الذي صدر أمس الجمعة : في جلسة مجلس الأمن 7974، المعقودة في 15 حزيران/يونيه 2017، في سياق نظر المجلس في البند المعنون ”الحالة في الشرق الأوسط“، أدلى رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي باسم المجلس: ''يشير مجلس الأمن إلى قراراته 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2201 (2015) و 2204 (2015) و 2216 (2015) و 2266 (2016) و 2342 (2017)، وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة 15 شباط/فبراير 2013 و 29 آب/أغسطس 2014 و 22 آذار/مارس 2015 و 25 نيسان/أبريل 2016. ”ويعرب مجلس الأمن عن بالغ القلق مما يخلفه النزاع من أثر إنساني وبيل على المدنيين ويشدد على أن الحالة الإنسانية ستتدهور في ظل غياب حل سياسي. ”ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من تفشي الكوليرا في الآونة الأخيرة، وهو آخر مؤشر على خطورة الأزمة الإنسانية. ”ويشير مجلس الأمن إلى أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة توفر أساسا لمفاوضات شاملة من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة في اليمن ويعرب عن القلق من استمرار عدم تنفيذ هذه القرارات. ”ويعرب مجلس الأمن عن دعمه المستمر للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل حمل الأطراف على التفاوض بهدف التوصل بسرعة إلى اتفاق نهائي وشامل لإنهاء النزاع في اليمن. ويدعو مجلس الأمن الأطراف إلى الاتفاق فورا على طرائق من أجل وقف دائم لأعمال القتال. وعلاوة على ذلك، يكرر مجلس الأمن دعوته جميع الأطراف إلى الانخراط في محادثات السلام بطريقة مرنة وبناءة وبدون شروط مسبقة وبحسن نية. ”ويدين مجلس الأمن بشدة الهجوم الذي شُن على قافلة المبعوث الخاص للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة لصنعاء، ويناشد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق صالح إجراء تحقيق كامل لتحديد المسؤولين عن ذلك الهجوم ومساءلتهم. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف في النزاع إلى التجاوب بشكل بناء مع مقترحات السلام المقدمة من المبعوث الخاص السلام وضمان وصول المبعوث الخاص إلى جميع أرجاء اليمن دون عراقيل. ويلاحظ مجلس الأمن البيان الصادر عن حكومة اليمن الوارد في الوثيقة S/2017/476. ”ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بوسائل منها التمييز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، وباتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين والممتلكات المدنية والتقليل منه إلى أدنى حد في كل الأحوال، ووقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في انتهاك للقانون الدولي الساري، بهدف تجنّب مزيد من المعاناة للمدنيين. ويشدد مجلس الأمن كذلك على ضرورة ضمان أمن العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأممالمتحدة. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام وحماية المرافق الطبية والموظفين الطبيين. ويدعو مجلس الأمن الأطراف كذلك إلى السماح بوصول الإمدادات الإنسانية بطريقة آمنة وبسرعة ودون عوائق إلى سكان جميع المحافظات المتضررة وتيسير وصول الواردات الأساسية من الأغذية والوقود والإمدادات الطبية إلى البلد وتوزيعها في جميع أنحائه. وفي هذا الصدد، يشدد مجلس الأمن على أهمية الحفاظ على تشغيل جميع الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة، باعتبارها شريان حياة بالغ الأهمية للدعم الإنساني وغيره من الإمدادات الأساسية، تمشيا مع أحدث مقترحات المبعوث الخاص في ما يتعلق بميناء ومدينة الحديدة. ”ويشاطر مجلس الأمن قلق الأمين العام البالغ من خطر المجاعة في اليمن، الذي وصفه بأنه أكبر حالة من حالات الطوارئ المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي في العالم، ويلاحظ بقلق عميق التحديات الإنسانية الإضافية التي يطرحها تفشي وباء الكوليرا المثير للجزع في البلد. ويشدد مجلس الأمن على أن انتشار الكوليرا وخطر المجاعة يعكسان جسامة الأزمة الإنسانية اليمنية والضغط الشديد الذي يمارسه النزاع على مؤسسات البلد. ”وفي ضوء هذه الأزمة المتفاقمة، يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التجاوب بصورة بناءة مع أحدث مقترحات المبعوث الخاص في ما يتعلق بزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عن طريق موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة. وستكون هذه المقترحات بمثابة آلية لبناء الثقة بين الأطراف، بغية وقف أعمال القتال بصورة دائمة كخطوة نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الأممالمتحدة. ويحث مجلس الأمن الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص على إبرام اتفاق لاستئناف دفع المرتبات الحكومية والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية في جميع مناطق البلد. ”وبهدف معالجة حالات الطوارئ الإنسانية، وبناء الثقة بين الأطراف على نحو يفضي إلى إجراء مفاوضات سياسية، يشجع مجلس الأمن على الاتفاق بسرعة على (أ) نشر المزيد من موظفي الرصد التابعين لآلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش؛ و (ب) زيادة قدرة جميع الموانئ اليمنية، بوسائل منها تركيب الرافعات في ميناء الحديدة في الوقت المناسب لزيادة قدرات الميناء؛ و (ج) زيادة سبل الوصول إلى مطار صنعاء لأغراض الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة وتنقل الحالات الإنسانية الملحة. ”ويدعو مجلس الأمن إلى الحشد الفوري للأموال التي جرى التعهد بتقديمها إلى اليمن في مؤتمر جنيف لإعلان التبرعات المعقود في 25 نيسان/أبريل 2017، الذي استضافه الأمين العام إلى جانب حكومتي السويد وسويسرا، وإلى توفير التمويل الكامل لخطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لصالح اليمن لعام 2017 بوصفها جزءا من استجابة دولية منسقة للأزمة. ويعرب مجلس الأمن أيضا عن تأييده للبيان الذي أدلى به منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في 26 أيار/مايو بشأن الحاجة الملحة إلى توفير التمويل اللازم لوقف انتشار الكوليرا. ”ويدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لحظر توريد الأسلحة على النحو المطلوب في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويدعو أيضا مجلس الأمن الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى وقف جميع الهجمات على المملكة العربية السعودية. ”وينظر مجلس الأمن بجدية فائقة إلى التهديدات التي تتعرض لها الملاحة في باب المندب باعتباره ممرا ملاحيا استراتيجيا هاما، ويشدد على ضرورة التقيد باستمرار ممارسة الحقوق والحريات المتصلة بحرية الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. ”ويعرب المجلس عن بالغ قلقه من وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، ومن أثر أيديولوجيته وأعماله المتطرفة العنيفة على المدنيين وعلى الاستقرار في اليمن والمنطقة. ويعرب مجلس الأمن كذلك عن القلق من وجود المنتسبين إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش) ومن احتمال تزايد أعدادهم في المستقبل، ويؤكد من جديد تصميمه على التصدي لجميع جوانب التهديد الذي يطرحه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وسائر الجهات المرتبطة بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. وفي هذا الصدد، يدعو مجلس الأمن جميع اليمنيين إلى توحيد جهودهم في التصدي للخطر الذي يشكله الإرهاب. ”ويؤكد مجلس الأمن أن النزاع في اليمن لن يحل إلا باستئناف عملية سياسية شاملة للجميع، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى المشاركة بصورة بناءة وبحسن نية من أجل تخطي العقبات وإيجاد حل سلمي. ويهيب مجلس الأمن بالأطراف أن تكفل مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل في مفاوضات السلام، ويدعو الأممالمتحدة إلى تقديم تقارير منتظمة عن المشاورات التي تجرى مع القيادات النسائية والمنظمات النسائية تمشيا مع القرار 2122 (2013). ”ويعيد المجلس تأكيد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.“
