أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول سالي ييتس، من منصب وزيرة العدل بالوكالة، بعدما أصدرت تعميما تطلب فيه من المدعين العام عدم تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض في بيان إن "وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولاياتالمتحدة"، مضيفاً أن "الرئيس ترامب اعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل. وفي بيانه وصف البيت الأبيض ييتس بأنها "ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جداً في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية". وكانت ييتس في عهد باراك أوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل، وقد آل اليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق. وأقال ترامب ييتس بعيد إصدارها تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره مساء الجمعة ومنع بموجه رعايا سبع دول إسلامية هي العراق وإيران وسوريا والسودان والصومال وليبيا واليمن من السفر إلى الولاياتالمتحدة لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن تجميده برنامج الهجرة لمدة أربعة أشهر وفرضه حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين. وفي تعميمها شككت ييتس بقانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب. وقالت "مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلاً للدفاع عنه قانونياً، بل أن يكون مرتكزة هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع". وأضافت "بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فإن وزارة العدل لن تقدم حججاً للدفاع عن الأمر التنفيذي إلَّا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك".