اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الأربعاء، بتطورات الأوضاع في مصر وبالخيارات الممكنة لإيجاد حل للأزمة السورية، إلى جانب مواضيع تتعلق بقضايا وطنية وإقليمية. وهكذا، واصلت الصحف العربية الصادرة من لندن، متابعة تطورات الأوضاع في مصر، ونقلت صحيفة (الحياة) دعوة الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليوز 1952 ، إلى "فتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن، لا حقد ولا كراهية، لا صدام ولا انقسام"، معتبرا أن الوقت قد حان لبناء وطن متصالح مع الماضي والمستقبل ومتصالح مع الذات.
وفي سياق الموضوع نفسه، طالبت صحيفة (الوطن) القطرية، في افتتاحيتها، "بحوار وطني يفضي إلى مصالحة حقيقية" مؤكدة على أن القبول بالحوار، ومن ثم المصالحة، ليس توقيعا على صك إذعان".
وبالأردن، توزعت اهتمامات الصحف بين مذكرة حجب الثقة عن حكومة عبد الله النسور والخيارات الممكنة لإيجاد حل للأزمة السورية، وتصنيف الاتحاد الأوروبي للجناح العسكري لحزب الله اللبناني ك"منظمة إرهابية".
فتحت عنوان "حكومة النسور مهددة واحتمالات بطرح الثقة اليوم"، كتبت صحيفة (الغد)، أن رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور أدرج مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، التي سبق أن وقع عليها 62 نائبا احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية، على جدول أعمال جلسة المجلس اليوم.
وأشارت إلى أن "سيناريوهات النقاش تحت القبة، المتوقعة اليوم، تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، إذ يحق للنواب أن يشرعوا بمناقشة حجب الثقة فورا، كما يمكن أن يتم تبني طرح بتأجيل مناقشة طرح الثقة لفترة محدودة، كما يمكن أن تطلب الحكومة وفق الدستور بتأجيل النقاش لعشرة أيام".
ومن جهتها، تساءلت صحيفة (السبيل)، عما إذا كان "مفعول حكومة النسور قد انتهى¿"، وكتبت أن "النواب في لقاءاتهم مع الملك عبد الله الثاني طالبوا برحيل الحكومة، وهذا يؤكد أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أصبحت لا تحتمل بقاء أحدهما وهو ما أدركه الملك".
وفي الشأن السوري قالت (الغد)، في مقال يحمل عنوان "سورية كيف تكون¿"، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي طرح أمام الإدارة الأمريكية خمسة أشكال للتدخل: تدريب المعارضة السورية، فرض مناطق حظر جوي، توجيه ضربات عسكرية مركزة، تأسيس مناطق عازلة داخل سورية، والسيطرة على الأسلحة الكيماوية. وأوضح أن كلفة الخيار الأول لا تقل عن 500 مليون دولار سنويا، بينما تصل كلفة الخيارات الأخرى نحو مليار دولار في الشهر".
وكتبت أن "ثمة اعتقاد لدى أوساط جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس بأن الأحداث في سورية تجاوزت قدرة الأطراف الدولية على ضبطها، وبأنها تسير نحو التفكك إلى دويلات ومحليات صغيرة. أما الحل السياسي وجهود المجتمع الدولي لعقد مؤتمر "جنيف2"، فلم يعد موضوعا مطروحا كما كان قبل أشهر".
وفي ما يتعلق بتصنيف الجناح العسكري لحزب الله اللبناني ك"منظمة إرهابية"، اعتبرت صحيفة (الدستور) أن "القرار الأوروبي مضر معنويا بحزب الله، سيما أنه يندرج في سياق أوسع وأبعد مدى، هدفه شيطنة الحزب ومذهبته تمهيدا لاحتوائه وتقليم أظافره وتقليع أنيابه الصاروخية الحادة، بيد أن القرار لن يترك أثرا عمليا على نشاط الحزب وفاعليته، لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى اللبناني المحلي، فالحزب بمقوماته وتمثيله، عصي على الإلغاء والتجاوز والتهميش، وسيظل لاعبا يحسب له ألف حساب، بعد القرار كما كان قبله".
وفي لبنان ، اهتمت الصحف بدعوة الرئيس العماد ميشال سليمان لانعقاد هيئة الحوار الوطني مجددا لمحاولة رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين، وإعلان الأمين العام ل (حزب الله) حسن نصر الله الموافقة على الحوار الوطني، وكذا قضية إدراج الاتحاد الأوروبي "الجناح العسكري" ل(حزب الله) على لائحة المنظمات الإرهابية.
فكتبت (المستقبل) تقول إن "المعضلة الأولى التي واجهتها هيئة الحوار الوطني هي أن كل مقرراتها التي اتخذت بالإجماع ومنذ العام 2006، بقيت حبرا على ورق، كلها من دون استثناء، ولذلك يصح التذكير مرة تلو الأخرى أن هذا الحوار ليس حالة فنية، وإنما معطى يتعلق بمصير لبنان واللبنانيين، وبمصالحه ومصالحهم الصغيرة والكبيرة"، مضيفة أنه "لا بد بالتالي من التعامل مع الأمر بجدية مطلقة، وليس اعتباره أداة مناورة ظرفية لا تقدم ولا تؤخر.. ومن يريد الحوار عليه أن يؤكد التزامه بكل مقرراته"
وقالت (النهار) اللبنانية إنه "مع توالي ردود الفعل الخارجية والداخلية على قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري ل(حزب الله) على لائحة المنظمات الإرهابية، شهد لبنان أمس مبارزة بين الدبلوماسيتين الأوروبية والإيرانية عكست إلى حد بعيد التجاذبات الإقليمية والغربية حول دور (حزب الله) لبنانيا وخارجيا، ولاسيما في ظل تورطه في الأزمة السورية، الأمر الذي من شأنه أن يرسم إطارا إضافيا للتعقيدات التي ستعترض الاستحقاقات الداخلية في مرحلة ما بعد القرار الأوروبي".
ورأت (السفير) أن "المراجعة للقرار كل ستة أشهر ليست بادرة تشجيع أوروبية، بل إجراء روتيني تخضع له قائمتهم للإرهاب. حصل سابقا وخرجت منظمات من القائمة، منذ بدء العمل بها عام 2001، لكن ذلك حدث بعد سحب دول أوروبية اتهامها لتلك المنظمات بالضلوع في أعمال إرهابية. مع (حزب الله) الأمر معقد أكثر، فالمطالبون بمعاقبته ليسوا سوى دولة واحدة، وإقدام بلغاريا على سحب اتهامها لن يغير شيئا حتى لو حصل".
وفي ليبيا، اهتمت الصحف أساسا بمناقشة المؤتمر الوطني لعدة مشاريع قوانين هامة، وكذا اعتزامه تشكيل قوة عسكرية "لمعالجة الأزمة الأمنية في البلاد"، وكذا بمظاهرات بعض المكونات من الامازيغ احتجاجا على قانون الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور.
ومواكبة لعمل المؤتمر الوطني العام، أفادت الصحف بأن هذا الأخير شرع ، بعد إقراره لقانون الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور، في مناقشة مشاريع قوانين تستأثر باهتمام الرأي العام، ومن ضمنها قانون العدالة الانتقالية والحوار الوطني وأوضاع النساء المغتصبات والمعنفات.
كما توقفت الصحف عند تصريحات لرئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر، كشف فيها أن هذا الأخير سيشرع في مناقشة مشروع قانون "لمعالجة الأزمة الأمنية التي تعاني منها البلاد"، مبرزا أن القانون يقضي بتشكيل قوة عسكرية قوامها 30 ألف مقاتل تتكفل بإخراج كافة المسلحين غير النظاميين والتمركز في معسكرات تبعد عن مراكز المدن الثلاثة الرئيسية في البلاد وهي طرابلس وبنغازي وسبها، بمسافة لا تقل عن 100 كلم.
ونقلت أيضا عن اليسير قوله إن المؤتمر الوطني العام سيرعى حوارا وطنيا تشارك فيه كل الأطراف للوصول إلى مصالحة وطنية وتسوية كافة القضايا العالقة، بما في ذلك مسألة المهجرين الليبيين في الداخل والخارج بغية تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
ومن جهة أخرى، اهتمت الصحف بالمظاهرات التي ينظمها أهالي مدينة "زوارة" ذات الغالبية الأمازيغية "تعبيرا عن رفضهم لقانون الهيئة التأسيسية الذي أقره المؤتمر الوطني العام مؤخرا والذي رفض مبدأ التوافق في ما يخص تمثيلية المكونات الثقافية واللغوية"، معتبرين أن هذا الامر "سيؤدي إلى تهميش اللغة والثقافة الأمازيغية في الدستور الليبي المرتقب".
وأفادت الصحف بأن المتظاهرين يعتزمون تصعيد احتجاجهم السلمي إلى "عصيان مدني" مناشدين "كافة أبناء ليبيا بالعمل من أجل بناء ليبيا الجديدة على أساس العدالة وحقوق المواطنة... دون إقصاء أو تهميش".
وبتونس، استأثر باهتمام الصحف عدد من المواضيع الخاصة بالشأن الداخلي، وفي مقدمتها فشل المجلس التأسيسي في الانتهاء من انتخاب بقية أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، التي ستشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة نهاية السنة الجارية أو بداية السنة القادمة.
وقالت صحف (الصريح) و(الشروق) و(الصحافة) و(التونسية) إن رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر لجأ إلى طلب رأي المحكمة الإدارية، في كيفية تعويض أحد الأعضاء الذي تم انتخابه عن فئة المحامين، بعد استقالته احتجاجا على ما اعتبره "مصادرة حقه" في الترشح لرئاسة الهيئة.
وقالت جريدة (الصحافة) إن المجلس قرر عقد جلسة انتخابية تاسعة صباح الجمعة القادم لاستكمال انتخاب بقية أعضاء الهيئة بعد أن فشل في الجلسات السابقة، ونقلت عن رئيس المجلس ،مصطفى بن جعفر قوله إنه "لا خيار سوى مواصلة دورات انتخابية متتالية إلى حين حصول مرشح على الثلثين من الأصوات"، معربا عن أسفه لما سجله المجلس من غياب للنواب مما أثر على عملية التصويت على المرشحين للهيئة.
وفي سياق آخر، اهتمت صحيفتا (المغرب) و(التونسية) بخبر نقلا عن مصادر "مطلعة" داخل قيادات (حركة النهضة) مفاده أن رئيس الحكومة الحالي، علي العريض سيكون أبرز المرشحين باسم الحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي الجزائر، أفادت صحيفة (الشروق) بأن مجلس إدارة شركة "سايبام" الإيطالية (المتورطة في فضيحة رشاوى بخصوص عقود لسوناطراك) قرر إحالة ملف الفساد الدولي الخاص بدفع رشاوى إلى مسؤولين في الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) على المحاكمة، حيث سيمثل عدد من إطارات ومديري الشركة وبعض الموردين أمام محكمة ميلانو قريبا، مضيفة أن ذلك سيمهد لسيل من الأسرار والفضائح في قضية رشاوى سوناطراك وسايبام .
وأكدت أن الرأي العام سيطلع على معلومات وأسرار مهمة حول أكبر شركة جزائرية من مصادر أجنبية.
ونشرت صحيفة (الخبر) مضمون لقاء استضافت فيه منسق جبهة التحرير الوطني (أفلان) عبد الرحمان بلعياط أكد فيه أن الحزب سيدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة (في رئاسيات 2014) إن أعلن أنه سيترشح لها.
ومن جهتها، نقلت صحيفة (النهار) عن أحمد بطاطاش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أبرز أحزاب المعارضة) قوله أن حزبه "لن يشارك في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، في ظل المعطيات الموجودة في الساحة السياسية الحالية"، موضحا أن "الظروف الراهنة والمعطيات الموجودة حاليا لا تسمح بالمشاركة، ولاسيما أنه يتم فرض أسماء معينة وشخصيات للمشاركة في سباق الانتخابات"