بدأت جماعة الحوثي في محافظة الحديدة، و بالتنسيق مع قيادات مؤتمرية في المحافظة، بتحركاتها ضد المحافظ صخر الوجيه، على خلفية رفضه مطالب تقدمت بها الجماعة لتمكين لجانها الشعبية و الثورية من إدارة المحافظة. و قال ل"يمنات" مصدر محلي مطلع، إن تحركات جماعة الحوثي هذه جاءت عقب تشكيل لجنة للنظر في امكانية تنفيذ طلبات الجماعة، و تحديد النقاط التي يمكن تنفيذها من تلك الطلبات. و أفاد بأن الحديث عن تنفيذ بعض الطلبات، ازعج جماعة الحوثي، و هو ما جعلها تتحرك باتجاه سحب الثقة عن المحافظ، عبر المجلس المحلي للمحافظة و مجالس المديريات. و أشار المصدر، أن تنسيق حوثي مؤتمري تم في هذا الجانب، كون المؤتمر يسيطر على أغلبية أعضاء محلي المحافظة و مجالس المديريات، فضلا عن التواجد القوي للعناصر المؤتمرية الموالية ل"صالح" ضمن اللجان الشعبية و الثورية المسيطرة على محافظة الحديدة، و التي باتت هي المتحكمة بمصير المحافظة. و كان اجتماعا موسعا عقد أمس لأعضاء في المجلس المحلي للمحافظة و مجالس المديريات، للبدء بإجراءات سحب الثقة عن المحافظ صخر الوجيه، و الذي غطته اعلاميا قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي. و حسب "المسيرة" وقع عدد من أعضاء المجالس المحلية بمديريات محافظة الحديدة، في اجتماع موسع، وثيقة طالبوا بسحب الثقة عن المحافظ صخر الوجيه واستبداله بمحافظ أخر تنطبق عليه معايير الشراكة و الكفاءة و النزاهة . و كان مصدر محلي مطلع، كشف ل"يمنات" الاثنين الماضي، إن اتصالات مكثفة تجري بأعضاء المجالس المحلية في محافظة الحديدة، عقب الأزمة بين جماعة الحوثي و المحافظ صخر الوجيه. و أفاد المصدر، أن قيادات اصلاحية في الحديدة بدأت التواصل بأعضاء المجلس المحلية، خوفا من تحركات حوثية و مؤتمرية في هذا الجانب. و أشار أن قيادات الإصلاح تتخوف من تنسيق مؤتمري حوثي، يهدف لجمع أعضاء المجلس المحلية و اقناعهم بانتخاب محافظ جديد للمحافظة على غرار ما جرى في محافظتي صعدة و عمران، اللتان تم فيهما اختيارين محافظين من جماعة الحوثي، دون الرجوع للرئاسة لإصدار قرار جمهوري بتسمية المحافظ. و لفت المصدر أن التخوف الحوثي نابع من كون المؤتمر يسيطر على أغلب مقاعد المجالس المحلية في المحافظة. و كشف المصدر، أن قيادات حوثية و مؤتمرية في محافظة الحديدة بدأت تلوح بهذا الخيار، عقب تعليق المحافظ لعمله على ذمة طلبات حوثية قدمت للمحافظ أمس، و وصفها المحافظ في مذكرة نشرتها وسائل الاعلام بأنها غير قانونية. و أكد ل"يمنات" مصدر مطلع، أن مشاورات تجري بين قيادة الحوثيين و المؤتمر في محافظة الحديدة، بالتنسيق مع قيادات مؤتمرية و حوثية في العاصمة صنعاء، لتحديد موعد لسحب الثقة من المحافظ صخر الوجيه. و أشار أن الطرفين جادان في سحب الثقة من المحافظ، منوها إلى أن اللقاء الموسع كان سيشهد تحديد موعد لسحب الثقة من الوجيه، غير أن اتصالات من صنعاء، أجلت تحديد الموعد، و تم الاكتفاء بتحويل اللقاء إلى تشاوري و توقيع وثيقة للمطالبة بسحب الثقة عن المحافظ. و حصل "يمنات" على معلومات ترجح تعيين عضو في المجلس المحلي لإحدى المديريات الشمالية لمحافظة الحديدة لتولي منصب المحافظ. و حسب المعلومات يتمتع هذا العضو بعلاقات وثيقة مع جماعة الحوثي، فضلا عن كونه لا يزال يمارس اعماله في اطار المؤتمر الشعبي. و يبدو أن محافظة الحديدة، تسير على خطى محافظتي صعدة و عمران، اللتان تم تعيين محافظين لهما من جماعة الحوثي عبر المجالس المحلية، دون صدور قرارات جمهورية بتسمية المحافظين. و كان محافظ الحديدة، وجه الأسبوع الماضي مذكرة لرئيس الجمهورية و مجلس النواب، أكد فيها تقديم استقالته في حال لم يتم التفاهم مع جماعة الحوثي في صنعاء، لسحب المطالب التي تم تقديمها له من قبل مشرف الجماعة في الحديدة، و التي وصفها بغير القانونية و صعبة التنفيذ. و كان الحوثيون و عبر مشرفهم في المحافظة قدموا للمحافظ صخر الوجيه، في ال"6" من الشهر الجاري، عددا من المطالب تتمثل في اعتماد نفقات تنقلات و تغذية و غيرها لعدد 3820 فردا من المحسوبين على الجماعة. و عدم اتخاذ أي قرارات ادارية إلا بموافقة اللجنة الثورية - و هي لجنة رقابية تابعة للجماعة – مبررين ذلك بأنه يأتي وفق اتفاق السلم و الشراكة. و تضمنت المطالب ألا يتم اتخاذ القرارات الادارية إلا بموافقة نائف أبو خرفشة مشرف المحافظة و عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة الثورية، فضلا عن عدم صرف أي مبالغ من المؤسسات و المكاتب الإيرادية و غيرها إلا بموافقة اللجنة الثورية. و طالبوا على الالتزام بعدم مساندة أي أنشطة عدائية ضد اللجان الشعبية التابعة للجماعة، و توفير مقرات للجان الشعبية في الأماكن التي لا يوجد فيها مقرات، حسب الامكانات المتاحة، مرجعين ذلك لأن هذه اللجان تقوم بحماية و تأمين المحافظة. و أكدوا على إلزام اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، التي يرأسها المحافظ، بالتعاون الكامل مع اللجان الشعبية في المهام المطلوبة، كون اللجان الشعبية تقوم بمساندة الجيش و الأمن في حماية الوطن و الحفاظ على أرواح المواطنين، مطالبين بفتح مقر للجان الشعبية في مبنى المحافظة. و تضمنت تلك الطلبات أيضا إصدار قرارات إدارية لعدد من الأشخاص كمسئولي رقابة ثورية في المكاتب التنفيذية في المحافظة، و إلغاء قرارات التعيين التي تمت دون تنسيق إبان ما سمتها الثورة الشعبية "21 سبتمبر". تغطية قناة المسيرة للاجتماع الموسع انقر هنا
