لا تزال محطات الوقود في صنعاء تشهد ازدحاماً شديداً نتيجة انعدام المشتقات النفطية، وأوضح مصدر في شركة النفط أن العاصمة صنعاء تعيش أزمة غير مُعلنة في المشتقات النفطية، مؤكداً أن أزمة الديزل لن تُحل في القريب العاجل، بفعل قلة الكمية التي تحصل عليها الحكومة وتقوم بتوزيعها . واشتكى مواطنون، من انعدام وقود البنزين في محطات أمانة العاصمة، وتعطيل مصالحهم وانشغالهم بالبحث عن الوقود. وتعاني شركة النفط من عجز كبير عن تسديد فاتورة المشتقات النفطية، بعد إحجام الحكومة عن سداد مديونياتها التي تتجاوز 100 مليار ريال.. ولجأت الشركة إلى تقليص الكميات المستوردة من الخارج، كما أن الشركات التي تقوم بتوريد المشتقات النفطية لليمن من الإمارات والكويت، اتخذت احترازات وامتنعت عن توريد الكميات لليمن بالآجل وطالبت بالكاش. وكان البنك وصندوق النقد الدوليان طالبا الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية. وكثير ما اعتبر صندوق النقد الدولي دعم الحكومة للمشتقات النفطية والذي يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي مصدراً رئيسياً للقلق، مشيراً إلى أن خفض دعم الطاقة مسألة حساسة سياسياً في اليمن، حيث يعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 25 مليون شخص على أقل من دولارين في اليوم، ويبلغ معدل البطالة نحو 36 %. لكن الصندوق أحجم عن منح أي قروض لليمن، وأوعز للمانحين بتأجيل تعهداتهم تجاه اليمن حتى اتخاذ إصلاحات سعرية لأسعار الطاقة، وقال حينها إن الأمر يرجع حقيقة إلى اليمنيين ليقرروا سرعة انطلاقهم، وأشار الصندوق حينها إلى أنه ليس لديه أي موعد نهائي لزيادة رفع أسعار الوقود، وأضاف: لكننا نريد أن نرى خطة واضحة بمرور الوقت تصل إلى مرحلة تكون فيها زيادة الأسعار مسألة أكثر تلقائية وأقل تسييساً. ويرى مهتمون أن لجوء الحكومة إلى افتعال أزمة للمشتقات النفطية تهيئ الظروف والعامل النفسي لدى الناس لتمرير جرعة سعرية جديدة. وحذر اقتصاديون من تمرير جرعة سعرية جديدة، وطالبوا الحكومة بمعالجة إشكالية رفع الدعم على المشتقات النفطية في إطار رؤية متكاملة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإيجاد بدائل أخرى وتجنب الموازنة من تحمل تكاليف باهظة. وأكدوا أن قضية دعم السلع مشكلة كبيرة وعبء على الدولة وتؤدي إلى الفساد وإهدار الموارد وخلق إشكاليات كبيرة، ولا بد من معالجات وإيجاد بدائل من خلال استبدال الديزل بالغاز، ومن خلال إجراء معادلات حقيقية ومعالجة الدعم معالجة اقتصادية، مشيرين إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية خطأ كبير على المدى الصغير والمتوسط والطويل في غياب رؤية ومعالجات اقتصادية حقيقية، لافتين إلى أن البنك الدولي كان قد أعد دراسة بخصوص الأثر المترتب على رفع الدعم على المشتقات النفطية من حيث الجوانب السلبية والإيجابية وإمكانية الاستفادة منها. ولم تتعافَ قطاعات اقتصادية والحياة المعشية للناس حتى الآن جراء الجرعة السعرية الأخيرة قبل عام، والتي كبدت قطاعات الخدمية خسائر كبيرة، حيث بلغت خسائر القطاع الزراعي 2.5 مليار ريال يمني، ما يعادل 10.54 مليون دولار تقريباً"، وشهد إنتاج بلادنا من المحاصيل الزراعية النباتية خلال العامين الماضيين تراجعاً، حيث بلغ5 ملايين و125 ألفاً و9 أطنان، مقابل 5 ملايين و 759 ألفاً و 897 طناً في العام السابق 2010م، مسجلاً تراجعاً وصل إلى حوالي 634 ألفاً و 888 طناً، وبمعدل انخفاض سنوي بلغ 11%.