يعاني جرحى المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من كثير من التعسفات، وعمليات النصب والاحتيال التي تمارس عليهم، من قبل المعنيين، سواء في منفذ الوديعة الحدودي، مع المملكة العربية السعودية، أو في السفارة اليمنية بالرياض. وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة، أن عدد من جرحى الجيش والمقاومة، اضطروا لشراء تراخيص لدخول المملكة لإستكمال تلقي العلاج، من قبل سماسرة، يتعاملون مع السفارة، حيث يقوم أولئك السماسرة، ببيع تلك التراخيص، والجريح الذي لا يستطيع أن يحصل عليها، فمصيره ربما إلى الموت.
وفي لون آخر من ألوان الفساد، والنهب والإهانة التي يتعرض لها الجرحى من قبل المسؤولين عن هذا الملف، تداول ناشطون صورة سند، يقوم سماسرة، بموجبه، باستلام 200 ريال سعودي مقابل كل معاملة، يتم إنجازها، على أساس أنها تذهب لصالح علاج الجرحى، في الوقت الذي يشكو مئات الجرحى من إهمالهم، وعدم استكمال علاجهم.
واستغرب ناشطون، من استمرار التلاعب بملف الجرحى، وكذلك من بقاء هذا الملف الحيوي، بأيدي ناس ثبت فسادهم، وتلاعبهم، محملين السلطة الشرعية، مسؤولية ما يتعرض له الجرحى من معاملة وابتزاز.