يرحب المركزالقانوني اليمني بالقرار رقم 2140الصادر عن مجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن والذي اكد في مضمونه على دعم جهود التغيير والإنتقال السلمي في اليمن وفرض عقوبات على كل من يعمل او يحاول ان يعيق ويعرقل هذه الجهود من اي طرف كان مشددا على طي صفحة الماضي ورد فيه .أ ن "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة حكم علي عبدالله صالح". كم اكد القرار على ادانته لكل العمليات والإعتداءات الممنهجة التي تطال المؤسسات والبنى التحتية والمنشاءات المدنية والعسكرية، كم اشاد المجلس بخطوات استرداد الاموال المنهوبة واكد على ضرورة اجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة متماشية مع المعايير الدولية في امتهان وإنتهاكات حقوق الإنسان وفق لما قررته مخرجات الحوار الوطني كما اكد القرار على اهمية اجراء اصلاحات الحكم لتحقيق الانتقال السياسي وفق ما قرره تقرير فريق الحكم الرشيدفي مؤتمر الحوار الوطني وخاصة ما يتعلق بشروط الواجب توفرها فيمن يتولي المناصب العليا والقيادية في المرحلة القادمة، وبخصوص قانون العدالة الانتقالية فقد طالب المجلس بضرورة وسرعة اصدار قانون العدالة الانتقالية وفق للمعايير الدولية وبما يتوافق مع التزامات اليمن الدولية كما اكد القرار حرص المجلس والتزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامته، ان المركز يعتبر صدور مثل هذا القرار وبالاجماع من قبل مجلس الأمن تاكيدا على وقوف المجتمع الدولي مع ارادة اليمنيين وطموحاتهم في التغيير التي عبر عنها الشباب اليمني في 11فبراير 2011م ومعه جميع فئات الشعب وما زالوا يواصلون نضالاتهم لتجسيد احلامهم وترجمتها في الواقع العملي ، ان المركز وهو يرحب بهذا القرار يدعو جميع الاطراف في اليمن الى إستشراف المستقبل وتكريس كل جهودهم فيما يخدم اليمن وابنائه ،كما نطالب القيادة الحالية الى تحمل مسولياتهم بكل جدارة وشجاعة وإقتدار والبدء بخطوات تغييرية واصلاحية تواكب هذا التاييد وتحقق احلام اليمنيين من خلال اصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة والاجهزة الحكومية ومستوى الإداء لهذة الاجهزة ،فلم يعد في مقدور اليمنيين تحمل هذا الترديء والتدهوروالمعاناة في شتى مجالات الحياة. المركزالقانوني اليمني - تعز