عندي سؤال واضح لا يتحذلق ولا يراوغ ولا يطلب معلومة متخصصة من دائرة المعارف البريطانية أو مكتبة الكونجرس الأمريكي: هل هذه الحكومة أو معظمها مايزالون صالحين للاستخدام الحكومي وفقاً لأبسط المعايير الدولية..؟ . ثمة إجماع عند الناس.. نظام قديم وجديد مُتقادم.. مؤتلفون ومعارضون.. أحزاب ومنظمات.. كبار وصغار.. أهل الستين وأهل السبعين بأنها حكومة فاشلة.. حكومة تؤمن بشراكتها في إهدار المال العام وحقها في إتلاف أعصاب المواطنين بكل هذا التردي الإداري والقضائي والأمني والخدماتي.. لكنها لا تؤمن بمسؤوليتها في حل قضايا البلاد ورفع أوجاع العباد. . حسب خبير اقتصادي ووزير مالية أسبق.. لقد وصلنا مع هذه الحكومة درجة التجمد داخل ثلاجة خيارات محدودة نطل منها على الهاوية.. فإما المزيد من طبع الفلوس لتأمين المعاشات بعد أن تعطلت أبواب وبنود الجانب الاستثماري والخدماتي، وإما رفع الدعم عن المشتقات النفطية.. وفي الحالين سنكون أمام انحدار سريع صوب المزيد من التردي والمعاناة.. فضلاً عن السمعة الخارجية الأكثر سوءاً.. . المشكلة يا فخامة الرئيس أنكم وقفتم حائط سد منيع أمام رغبة الشعب في أن تتغير ملامح هذه الحكومة، إما بالحيلولة دون قيام مجلس النواب ولو بمجرد محاسبة وزير كما حدث في الموقف من وزير الشئون القانونية أو بعدم استبدال من ثبت فشله أو فساده أو جمع بين الفساد والعجز.. . وهنا أود أن أسأل من موقع المواطن المراقب للمشهد البائس: هل هناك في المبادرة الخليجية والتسوية السياسية ما يمنع استبدال وزير من المؤتمر وحلفائه أو من الإصلاح وشركائه بوزير أفضل منه ولو من ذات اللون الحزبي..؟ . لقد تفاءلت قطاعات واسعة من الشعب بأن يتحقق المقصود من الرب المعبود ويوفقوا بحكومة تصنع تاريخاً جديداً يتوافق مع مرحلة التوافق، ومع الربيع الافتراضي ومع دلالات التغيير، فإذا بنا أمام حكومة لا تستطيع حتى مداراة خيبتها.. والأدهى من ذلك مواقفها الخائبة وتنفسها الكذب تجاه قضايا كثيرة في مقدمتها الموقف من الوضع الأمني. . استمرار هذا التيه الحكومي في سوق الدم وسوق التردي ومزاد الانفلات الأمني والانحسار الأخلاقي ساهم بشكل مريع في دخول البلاد فوضى حقيقية أساسها التمسك بالبناء على أرتال من الفشل والكذب.. وهو بناء شاهدنا كيف أنه معرّض للانهيار اليومي دفعاً باتجاه الفوضى وعدم الاستقرار.. . وغير خاف على الجميع دلالات أن البرلمان الصومالي أقال حكومته فيما نحن مستمرون في تدليل حكومة اتفق الجميع على فشلها.. وليس أقل من التواصي بالحق بعد أن طال التواصي بالصبر.. فهل من سبيل إلى تذكر أن منحة القمح الهندي لا تمثل حلاً.. وأن المانحين ليسوا جمعية خيرية.. تماماً كما أنه لا توجد وجبات أمريكية مجانية.. مهما أفرطنا في مفردات الشكر والامتنان...! * ويا فخامة الرئيس: شوف الصورة..!