بايعت في أحد أنواع الطوب الأحمر قبل رمضان فقال البائع الطوبة الواحدة بمائة ريال.. ولصعوبة الجمع بين شراء مستلزمات رمضان والعيد وبين شراء الطوب الأحمر أجلت موضوع الطوب إلى ما بعد العيد.. وها أنا الآن واقع تحت مطرقة واحدة من مطارق الجرعة حيث يقول لي البائع: بالأمانة والديانة الطوبة الواحدة بمائة وأربعين ريالا بزيادة قدرها 40 ريالا في الطوبة الواحدة.. مثل هذا الارتفاع في الطوب وحده يجعلني أتجاوز حدود اللياقة والحصافة فأقول للأستاذ الدكتور الذي كتب يتغنى في الجرعة ويطالب بجرعة ثانية في المشتقات النفطية: الله يشفي الكلاب ويبليك بزكام الدجاج حتى لا أقول بارتعاشة الماعز.. سألت البائع وكأنني يوسف وهبي يا للهوووول ..فقال: كلك نظر ..كل شيء ارتفع ولا تنسى أسعار النقل. عدت من مشواري خائب الرجاء ليس معي من هدف المهمة سوى صنادل حُنين وشيء من الإحساس بالصدمة ..ليس من السوق وإنما من منظّرين للجرعة ليسوا بمنأى عن تهمة الإثراء غير المشروع .. ومع التسليم بأن زيادة أسعار البترول قد عكست نفسها على تكلفة السلع بدون استثناء ..هل من سبيل يوقف ما هو غير مبرر من الانفلات الرهيب في الأسعار الذي يمتد من سوق الخضار إلى سوق الطوب حيث تقع الطوبة في المعطوبة ولا من يسأل. ليس المثل إلا حرفا من كتاب أسعار تحرق قلوب ملايين الفقراء ومتوسطي الدخل ومن لا دخل لهم فيما ليس من جهة حكومية عندها الاستعداد أو حتى مجرد التفكير في فرض أي شكل من أشكال الرقابة على الأسواق..! وعلى المتضررين -وهم بالملايين- أن يسلموا أعصابهم للحسرة والموت كمداً.. وتحت تأثير نشوة القات نكش أحدهم عش الدبابير بالسؤال: أي حكومة فاشلة في العالم لن تنسى وهي تمشي في فلك رفع الأسعار أن تواكب ذلك بصورة من صور الرقابة بحيث لا يجتمع رفع سعر تكلفة إنتاج السلع مع زيادة توحش الباعة.. ويعقّب آخر بالقول: تفعيل حماية المستهلك من أي جهة حكومية أو أهلية سيثير غضب المصنعين والتجار بما في ذلك أولئك الذين طالبوا برفع أسعار المشتقات النفطية ثم انفردوا بالمواطنين ليرتفع النقاش حول الشباب وحقهم في الحياة والسكن والعمل والتعليم والزواج وسط تخلي الدولة عن وظيفتها.. أما أنا فما زلت أبحث عن الرابط العجيب بين كثرة ترديدنا هذه الأيام لمفردتي الخط الأحمر وبين هذا الارتفاع الصاعق للطوب الأحمر.