دخلت الأزمة اليمنية منعطفاً خطيراً نحو الحرب الأهلية، مع اعلان طرفي الصراع ، الحوثيين والرئاسة اليمنية "التعبئة العامة" وشروعهما في السيطرة على مواقع الجيش في المحافظات. ومع بروز المخاوف المحلية والاقليمية والدولية من انزلاق اليمن الى الحرب الاهلية، لوح مجلس الأمن ب"تدابير إضافية" في حق أي طرف لا يمتثل لقراراته. وتسببت سيطرة اللجان الشعبية الجنوبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي على ثلاث محافظات جنوبية بعمليات نزوح للمدنيين من ابناء المحافظات الشمالية وسط عمليات سلب ونهب لمعسكرات الجيش ومؤسسات الدولة في هذه المحافظات. ووفقا لصحيفة "النهار اللبنانية" فقد تصاعدت حرب البيانات بين صنعاءوعدن، إذ اتهمت اللجنة الامنية العليا في صنعاء الرئيس هادي والسلطات المدنية والعسكرية في عدن ولحج ب"الاستعانة بالجماعات المسلحة والتنظيمات الارهابية واستغلال مؤسسة الجيش لتحقيق أغراض سياسية". وأكدت أن مسلحي "القاعدة" نهبوا معدات وآليات عسكرية ومؤسسات حكومية وذبحوا جنوداً من حراساتها على مرأى ومسمع من القيادة في عدن. وإذ أعلنت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين تكليف اللواء الركن حسين خيران القيام بمهمات وزير الدفاع، دعا زعيم جماعة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي الشعب إلى التصدي ل "الهجمة الاجرامية العدوانية الشاملة"، محذراً من كلفة كبيرة سيتكبدها اليمنيون في حال السكوت عن مواجهة المخاطر. وأكد الحوثي في خطبة نقلتها قناة "المسيرة" في بث مباشر ليل أمس دعمه لقرار اللجنتين الثورية والأمنية "اعلان التعبئة العامة" ودعا المواطنين الى "الاستجابة للقرار ورفد معسكرات الجيش بالمقاتلين والدعم المالي والغذائي لمواجهة الاستهداف الشامل لليمن"، مشيرا إلى أن القرار "لا يستهدف الجنوبيين بل مواجهة خطر القاعدة وداعش وشركائهما". وتوعد بخطوات سياسية تتجاوز مفاوضات الحل السياسي التي وصفها بأنها "عقيمة"، ورأى أن "الرهان على حوار القوى السياسية ومجلس الأمن رهان خاسر كون بعض القوى استغلته لكسب الوقت ليتاح لها نقل النموذج الليبي إلى اليمن وارادت أن يكون هادي هو المطية لهذا المشروع من طريق ميليشياته المرتبطة بالقاعدة لافتعال المزيد من الفتن".