كشف تقرير برلماني عن امتلاك الحكومة معلومات كاملة عن الذين يقفون خلف تفجير أنابيب النفط والاعتداء على المنشآت النفطية، وأنها رغم ذلك "لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء وأن خلق بيئة استثمارية في المجالات النفطية والغازية لن يتأتى ما لم تقم الحكومة بواجبها في الحفاظ على سلامة المنشآت النفطية والعاملين فيها". وأكد تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول الصعوبات والتحديات التي تواجه عمليات استكشاف وإنتاج النفط في بلادنا والمقدم إلى البرلمان في جلسة اليوم الأربعاء أن القطاع النفطي في اليمن يواجه تحديات وصعوبات كبيرة "تتعاظم مخاطرها على القطاع من سنة لأخرى وكان يفترض أن تكون معالجة ومواجهة تلك التحديات والصعوبات على رأس أولويات الحكومة إلا أن ذلك لم يحدث".
وأوضح التقرير بأن هناك حدوث تدهور كبير وحاد في إنتاج بلادنا من النفط الخام مقارنة بالسنوات الماضية.
وعزى التقرير أسباب التدهور في القطاعات النفطية التي شهدت تراجعا في الإنتاج إلى جملة من الأسباب "منها تقادم عمر الحقول وعدم القيام بأي أعمال تطوير كما هو الحال في قطاع ( مأرب -18) وارتفاع نسبة الماء إلى النفط وهو ما يعرف بالكسر المائي ، حيث بلغت نسبة الماء في النفط أكثر من (98,5%) كما هو الحال في قطاعي (14،32) وفي ظل هذه النسبة فإن إنتاج (66) برميل من الماء ، يقابله إنتاج برميل واحد من النفط".
وأشار تقرير اللجنة المقدم للبرلمان في جلسة اليوم الأربعاء إلى أن الشركات النفطية لا تستطيع القيام بأي أعمال تطوير جراء المشاكل الأمنية التي تتعرض لها والمتمثلة في التهديدات والاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب وخطف وقتل الموظفين ورجال الأمن والجيش والتقطعات والاعتداءات على ناقلات النفط الخام وسرقة المعدات بالإضافة إلى قيام بعض القبائل بمنع الشركات من العمل بحجة أن لديهم مطالب.
ونوه إلى أن الشركات لا تستطيع القيام "بأي أعمال تطوير نتيجة ما تتعرض له من ابتزاز و مشاكل غير الأمنية والمتمثلة في الإضرابات من قبل النقابات والعاملين والمطالبة بالزيادات المادية وكذلك الممارسات التي تنتهجها السلطات المحلية فرض مقاولين دون الرجوع إلى الإجراءات القانونية للمناقصات".
ولفت التقرير إلى أن هناك تداخل في الاختصاصات بين هيئة استكشاف وإنتاج النفط وعدد من التكوينات الإدارية والوحدات التابعة للوزارة ، وهو ما ينعكس سلباً على أداء القطاع النفطي.