كشفت المديرة التنفيذية للتحالف الدولي لحماية الآثار، تيس دافيس، أن تنظيم “داعش” في سوريا يمتلك 12 ألف قطعة أثرية، قيمتها أكثر من مليار دولار، ويمكن للتنظيم من حصيلة بيعها تمويل تسليح جيش كامل، مؤكدة أن قطعة واحدة من تلك الآثار تمكنهم من شراء آلاف الصواريخ. وأوضحت دافيس خلال مؤتمر “حماية الآثار بالشرق الأوسط”، والذي تستضيفه مصر وبدأت فعاليته، الأربعاء، في القاهرة، أن هناك مواقع أثرية تتعرض للنهب والسرقة في العراق من قبل تنظيم “داعش”، وتستخدم في تمويل الأسلحة، مضيفة أن التراث المصري أصبح ضحية للنهب والسرقة خلال السنوات الأخيرة. ووصفت الشرق الأوسط بأنه عبارة عن موقع أثري ومنطقة ثرية جداً، وهذا التراث يقع تحت التهديد، وتحتاج إلى مزيد من الجهد لحمايتها، موضحة أن “داعش” فعل بالآثار كما فعل النازيون خلال الحرب العالمية، وبالتالي لا فرق بين الإبادة الجماعية، وتدمير ما هو مقدس، مشددة على أن هناك قطعاً أثرية ومومياوات تم نهبها ولا تستطيع بلدانها الحصول عليها مجدداً. من جانب آخر وفي كلمته خلال المؤتمر، والتي ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزا، نائب الوزير للشؤون الإفريقية أكد سامح شكري، وزير خارجية مصر، أن استضافة بلاده للمؤتمر تنبع من رغبتها في أن يعد المؤتمر تجسيداً لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمناقشة التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط من أجل الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري الغني الذي يرجع إلى آلاف السنين في ظل أعمال النهب والتنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار فيها. وقال المسؤول المصري إن هذا النهب يتم من جانب شبكات الجريمة المنظمة أو من خلال عمليات التخريب والتدمير المتعمدة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، وشاهدنا بعضها على شاشات التلفاز، إلا أن الغالبية منها يتم في الخفاء، مؤكداً أن الأمر يتعارض مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، واتفاقية اليونسكو لعام 1970، وكذا اتفاقية حماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي لعام 1972. وقال لوزا إن فكرة عقد المؤتمر نبعت مع شركائنا في الدول العربية والولاياتالمتحدة الأميركية ومنظمة اليونسكو، إدراكاً من جانبنا لأهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة تلك الممارسات التي تمثل في جوهرها جريمة ضد التراث التاريخي والإنساني لمنطقتنا مهد الحضارات الإنسانية. وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية، تعمل من خلال بعثاتها بمختلف دول العالم وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الآثار المصرية المهربة، ووقف بيع وتداول واستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية المصرية في إطار اتفاقية اليونسكو لعام 1970، فضلاً عن متابعة كافة التشريعات الدولية الصادرة في مجال مكافحة عمليات نهب وتدمير الآثار. وأضاف أن الأسابيع الماضية شهدت استرداد مصر أكثر من 500 قطعة أثرية من كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وعدد من الدول الأخرى، كما تواصل وزارتا الخارجية والآثار العمل على استرداد قطع أخرى من بريطانيا وأستراليا وألمانيا، وهو الأمر الذي يبرز نتائج تضافر الجهود بين المؤسسات المعنية، ويؤكد أهمية وحيوية مواصلة وتكثيف هذه الجهود.
