طالب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس البيت الأبيض برفع القيود المفروضة منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما على دعم الجيش الأمريكي لدول الخليج المشاركة في حرب اليمن التي طال أمدها، وفقا لما ذكره مسؤولون كبار في إدارة ترامب. وكتب ماتيس في مذكرة قدمها في مارس الجاري إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت رايموند ماكماستر، يقول إن "دعما أمريكيا محدودا لعمليات اليمن التي تشنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - والتي تتضمن عمليات للسيطرة على ميناء الحديدة الذي يطل على البحر الأحمر - من شأنه أن يساعد في التصدي ل "تهديد مشترك". الموافقة على طلب ماتيس ستمثل تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية هناك، كما أن النشاط العسكري الأمريكي في اليمن يقتصر حتى الآن بشكل أساس على عمليات مكافحة الإرهاب ضد الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة هناك، إلى جانب دعم غير مباشر محدود لجهود دول الخليج في حرب مستمرة منذ عامين وأسفرت عن سقوط خسائر بشرية فادحة. كما أنها ستكون إشارة واضحة على نية الإدارة في التحرك بقوة أكبر ضد إيران. وتردد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعبارات أقوى من إدارة أوباما، "اتهامات السعودية والإمارات بأن إيران تقوم بتدريب الحوثيين وتسليحهم وتوجيهم في حرب بالوكالة لزيادة نفوذها الإقليمي ضد الدول الخليجية". الإدارة الأمريكية هي الآن في خضم مراجعة على نطاق أوسع لسياستها العامة حيال اليمن، ومن غير المتوقع إتمام هذه المراجعة حتى شهر أبريل المقبل. لكن القضية الملحة التي اختارت مذكرة ماتيس التطرق إليها قبل اجتماع لجنة كبار مساعدي الأمن القومي هذا الأسبوع هي ما إذا كان من الممكن تقديم دعم للعملية التي تقودها الإمارات للسيطرة على ميناء الحديدة الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته، إن مذكرة ماتيس لم توص بالموافقة على كل ما احتواه طلب إماراتي بالدعم، مثل نشر قوات العمليات الخاصة الأميركية على ساحل البحر الأحمر. ولم تعرف إلى الآن تفاصيل خطة الدعم الأمريكي لدول الخليج العربية في حربها باليمن، إلا أن مسؤولاً أمريكياً قال إن هناك اقتراحاً بإنزال قوات أمريكية خاصة على الأرض في ساحل البحر الأحمر. وقال هذا المسؤول والعديد من المسؤولين الآخرين إن ماتيس ومستشاريه قد طالبوا بإلغاء حظر فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على بعض الدعم الذي يمكّن الجيش الأميركي من دعم العمليات الإماراتية ضد الحوثيين وحلفائهم بالاستطلاع والاستخبارات وإعادة التزويد بالوقود والتخطيط العملياتي دون الرجوع إلى البيت الأبيض في كل حالة بعينها. وقد رفضت إدارة أوباما اقتراحا إماراتيا مماثلا للمساعدة في مهاجمة الحديدة، بسبب أن القوات الإماراتية ومعها السفن والطائرات وكذا والقوات الخاصة الأميركية وقوات حكومة هادي في اليمن جميعها، لن تنجح في طرد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح الراسخين والمسلحين جيدا من الحديدة، وأن الوضع الإنساني سيتدهور أكثر وأن ذلك سيصعّد الحرب التي كانت الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة تحاول وقفها. وقال مسؤول كبير إن بعض المستشارين للرئيس ترامب يتقاسمون نفس هذه المخاوف. وأضاف: "لا يزال هناك خلاف حيال هذا الموضوع؛ هناك مخاوف من تفاقم الحالة الإنسانية في حال زيادة الدعم للقوات الإماراتية. إلى الآن لم يتخذ قرار نهائي حيال هذا الموضوع". وقال المسؤول الكبير الذي طلب عدم ذكر اسمه إن بعض مستشاري ترمب يحملون المخاوف نفسها التي ردت بها إدارة أوباما على الطلب الإماراتي، ويعتبرون أن إلغاء الحظر المشار إليه بمثابة ضوء أخضر لمشاركة أميركية مباشرة في حرب كبيرة، مضيفا أن القيود القائمة على الدعم الأميركي ربما يجري تعديلها أو إلغاؤها أو تركها كما كانت. وينظر المستشارون إلى أن الدعم المباشر للتحالف العربي المناهض للحوثيين وحلفائهم سيهدر الكثير من الموارد بعيدا عن مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش الناشئ في اليمن، وهو الأولوية الأمريكية هناك. وفي الوقت نفسه، فإن خطة الإمارات "العارية والعقيمة" بحسب ما يصفها مسؤولون أمريكيون، قد أثارت القلق من أن الإماراتيين قد لا يكونوا قادرين على مثل هذه العملية الكبيرة، بما في ذلك تأمين أي منطقة مسيطرين عليها، دون زج القوات الأمريكية فيها. وبدون معرفة ما إذا كان الحوثيون وحلفاؤهم سيستسلمون أو سيقاتلون - هناك أيضا قلق بين المسؤولين الأمريكيين من أن الهجوم سيزيد من تقويض الجهود للتفاوض على إنهاء الحرب ويزيد من سوء الحالة الإنسانية الخطيرة أصلا. ويوم الأربعاء قال مسؤولون إنسانيون تابعون للأمم المتحدة إن الملايين من اليمنيين على وشك المجاعة. وحذر ايف داكورد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر من أن معركة موسعة للمدينة الساحلية "ستضع المزيد من الضغوط على السكان ويمكن أن تقود البلاد إلى أزمة إنسانية كبرى". وقال داكورد في مقابلة إنه بينما شاركت الأطراف المتحاربة في محادثات السلام التي توسطت فيها الأممالمتحدة فان المفاوضات متوقفة وأن جميع الأطراف ما زالت مهتمة في معظمها بانتصار عسكري. وأضاف "هذه هي المشكلة في اليمن.. وجميعهم ما زالوا يعتقدون أنهم قادرون على الفوز عسكريا". وقال المسؤولون الأمريكيون إن الخطة التي وضعتها القيادة المركزية الأمريكية لمساعدة دول الخليج في مواجهة الحوثيين وصالح باليمن، تضمنت عناصر أخرى غير التي قدمها ماتيس. وبينما تتواجد سفن مشاة البحرية قبالة سواحل اليمن لمدة عام تقريبا، لم يكن واضحا ما هو دور الدعم الذي يمكن أن تلعبه. وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد ترددت كثيراً في حرب اليمن، ورفضت تقديم الدعم لدول الخليج في حربها باليمن. وأدى ذلك إلى توترات بين الولاياتالمتحدة ودول الخليج. وقدم أوباما دعما محدودا للعمليات السعودية والإماراتية، بما فيها بيع أسلحة وإعادة تزويد طائراتهم بالوقود. لكن الفزع من التقارير التي تفيد بضربات الطيارين السعوديين المتكررة على المستشفيات والمدارس وغيرها من الأهداف المدنية دفعت إدارته إلى التخلي عن الحملة وفرض قيود. كما أثار محامو الإدارة مخاوف بشأن المسؤولية القانونية الأمريكية عن الأفعال التي يرتكبها التحالف الخليجي بقيادة السعودية. وفي أواخر العام الماضي، ردا على هجوم شنيع للغاية – الهجوم على قاعة عزاء في العاصمة صنعاء - قامت إدارة أوباما بتقليص دعم الحملة الجوية وجمدت بيع بعض الذخائر إلى الرياض. من جانبهم، اشتكى قادة الخليج من أن أوباما يدفعهم إلى إنهاء الحرب بسرعة مع حجب الدعم الذي رأوا بأنه حاسم لدفع الحوثيين إلى طاولة المفاوضات. ويشارك ترامب، اعتراض الدول الخليجية السنية على اتفاق أوباما النووي الإيراني، مع اعتقادها بأن طهران هي المحرك الرئيس في حرب اليمن. وكان مايكل فلاين، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، تحدث في بيان أصدره الشهر الماضي عن التهديدات الإيرانية الحوثية. وقال مسؤول كبير في الإدارة في ذلك الوقت "إننا نقيم أن إيران تسعى إلى الاستفادة من العلاقة مع الحوثيين لبناء وجود طويل الأجل في اليمن" و"سنقوم باتخاذ الإجراء المناسب. ونحن ندرس مجموعة كاملة من الخيارات". وفي مطلع هذا الشهر، وافقت وزارة الخارجية على استئناف مبيعات الذخائر الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية. ولم يعلق متحدث باسم البيت الأبيض على ما إذا كان ترامب قد وقع على المبيعات قائلا إنه لم يتم بعد إصدار الإخطار المطلوب من الكونغرس. وبالنسبة للإدارة، فإن الاستجابة للاقتراح الإماراتي تتجذر جزئيا في الرغبة في التصرف ضد تهديد مزعج قبالة الساحل الغربي لليمن، حيث يقول المسؤولون إن هجمات القذائف الحوثية تعرضت لحرية الملاحة في مجرى مائي تجاري رئيس. وفي هجوم مباشر نادر على الحوثيين، ضربت الولاياتالمتحدة في أكتوبر مواقع الرادار الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون بصواريخ توماهوك كروز، ردا على هجوم مزعوم على السفن الأمريكية والحليفة. وقد رفعت بالفعل القيود المفروضة على تبادل المعلومات الاستخباراتية، مما سمح للولايات المتحدة بالكشف عن معلومات أكثر تفصيلا عن مواقع القذائف الحوثية. ومن المتوقع أن تتخذ الولاياتالمتحدة خطوات أخرى لمواجهة هذا التهديد بما في ذلك وضع سفن إضافية في المنطقة. ويعتقد بعض المسؤولين السابقين أن الإجراءات المتصاعدة تأخرت. وقال أندرو إكسوم، الذي كان مسؤولا كبيرا في البنتاغون تحت إدارة أوباما "إن أحد اهتماماتنا الأساسية في الشرق الأوسط هو حرية الملاحة في شبه الجزيرة العربية وحولها". ومع اختيار ترامب، ماتيس لقيادة البنتاغون وصقور إيران الأخرى في البيت الأبيض، يرى مسؤولو الخليج فرصة للعمل معا ضد منافسيهم الإقليميين. اللواء أحمد عسيري، الناطق باسم التحالف الخليجي، قال في مقابلة هاتفية: "إن حكومة الولاياتالمتحدة بدأت ترى الواقع على الأرض، وأن هناك دولة في المنطقة تريد استخدام المليشيات لإفساد الوضع". وقال يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن: "إن الوقت قد حان لتعود أمريكا والسعودية والإمارات للطريق ذاته، مشيراً إلى أن بلاده ستحصل على الدعم الذي تريده من أمريكا". وقد تأخر النظر الكامل في اقتراح ماتيس والمراجعة العامة حول اليمن التي كانت ضمن قضايا الأمن القومي، بما في ذلك اجتماع كبير عقد الأسبوع الماضي في واشنطن للتحالف الأمريكي الذي يضم 68 عضوا ضد تنظيم داعش. ولكن إذا لم يتم اتخاذ قرارات قريبا، كما قال مسؤول كبير في الإدارة "نحن نخشى أن الوضع في اليمن قد يتصاعد"، وقد يتخذ شركاؤنا إجراءات مغايرة عن ذلك. ولن يكون لدينا رؤية، ولن نكون في وضع يسمح لنا بفهم ما سنفعله لعمليات مكافحة الإرهاب". وأعرب خبراء إقليميون عن آراء متباينة حول دعم الولاياتالمتحدة لعملية الحديدة. وقال جيرالد فيرستين، السفير الأمريكي السابق لدى اليمن: "رأيي هو أنه ينبغي لنا أن نشجع الحكومة والتحالف على عدم القيام بأعمال هجومية مع الاستثناء الوحيد إذا ما استطاعوا السيطرة على الحديدة لتخفيف الأزمة الإنسانية". لكن نيسان لونغلي ألي، وهو محلل كبير في مجموعة الأزمات الدولية، حذر من أن الهجوم يمكن أن يكثف معاناة اليمنيين ويطيل المأزق في المفاوضات. وأضاف "أنها حالة مأساوية بالنسبة لليمن، ويمكن أن تعود بنتائج عكسية على التحالف".
