قدرت دراسة علمية حجم الأموال المعطلة فيالمصارف التجارية والإسلامية عن الاستثمار بمبلغ 1,037.3 مليار ريال، مشيرة إلىأن هذه الأموال كافية لخلق 519 ألف فرصة عمل. وأكدت الدراسة أن الهدف الأساسي للسياسةالنقدية هو تحقيق التوازن بين العرض النقدي والطلب عليه، بينما تتمثل الأهدافالنهائية للسياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الاستخدام الأمثلللموارد البشرية والمادية والمالية، ويفسر ارتفاع نسبة الكتلة النقدية إلى الناتجالمحلي الإجمالي من 29.4% إلى 32.7% بسبب أزمة السيولة والركود الاقتصادي وارتفاعالمستوى العام للأسعار وتدني مستوى استخدام الموارد. ووفقا للدراسة المقدمة للمؤتمر الاقتصادياليمني والتي أعدها الدكتور محمد جبران فقد بلغ معدل النمو الناتج المحلي الإجماليفي المتوسط 3% خلال الفترة باستثناء عام 2005م الذي ارتفع إلى 5.7%، وهذا المعدلالمتواضع لا يحقق أي نمو لفرص عمل جديدة يمكن أن يستوعبها الاقتصاد اليمني، فضلاًعن تراجع مساهمة قطاع الزراعة وقطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي مع أنهمامن القطاعات كثيفة العمالة، وبالتالي لا بد من حشد الطاقات في هذين القطاعين لكييساهما في نمو الاقتصاد اليمني وخلق فرص عمل جديدة.