في تصريحات لأحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري، أكد أن الدكتور زياد بهاء الدين، هو المرشح الأبرز لتولي منصب رئاسة الوزراء، بعد التراجع عن تعيين محمد البرادعي، لاعتراض حزب النور على تعيينه.زياد بهاء الدين، المنتمي لحزب مصر الديمقراطي، من القلائل الذين تقلدوا مناصب عليا في عهد النظام السابق، ولم يصفه أحد بأنه من "الفلول"، وفاز بعضوية مجلس الشعب، وتم تصنيفه في خانة "النواب المحسوبين على الثورة". في عهد النظام السابق تولى رئاسة إحدى أكبر الهيئات الاقتصادية، وهى الهيئة العامة للاستثمار، واستقال منها في سبتمبر 2007، وأسس هيئة جديدة لا تقل عنها أهمية، وهى الهيئة العامة للرقابة المالية، واستقال منها عقب تولى أحمد شفيق رئاسة الوزراء، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وهى الخطوة التي أنقذته من تهمة التبعية للنظام السابق، وقذفت به داخل ملعب الثورة. الدكتور زياد بهاء الدين، نجل الكاتب الكبير الراحل أحمد بهاء الدين، وتمتد جذوره إلى قرية الدوير، مركز صدفا جنوب محافظة أسيوط. حصل "زياد" على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، وبكالوريس الاقتصاد من الجامعة الأمريكيةبالقاهرة، وماجستير قانون الأعمال الدولي جامعة لندن، ودكتوراه في القانون من جامعة لندن. سيرته الذاتية تتضمن توليه مناصب أخرى مهمة، فهو مؤسس ومدير المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، والمستشار القانوني للبنك المركزي المصري، وخبير دولي في مجال التشريع الاقتصادي، ومحام، ورئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للاستثمار، ويعمل أستاذاً في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة، وأحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة. حاصل على درجة الدكتوراه في قانون البنوك من كلية الاقتصاد، جامعة لندن في 1996. وترأس زياد - الذي يمتلك تاريخا أيضا في مجال مكاتب الاستشارات القانونية الخاصة، ودورا كبيرا في إعداد حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت في السنوات الأخيرة لتحرير الأسواق - الهيئة العامة للاستثمار، ما بين مايو 2006، وسبتمبر 2007.