برغم مرور عدد لا يُحصى من خطوط كابلات الألياف الضوئية الدولية الخاصة على السواحل اليمنية وخصوصا عدن وباب المندب إلا أن فيها أبطأ خدمة إنترنت في العالم والمقدرة ب 0.78 ميجا (كما هو موضح بحسب الإحصائيات والدراسات الرسمية المرفقة) الأسوأ من هذا أن هناك تساهل، و تواطؤ واضح وصريح في نقل خدمة الإنترنت في اليمن من سيطرة الحوثيين في صنعاء، إلى المحافظات المحررة، ما يبقي الإنترنت سلاحا في ثميناً وفعالاً بيد الحوثيين ؛ مالياً واستخباراتياً. وفيما يفترض أنه مشروع لكسر سيطرة الحوثيين على الإنترنت، وتقديم خدمات سريعة ومتطورة؛ مر أكثر من عام على تدشين شركة "عدن نت"، ولم تُحدث هذه الشركة أي فرق، بل إن عدد مشتركيها يمثل فضيحة بحد ذاتها، حيث لا يزيدون عن 4 آلاف مشترك يشتكون من سوء خدماتها وارتفاع أسعارها الكبير. ولا تذهب إيرادات "عدن نت" إلى حسابات الوزارة في البنك المركزي ، أما المصروفات فتغيب عنها الشفافية، والشركة عموما تخضع لإشراف الوزير مباشرة خارج الأطر الإدارية والقانونية. الوزير لطفي باشريف لم يفعل شيئا للحكومة التي ينتمي إليها، ولا للشرعية التي يمثلها، ولا للشعب الذي يفترض أنه يعمل في خدمته... بل يخدم الإنقلابيين الحوثيين في صنعاء ومصالحة مع شركة هواوي الصينية التي وظفت أبنه في مكتبها في دبي كمكافئة له على خدمته لهم. لمصلحة من بقاء الخدمة بهذا السوء ؟! وهل كل هذا يتم من باب المصادفة؟!