راهن كثيرون على أن أحداث سقطرىاليمنية الأخيرة بإمكانها أن تضع نهاية لرئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر؛ خصوصاً و المتربصون بمركز الرجل كثيرون. واجه الرجل حملة شعواء تستهدف الاطاحة به، أكثر من الحدث نفسه غير المسبوق بل وغير المتوقع: قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في 30 أبريل الفائت بفرض سيطرتها عسكرياً على ميناء ومطار سقطرى. بدا هدف الاطاحة بالرجل أكثر أهمية من الفعل العسكري الذي قامت به الإمارات في سقطرى.
تقول صحيفة "الاندبندنت": "في زيارة نادرة، وصل رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إلى مدينة سقطرى برفقة وفد صغير، في محاولة لإعادة تأكيد السلطة اليمنية هناك بعد الإشاعات المزعومة حول نوايا الإمارات لضم الجزيرة المهمة استراتيجياً. و ردت الإمارات بعد بضعة أيام من وصول رئيس الوزراء عن طريق طرد جميع الأفراد المدنيين والعسكريين اليمنيين من مهبط الطائرات والميناء الذي تسيطر عليه، وفقاً لعدد من الشهود والصور الجغرافية. و في الوقت نفسه، هبطت أربع طائرات شحن عسكرية إماراتية من طراز C-17 لتفريغ ما لا يقل عن دبابتين من طراز BMP-3 وعربات مصفحة و 100 جندي جديد- وهو أول انتشار للمدفعية الثقيلة منذ أن أسست قاعدة عسكرية في سقطرى قبل عامين، حيث تقول الحكومة اليمنية إنها لم تكن على علم بالخطوة السابقة".
لكن ثمة من تجاهل هذا الذي حدث و يحدث في سقطرى و راح ينشغل بأمور أخرى. في الواقع شن المجلس الانتقالي الجنوبي و مناصروه هجوماً عنيفاً على الرجل، و أقاموا عرضاً عسكرياً و حفلاً خطابياً شديد اللهجة في عدن في 3 مايو الفائت باعتبارهم من يسيطر عليها. و ذهب بعضهم يؤيد الادعاء الإماراتي في كون سقطرى ترتبط بروابط أسرية و تاريخية مع الإمارات، على حساب الفعل ذاته الذي فرضته على أرض الواقع من خلال فرض سيطرتها على سقطرى عسكرياً، وهو أمر غير مفهوم بتعبير سفير أمريكي سابق أكد ان "احتلال الامارات لجزيرة سقطرى مثير للجدل لأن لا أحد يفهم أسبابه". يقول سفير الولاياتالمتحدةالامريكية السابق لدى اليمن جيرالد فايرستين في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "احتلال الامارات لجزيرة سقطرى مثير للجدل لأن لا أحد يفهم أسبابه". و أضاف جيرالد فايرستين أنه "لا يوجد حوثيون او قاعدة في سقطرى". وأكد سفير الولاياتالمتحدةالامريكية السابق لدى اليمن أن "القرار الأممي 2216 يحمي سيادة اليمن و وحدة أراضيه وهذا ينطبق على الامارات أيضاً".
الحملة التي راحت تستهدف رئيس الحكومة اليمنية لم تقف عند مستوى اللاعبين المحليين، بل و شارك فيها لاعبون آخرون من خارج اليمن. شن مسؤول كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة هجوماً عنيفاً على الحكومة اليمنية، متهماً اياها بالحكومة العاجزة والفاسدة، و"المخترقة" من قبل الاخوان المسلمين. كتب عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد ابوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً ان بلاده باتت تفكر في إعادة جنودها إلى الإمارات إذا استمر الخلاف مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي. و أضاف أن "الإمارات في اليمن لافشال مشروع الحوثي الانقلابي واستعادة الشرعية لكن الحكومة اليمنية الشرعية عاجزة وفاسدة ومخترقة من الأخوان وتشغل الإمارات بمعارك جانبية".
لا أحد يدري إلى الآن كيف سيتم استعادة الشرعية التي يشير إليها مستشار ولي عهد ابوظبي في ظل استمرار دعم و تمويل بلاده لمكونات عسكرية لا تعترف بالشرعية مثل المجلس الانتقالي الجنوبي و قوات "حرّاس الجمهورية" التي تغير اسمها لاحقاً الى قوات "المقاومة الوطنية" وقائدها طارق محمد عبدالله صالح الذي قاتل ضد التحالف العربي لنحو ثلاث سنوات فائتة ما زال غير معترف بهذه الشرعية؟! المسؤول الإماراتي أشار إلى احتمال انسحاب بلاده من التحالف، قائلاً: "إذا استمرت هذه الحكومة (الشرعية) في افتعال المعارك، فعلى الإمارات تقييم دورها واعادة جنودها للوطن سالمين فقد أدوا واجبهم الوطني وأكثر"، في محاولة لتضييق الخناق على رئيس الحكومة اليمنية و اضعاف موقفه.
لكن ما هو غير متوقع عند كثيرين هو ثبات رئيس الحكومة اليمنية على موقف واضح رافض لتصرف الإمارات العسكري في سقطرى. أكثر من ذلك؛ قدّم أحمد بن دغر نفسه ليس كسياسي صدامي يُعقّد المشاكل فوق ما هي معقدة، بل كسياسي مرن و متمرس، باحث عن حلول واقعية تحافظ على استمرار التحالف العربي في أداء ما عليه أداؤه وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الداعم لشرعية الرئيس هادي و وحدة اليمن و سلامة أراضيه. الشرعية المعترف بها خليجياً وعربياً وعالمياً وعلى مستوى مجلس الأمن الدولي و الأممالمتحدة.
دعا الرجل في بيان سياسي "إلى دراسة ما حدث ويحدث في سقطرى، باعتباره انعكاساً، لخلل شاب العلاقة بين الشرعية، والأشقاء في الإمارات"، و أن "تصحيح هذا الوضع هي مسؤولية الجميع". قال الرجل في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليمني الذي يرأسه في ظروف بالغة التعقيد و الاحتقان: "رغم ما يشوب العلاقة بين الشرعية والأشقاء في الإمارات، لكن المصلحة العليا للبلدين ولدول التحالف، والأمة العربية تفرض مزيداً من التعاون يراعي حقوق ومصالح شعوب دول التحالف، وعدم التقليل من شأن طرف من الأطراف، لأن ذلك يخل بأهداف التحالف، ويمزق جبهة الحلفاء، ويؤجل النصر على العدو". أكد البيان بوضوح: "رئيس الوزراء دعا الأشقاء في المملكة والإمارات إلى دراسة ما حدث ويحدث في سقطرى، باعتباره انعكاساً، لخلل شاب العلاقة بين الشرعية، والأشقاء في الإمارات، وأن تصحيح هذا الوضع هي مسؤولية الجميع. فاستمرار الخلاف وامتداده على كل المحافظات المحررة وصولاً إلى سقطرى أمر ضرره واضح لكل ذي بصيرة، وهو أمر لم يعد بالإمكان إخفاؤه. وأن أثاره قد امتدت إلى كل المؤسسات العسكرية والمدنية وأنتقل أثره سلبياً على الشارع اليمني".
في مساء 13 مايو الفائت كان أحمد بن دغر يترأس اجتماعاً للجنة العسكرية اليمنية السعودية المكلفة باعادة تطبيع الأوضاع في سقطرى و"إزالة أسباب التوتر الذي حدث في الأسبوعين الماضيين وعودة عمل القوات الأمنية في المطار والميناء الى عملها وسحب كل القوات التي قدمت إلى الجزيرة بعد وصول الحكومة وتطبيع الحياة فيها" وفق نص "سبأ" للأنباء. أتت مرونته السياسية أكلها. أشاد الرجل بجهود الوساطة التي قامت بها السعودية والدعم الذي قدمته الإمارات وتضحياتهم في جميع الجبهات بجانب أشقائهم من اجل استعادة الدولة وعودة الشرعية قائلاً: "لقد اختلطت دمائنا بدمائهم من الساحل الغربي إلى الجوف ولن نفرط في تحالفنا معهم وسنحل كل خلافاتنا بالطرق الأخوية والمراعية لمصالح شعوبنا في التحالف".
قبل ذلك ؛ كان أحمد بن دغر يواجه محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي القيام بانقلاب عسكري خلال الفترة 28 30 يناير الفائت للاطاحة به، بالثبات على موقفه: عدم الرضوخ لطلب تقديم استقالته ولو وصل الانقلابيون الى مكتبه و أدى إلى مقتله. خرج الرجل من الأزمة أكثر ثباتاً و تمسكاً بمشروع اليمن الاتحادي الحاضن لكل اليمنيين. قال الرجل في خطاب سياسي بتاريخ 15 أبريل الفائت إثر عودته إلى عدن بعد مكوثه في الرياض بعد أحداث يناير الدموية الأخيرة: "علينا إمعان النظر وإعمال العقل وعلينا تصويب هذا التحول الذي استدعى تطرفاً وغلواً وفوضى في تفكيرنا وسلوكنا يدفعنا للأسف الشديد نحو المجهول. لقد كانت وستبقى مخرجات الحوار الوطني انتاجاً فكرياً متوازناً ومتزناً مراعياً للمصالح المشتركة، واختراقاً ديموقراطياً وفكرياً في حياتنا السياسية فلا إقصاء ولا إلغاء ولا تفريط ولا إفراط، لهذا تجد هذه المنظومة من الفكر السياسي القبول من الغالبية المطلقة من أبناء اليمن. ومن المهم أن يبقى الخلاف حولها في الإطار السلمي".
على الرغم مما تقدم، ما زال أمام الدكتور أحمد بن دغر كرئيس حكومة قطع مشوار طويل و صعب لتعزيز مركزه في مشهد سياسي معقد يقوم على اصطفافات عسكرية و قبلية و مناطقية و طائفية آخذة في التوسع يوماً بعد يوم، و يدركه هو لأنه لا يستند إلى ثقل عسكري أو قبلي أو مناطقي أو طائفي، في ظل استمرار تحالف جناح حزب المؤتمر المساند لهادي وحزب الإصلاح ومن تم استمالتهم باسم الحراك الجنوبي في الهيمنة على ناصية القرار الرئاسي، و تصرف المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن و في عدد من المحافظات الأخرى كبديل للسلطة الشرعية بل ويتعاملون مع رئيس هذا المكون السياسي كرئيس دولة!، وكل هذا على حساب أفعال حقيقية تعزز من جعل كل الأطراف السياسية في شمال اليمن و جنوبه تذهب الى مفاوضات جادة تنهي النزاع المسلح وتنتقل بالجميع على نحو عادل صوب المستقبل.
وهذا الأمر، أي قطع المشوار الطويل و الصعب بالنسبة لبن دغر كرئيس حكومة، ليس مرهوناً وحسب بالثبات على موقفه السياسي المتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216، بل وأيضاً قبل ذلك مشروطاً بحاجته إلى البقاء على قيد الحياة سياسياً. و من أجل ذلك يتعين على الرجل أن يستمر في الحصول على ثقة و دعم الرئيس هادي، فالأخير يمثل الشرعية التي من أجل استعادتها يحدث ما يحدث رغم كل الأخطاء التي ترتكبها و تآكل سلطاتها على أرض الواقع على نحو واضح. رفع فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة المعني باليمن تقريراً هاماً بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير2018 عن الأوضاع التي تمر بها البلد التي تشهد حرباً ما زالت مستمرة وقد دخلت في سنتها الرابعة و يعاني منها معظم الناس على نحو كارثي. التقرير الذي كتبه خمسة أشخاص من الخبراء، أكد أن "الدولة اليمنية لم يعد لها وجود"، و أن "هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية، ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال".
ان الحاجة الى قراءة كل هذه الأحداث، المُشار إليها بعاليه، بطريقة موضوعية، تتطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته الدكتور أحمد بن دغر تقديم فعل حقيقي يدل على أن صنع القرار السياسي ينبغي أن يكون توافقياً ولا يهيمن عليه تحالف ما أو جهة ما وغير خاضع لأي اصطفاف يقوّض من مشروع الدولة الحاضن للجميع، سواء على مستوى الرئاسة أو على مستوى الحكومة في اطار اعادة صنع علاقة واضحة مع كافة الأطراف في الداخل، وهو ما سيمهّد صنع علاقة واضحة مع دول التحالف العربي في الخارج وفق قوانين ومواثيق الأممالمتحدة. و دول التحالف العربي لطالما اعلنت انها مع القرارات الدولية المتخذة بشأن اليمن و داعمة لها؛ و ليس العكس..!
