تضاعفت أزمة "بن لادن" أكبر شركة مقاولات في السعودية، بعد أن رفضت البنوك الدائنة لها، عروض إعادة جدولة الديون التي قدرتها مصادر بنحو ثلاثين مليار دولار، الأمر الذي يهدد الشركة بمزيد من الأزمات المالية التي أصابتها تباعاً منذ أن علقت الحكومة السعودية منحها أية عقود حكومية قبل أشهر. وبدأت معاناة الشركة منذ أن علق الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، منحها عقوداً عامة جديدة في سبتمبر/أيلول الماضي، إثر انهيار إحدى رافعاتها في المسجد الحرام، ما أودى بحياة أكثر من مائة شخص.
ونقلت رويترز، أمس، عن مصادر مصرفية، أن شركة بن لادن مدينة للبنوك المحلية والأجنبية بنحو 30 مليار دولار، وأنها تبحث سبل إدارة ديونها مع البنوك.
وتسببت الأزمة التي تعانيها "بن لادن"، وهي أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط، في تسريح نحو 45% من موظفيها، فيما عجزت عن تسديد رواتب البقية.
وتجمع أمس الأربعاء، عشرات العمال خارج مكتب الشركة بالرياض، للمطالبة بالأجور المتأخرة في ظل الضغوط التي يتعرض لها القطاع من جراء انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.
وخاضت "بن لادن"، سلسلة نزاعات بشأن الأجور مع العمال خلال الفترة الأخيرة، فقد توصل ممثلون للعمال المتأخرة أجورهم ووزارة العمل السعودية وبن لادن وممثل للشرطة المحلية إلى اتفاق في أحد النزاعات بمكة في وقت سابق هذا العام، وفق "رويترز".
وبموجب الاتفاق، يستطيع العمال بمشروع سكك حديدية تشرف عليه بن لادن، البقاء في الشركة وتقاضي أجورهم أو مغادرة المملكة بالأموال المستحقة لهم أو الانتقال إلى شركة أخرى في السعودية مع تقاضي أموالهم، لكن الوثائق لم توضح موعد المدفوعات.
ومع كثرة تظاهر العمال، أوقفت وزارة العمل السعودية كامل الخدمات عن الشركة، وهو ما جعلها معلقة لا تستطيع تجديد أو إلغاء أو حتى منح أي من عمالها تأشيرات خروج أو عودة.
واعتبر الخبير المالي، ربيع سندي، أن ما تعانيه الشركة العملاقة، كان متوقعاً، نتيجة توقف المشاريع الحكومية عنها.
أزمات كبيرة
ويؤكد الخبير المالي ربيع سندي على أن ما تعانيه الشركة العملاقة هو أمر كان متوقعا نتيجة توقف المشاريع الحكومية عنها.
ويقول للعربي الجديد :"كل المؤشرات تقول أن الشركة في طريقها للإفلاس، صحيح أنها تملك عدة مليارات كمستحقات لدى الحكومة جراء قيامها بعدة مشاريع أهمها توسعة الحرمين الشريفين، ولكن هذه المبالغ غير واضحة، فنفقات توسعة الحرمين الشريفين تسحب من بنود غير معلنة في موازنة الدولة، ولكنها بالتأكيد لا تصل لثلاثين مليار دولار، فلو صح هذا الرقم فهذا يعني أن الشركة سحبت الكثير من الديون للأنفاق على مشاريعها المستقبلية، لأنها كانت تعتقد أن علاقتها مع الحكومة ستستمر، ولكن ماحدث هو أن قرار منعها من المشاريع الحكومية كان صادما لها".
ويضيف :"حتى ولو كانت لديها مستحقات أكثر من هذه الديون، فهي لديها مصاريف ضخمة ورواتب تقدر بأكثر من ملياري دولار سنويا على الأقل، هذا عدا مصاريف المشاريع التي ماتزال تعمل عليها خاصة توسعة الحرم المكي الذي لم ينته بعد أو الحرم المدني الذي مازال يحتاج لنحو 15 شهرا من العمل، الشركة لن تستطيع الاستمرار في ضل هذه الظروف الصعبة، وتحتاج للنقد العاجل لكي تستمر".
ويرى مدير إدارة الصناديق العقارية في "دراية"، فيصل الشماس، أن البنوك لم تعد تملك سيولة كافية لإقراض "بن لادن"، حيث سحبت السندات المحلية التي طرحتها الحكومة، جزءاً مهماً من السيولة. ويعتقد الشماس أن بن لادن "بحاجة لمعجزة لتفادي الإفلاس".
