أكدت وزارة الداخلية المصرية أن مفجرا انتحاريا ومجندا في الجيش قتلا أمس الجمعة بمحافظة جنوبسيناء في انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة انتحاري وأن ثلاثة رجال شرطة ومجندا بالجيش أصيبوا. وتأتي هذه التطورات الأمنية، في وقت أكدت فيه مصادر أمنية مصرية أن أنصار الجماعة قرروا القيام بمزيد من التصعيد في هجماتهم ضد الشرطة والجيش في محاولة لإثناء القضاء المصري عن توجهه لإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بعد إدانته في أحداث عنف في المنيا وإحالة أوراقه وأوراق 683 من أنصار الجماعة إلى المفتي. وقالت الوزارة في بيان نشر بصفحتها على فيسبوك أن الانفجار وقع "عند تعامل قوات القول الأمني المشترك بين قوات الشرطة والقوات المسلحة والمعين لتأمين طريق الطور بجنوبسيناء". وتابعت أن القوة الأمنية اشتبكت مع الانتحاري عندما اقترب منها. وقالت الوزارة في البيان إن انتحاريا آخر فجر عبوة ناسفة لدى مرور حافلة سياحية كانت تقل عمالا مما أدى لاشتعال النار في الحافلة وإصابة أربعة عمال بإصابات طفيفة. وأضافت: "بتمشيط المنطقة عثرت أجهزة الأمن على سيارة خاصة بداخلها عدد من قذائف آر بي جي وتم فرض كردون (طوق) أمني بتلك المنطقة والتحفظ على السيارة". وقالت مصادر أمنية إن رجل شرطة قتل وأصيب آخر على الأقل في هجوم بقنبلة في حي مصر الجديدة بشرق العاصمة المصرية القاهرة الجمعة. ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيته، كثف مسلحون يعتقد أنهم متشددون إسلاميون هجماتهم على أهداف للجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء المجاورة كما وقعت هجمات أعلنوا مسؤوليتهم عنها في جنوبسيناءوالقاهرة ومدن أخرى خارج شبه جزيرة سيناء. وقالت مصادر أمنية إن الانفجار الأول وقع على طريق طور سيناء-شرم الشيخ على مسافة خمسة كيلومترات من مدينة طور سيناء وهي عاصمة محافظة جنوبسيناء. وأضافت المصادر أن الانفجار الثاني وقع على الطريق نفسه على مسافة نحو 60 كيلومترا من شرم الشيخ. وقال مصدر إن الحافلة السياحية التي استهدفها المفجر الانتحاري الثاني كانت تقل عمال شركة سياحية وإن المفجر الانتحاري قتل أيضا. الجنائية الدولية ترفض شكوى الإخوان من جهتها رفضت المحكمة الجنائية الدولية شكوى تقدم بها حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر، حسب ما أعلنت المحكمة الخميس. وقال بيان المحكمة إن عريضة "تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في (قضايا) مصر، قد رفضت"، لأنها لم تقدم باسم "الدولة المعنية" أي مصر. وكان الحزب، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق، محمد مرسي، تقدم في ديسمبر 2013 بشكوى يطلب فيها فتح تحقيق في جرائم مفترضة ضد الإنسانية، ارتكبت بداية من الأول من يونيو 2013. وكون مصر لم تصادق على معاهدة روما، التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن فتح تحقيق بدون تقديم طلب من جهة رسمية لا يمكن أن يمر إلا عبر مجلس الأمن الدولي.