اقترح نائبان أمريكيان يشعران بقلق من رد حكومة البحرين على انتفاضة شعبية إجراء نادرا يوم الجمعة من شأنه وقف بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين. وقال السناتور رون وايدن وعضو مجلس النواب جيمس مكجفيرن وكلاهما ديمقراطي انهما اقترحا مشروعي قانونين في مجلسي الشيوخ والنواب لمنع بيع أسلحة أمريكية للبحرين" إلي ان يتم اتخاذ خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان" هناك. وأضافا ان "بيع أسلحة لنظام يقمع بشكل عنيف المعارضة المدنية السلمية ويخرق حقوق الإنسان يتعارض مع أهداف سياستنا الخارجية ومبدأ الحقوق الأساسية للجميع والذي تعمل الولاياتالمتحدة بجد لتشجيعها." وقال وايدن "يجب على الولاياتالمتحدة الا تكافئ نظاما يقمع شعبه بشكل فعلي. مشروع القرار هذا سيوقف بيع أسلحة للبحرين الى ان تظهر العائلة الحاكمة التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان." وأبلغت وزارة الدفاع الأمريكية النواب الشهر الماضي انها وافقت على بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين تشمل اكثر من 44 عربة همفي مدرعة و300 صاروخ منها 50 صاروخا قادرا على خرق الحصون. وتم ابلاغ الكونجرس رسميا بالصفقة في 14 سبتمبر ايلول لتصبح هناك فترة مدتها 30 يوما يمكن للكونجرس ان يجيز خلالها قرارا بالاعتراض على الصفقة. ونادرا ما يطعن النواب في إخطارات البيع لان الكونجرس يقوم بشكل عام بفحص عمليات بيع الأسلحة قبل إعلانها. وفي اعقاب ما يسمى ب"الربيع العربي" الذي اطاح بحكومات مصر وتونس وليبيا من السلطة نظمت الأغلبية الشيعية احتجاجات في البحرين التي أخمدت انتفاضة مطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من العام الجاري بمساعدة السعودية. وتشهد مناطق شيعية كثيرة اشتباكات كل ليلة تقريبا مع الشرطة. وتقول جماعات معارضة إن أساليب الشرطة العنيفة تؤدي الى تفاقم التوتر في الشارع. وعزل مئات الشيعة من وظائفهم بسبب الاشتباه بقيامهم بدور في الاحتجاجات ومازال كثيرون محتجزين لدى الشرطة. وقتل نحو 30 شخصا من الشيعة بشكل أساسي عندما تفجرت حركة الاحتجاج في فبراير شباط ولكن استمرار الاشتباكات والوفيات خلال احتجاز الشرطة ادى الى تجاوز العدد 40 وذلك حسب ما ذكر مركز البحرين لحقوق الانسان. وقال مكجفيرن انه ليس في صالح الأمن القومي الأمريكي بيع أسلحة للبحرين . وأضاف "لابد ان يكون لحقوق الإنسان دور في سياستنا الخارجية والعسكرية.