مصرع 5 أطفال وامرأتين جراء حريق بمخيم للنازحين في دارفور    طبيب بارز يحذر من مشروب شائع ويصفه ب"موت سائل"    استطلاع لرويترز: شعبية ترمب تتراجع لأدنى مستوى في ظل حرب إيران    "العفو الدولية " تفضح تسلسل الإجرام الأمريكي في اليمن وايران    اليوم أتلتيكو مدريد ضد أرسنال بذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    السبت إجازة رسمية    وقود الطائرات في عدن ينهي حياة شابين ويضع ثالثا في العناية المركزة    موقع بريطاني: الإمارات تمارس ضغوطاً مكثفة على الولايات المتحدة لتصنيف حزب الإصلاح منظمة إرهابية    "قانون فينيسيوس".. "الفيفا" يقر قاعدة جديدة في كأس العالم 2026    "سياسة الاستنساخ ورهان التفكيك".. كيف تُستهدف القضية الجنوبية بإفراغها من مضمونها؟    تصعيد إرهابي في أبين.. شهيد وجريح من قوات الجنوب في كمين غادر بمودية    4 مايو في نيويورك.. وقفة جنوبية لإيصال قضية الجنوب للأمم المتحدة    باريس يهزم البايرن 5-4 في نصف نهائي دوري الأبطال    اللواء الدرة يعزي في وفاة رئيس نادي شباب رخمة    إعلامية الإصلاح تنعى عبد الرحمن الجميلي وتشيد بمسيرته الإعلامية    مسير ووقفة لطلاب الدورات الصيفية في صعفان وأرحب بمحافظة صنعاء    تدشين زراعة شتلات شجرة اللوز بالمدارس الصيفية في صعدة    إب.. مقتل امرأة وإصابة طفليها نتيجة العبث بالسلاح    تعز.. تشيع جثمان الشهيد تامر البدوي في مديرية الصلو    باعوم يكشف جانباً من تفاصيل معركة حضرموت وحل الانتقالي ومغادرة الزبيدي    جامعة صنعاء تعلن فتح باب القبول والتنسيق لبرامج الدراسات العليا    البشيري يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    البيان الرسمي كاملاً لدول الإمارات حول الخروج من منظمة أوبك    الصبيحي يوجه برفع جاهزية كافة الموانئ وتعزيز انسيابية حركة البضائع والمسافرين    ولي العهد يترأس القمة الخليجية التشاورية في جدة    وزير الأوقاف يعلن استكمال ترتيبات حج 1447ه والاستعداد للتفويج    صنعاء.. الشرطة تكشف تفاصيل جريمة مقتل طفل في بني الحارث    استحقاق العدالة: رئيس استئناف العاصمة ركيزة لا غنى عنها في المجلس الأعلى للقضاء    الأرصاد يرفع التنبيه إلى تحذير: حالة عدم استقرار الأجواء تعود مجددًا وتوقعات بهطولات مطرية على المرتفعات والسواحل    جامعة صنعاء تعلن موعد وضوابط اختبارات القبول بكلية الطب والعلوم الصحية للعام الجامعي 2026/2027م    تقرير خاص: تفاؤل البنتاغون يقابله قلق فانس.. انقسامات بواشنطن حول حرب إيران واستنزاف التسليح    عقدة النقص عندما تتحول إلى مرض    بين مطرقة الصمود وسندان الجراح: قراءة في قصيدة "يمن الصمود"    اليمن تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الهجرة غير النظامية    الحديدة .. ضبط 366 مخالفة خلال الربع الأول من العام 2026م    صنعاء: مكان حصري لبدء تجمع وتفويج الحجاج .. وتحذير للمخالفين    بعثة منتخب الناشئين تغادر المعسكر الداخلي صوب السعودية للمشاركة في نهائيات آسيا    اليمن وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات    متداول.. صياد يمني يعثر على كمية من "عنبر الحوت" تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات    تعز.. ناشطون يحذرون من دفن أطنان من القمامة في مدينة التربة    اليمن من شفط الدهون إلى إبر النظارة    السفارة اليمنية في الرياض تكشف وجود مستحقات تأمينية لليمنيين لدى التأمينات السعودية (كشف الأسماء)    الفاضحة    مرض ساحل أبين... حين تتحول العادة إلى إدمان رسمي    الاتحاد اليمني لكرة القدم يحدد موعد انطلاق الموسم الكروي لأندية الدرجة الأولى    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأتين للصرافة    فريق الشرارة لحج يفوز على الميناء عدن وشباب الزيدية على نصر ريمة في كأس الجمهورية    هيئة علماء اليمن تحذر من عودة الاغتيالات بعدن وتطالب بكشف الجناة    انشودة شوق    مات ماشيًا    صنعاء تحتضن ندوة حول الكتاب والملكية الفكرية    طعنة جديدة في جسدٍ لم يلتئم بعد    الصحة العالمية تعتمد أول دواء على الإطلاق للملاريا مخصص للرضع    يا للفجيعة!    ظل عند الباب    مقترح أمريكي باستبدال إيران في بطولة كأس العالم المقبلة    الإعلان عن مواعيد انطلاق تصفيات ودوري الدرجة الثانية والثالثة وبطولتي الناشئين والشباب    الإسلام .. ودعوات "صهر الأديان" وأجندات التذويب الثقافي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدالة تختتم مشروع (بناء الثقة بين الأطراف السياسية) بعقد مؤتمر خاص في عدن
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 21 - 07 - 2014

تحت شعار "من اجل علاقات سياسية متوازنة تسهم في بناء الحكم الرشيد" نظمت مؤسسة عدالة للحقوق والحريات صباح يوم الاثنين 21 يوليو الجاري في قاعة فندق ميركيور بمدينة عدن المؤتمر الخاص بمشروع بناء الثقة بين الاطراف السياسية.

وفي المؤتمر الخاص بمشروع " بناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة الذي حضره 40 مشارك ومشاركة من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من محافظة عدن ولحج والضالع وابين كتتويج لمشروع عمل تخلله التدريب على منظومة الاتصال والتواصل .

وقالت الاستاذة وردة عمر بن سميط رئيس المشروع رئيس مؤسسة عدالة للحقوق والحريات ان مسار مشروعها اخذ مراحل متعددة بدأت برحلة البحث عن الشركاء السياسيين ونشطاء المجتمع وتأطير القضايا والمشكلات في منظومة عمل يكون فيها المستهدفين في المرحلة الأولى متلقيين من خلال تدريب منهجي لأشكال واساليب الاتصال والتواصل .

وأضافت بن سميط قائلة ان هذا المسار قدم لنا صياغة راقية من بنات افكار المشاركين في كيفية التعامل مع الواقع وتغييره الى الأفضل باتجاه الحكم الرشيد ، وذهب الى القول لقد ادرك الجميع ان قضايا الحكم الرشيد اصبحت ضرورة لمجتمعنا ولم تعد ضرورة لحزب دون الأخر او منظمة مجتمع مدني دون الأخرى .

وتابعت بالقول امام كل ذلك فأننا نحتاج الى آليات عمل تمكننا من رصد وجمع المعلومات وتداولها وتوثيقها لتصبح في متناول المختصين والنشطاء والمهتمين حتى يتم التحرك السريع لمنع التجاوزات والإخلالات والتمهيد لنظام حكم رشيد قائم على الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون وشفافية الأداء لجميع سلطات ومؤسسات الدولة والمجتمع بكل اطيافه السياسية والاجتماعية .

وخرج المشاركون في المؤتمر الخاص بمشروع بناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة ببيان ختامي ننشره ادناه كما ورد نصيا .

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الخاص بمشروع بناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة

انعقد المؤتمر الختامي الخاص بمشروع الاتصال والتواصل وبناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة حضره ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من محافظة عدن ولحج والضالع وابين كتتويج لمشروع عمل تخلله التدريب على منظومة الاتصال والتواصل .
وخلال يومي 14و15 يوليو 2014ناقش المشاركون اهم اسس ومبادئ الحكم الرشيد في حلقتي نقاش مكثفة تحت شعار ( من اجل مشاركة فاعلة لتوحيد الجهود وتقريب الرؤى السياسية للشركاء في بناء الحكم الرشيد).
لقد كانت نقاشات ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني موضوعية لامست واقع الحال اليوم ومشكلاته الجدية التي تعيق التقدم باتجاه الحكم الرشيد.. وركز المشاركون على دور احزابهم ومنظمات المجتمع المدني في تجاوز الصعاب والعراقيل من خلال التشاور المستمر وخلق قنوات تعجل بالتواصل وآليات تسمح بسرعة التفاهمات حول المختلف علية والمتباين بين اطراف المنظومة السياسية وعلى رأسها الأحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع.
وفي محصلة فعاليات هذا المشروع خرج المؤتمرون بالبيان الختامي التالي:
أولا: بواعث الدعوة لبناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة.
ان تاريخ مسار تطور الخارطة السياسية في اليمن تميز بالتعدد الحزبي والسياسي شديد التنافر والتصادم والتعارض والصراع التي بلغت اشدها باستخدام العنف وسفك الدماء كوسيلة لحسم الخلافات مما ادى الى تعطيل الحركة السياسية والديمقراطية وعجلة التنمية وتهديد الأمن والسلم الاجتماعين .. تلك المثالب قادت الى اوضاع كارثية ليس فقط تلك التي تهدد حياة الناس فحسب بل , وشل مهام ودور مؤسسات الدولة وتعطيل الحياة العامة للمجتمع برمته وتجاوز المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
وبقدر ما يمثل ذلك تهديدا مباشرا لوضع واستقرار المنطقة بنفس القدر من المخاطر ينظر اليه المجتمع الدولي.
انطلاقا مما تقدم فقد وقف ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع امام الأسباب الحقيقية لما جرى ويجري اليوم يجعل المسئولية اكبر امام الأحزاب لوضع حد نهائي للجوء الى السلاح والعنف بشكل عام اي كان وسيلته وتعزيز التقارب والتفاهم والتعايش والحوار كأسلوب انجع لأمن وسلامة المجتمع وتطوره.
لذا فانا نشعر بأهمية ان تبادر الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى ايلاء الوضع في بلادنا جل الاهتمام للمشكلات التي تعاني منها البلاد ووضع حلول ومخارج للتعايش السياسي في مجتمع جديد يسوده علاقات ديمقراطية تقوم على نبذ الفرقة والتصادم وتجنب استخدام العنف في حل المنازعات بين الفرقاء/ الشركاء في الحياة وتجنب تعطيل التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
ان الخروج من تلك الاوضاع المعقدة تتطلب تفكيرا جديا بالحلول والخيارات العملية التي لا يمكن بلوغها مالم يحدث تحولا نوعيا في التفكير السياسي للفرقاء/الشركاء بنبذ الأساليب العنيفة التي تلجئ اليها في حل تلك الخلافات .
واكد الجميع على ضرورة رفض التشدد والإقصاء والتخوين وإشاعة ثقافة التعايش والشراكة في المسئولية.
ثانيا: كيف يمكن الخروج من الحالة الراهنة..؟
لقد كانت احدى اهم الهموم لنا كممثلين لأحزابنا ومنظمات المجتمع المدني في محافظة عدن ولحج وابين والضالع هوان نشارك بجهد متواضع بهذه المخرجات لنسهم في تجاوز تلك المآسي التي شهدها المجتمع ولازالت اثارها وبعض تبعاتها مستمرة حتى اليوم.
لقد اتاح لنا مشروع الاتصال والتواصل وبناء الثقة تدارس كثير من الأمور المرتبطة بمستقبل البلاد بل, ومستقبل العلاقات السياسية – الحزبية والمجتمعية التي تمثل واحدة من اسس بناء الحكم الرشيد وهو خيارا واقعيا وملائما لمثل حالة بلادنا لتجاوز ذلك الماضي بكل مثالبه و سوء إدارة حياتنا في جميع المجالات.
اننا نرى المخرج الوحيد من هذا الوضع يكمن في اقرار اسس ومبادئ ومنطلقات الحكم الرشيد القائم على التعددية السياسية والحزبية والنظام الديمقراطي الذي يحفظ حق الجميع في المشاركة بإدارة وبناء الدولة والمجتمع بمسئولية معتمدا على مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطات وفق الدستور والقوانين والنظم واللوائح المنظمة للحياة الديمقراطية في الدولة والمجتمع.

ثالثا: واقعية التفكير وإيجابية الخطوات.
اننا نحن المؤتمرون نقر وبواقعية ان وضعنا السياسي لازال يعاني مشكلات كبيرة ولازال التفكير السياسي وحتى المجتمعي لم يبلغ اعلى درجات النضج والاستشعار بالمسئولية تجاه الواقع وتبعاته ومخاطره .. وهذا يتطلب منا كثير من الصبر والمثابرة والتعايش والتقارب في حوارات متعددة متنوعة القضايا والمشكلات وفق اطر مهنية وتخصصية تقدر الحالات وتدرس وضعها ومسبباتها وعوامل ظهورها وتضع المعالجات الواقعية الممكنة التنفيذ.
ومن اجل الاقتراب من المشكلات والحلول بتوافق وانفتاح على بعضنا البعض علينا ان نثبت حقائق واقعية وموضوعية اهمها:
- ان نقر باننا شركاء في الحياة والمصير مما يتوجب علينا القبول ببعضنا بعض في الحياة السياسية والمجتمعية.
- ان نقر ونعترف بحقيقة اننا خصوم سياسيين نختلف ونتباين ولكننا لسنا اعداء نتنافر ونتناحر.
- علينا ان نعترف بان المشكلات مهما تعقدت نستطيع مجتمعين ايجاد الحلول المناسبة لها في الوقت المناسب إذا ما كان التعايش سبيلنا الى الوحدة في المصير والمسئولية.
- نقر بان الاتصال والتواصل وسيلة اساسية لبناء الثقة فيما بيننا من جهة والتعرف على الأفكار السياسية والمنطلقات الثقافية والبنى الاجتماعية لكل منا بهدف توسيع دائرة التفاهم والتقارب.
- نقر بان علينا الاقتراب من طاولات الحوار كلما اشتد بيننا الخلاف والتباين في اي جانب واي مستوى قيادي سياسي او حزبي او مجتمعي..
- علينا ان نسلم جميعا ان التعددية الحزبية ضرورة لمسار التطور السياسي لمجتمعنا وعلينا ان نتحلى بالشفافية والعلنية والديمقراطية داخل احزابنا حتى يمكننا ان نعكسها في الحياة العامة وإصلاح شئون المجتمع.
- نقر ان الضرورة السياسية تستدعي وجود الأحزاب وتعددها الفكري والسياسي دون ان نتعصب لتسمية كياناتنا الحزبية الموجودة في الساحة كضرورة مسلم بها لا تصلح الحياة بدونها.
- نقر جميعا بحاجتنا الماسة الى الحكم الرشيد بكل مقوماته السياسية والتشريعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وآليات عمل مؤسساته المختلفة لخروج المجتمع من دائرة الفوضى والعشوائية والانفلات الأمني وتفشي الفساد وانهيار قيم ومقومات البناء السليم للمجتمع.

رابعا: الاستنتاجات العامة
من اجل تشكيل علاقات سياسية ومجتمعية تستقيم على قيم سليمة فان على الاحزاب ان تلعب دورا مؤثرا ليس في خلق وتثبيت هذه القيم فحسب بل والتعاطي معها في واقع حياة المجتمع.
اننا ندرك حجم المسئولية الملقاة على عواتقنا في تهيئة بيئة سياسية ومجتمعية مناسبة لتطبيق اسس ومبادئ الحكم الرشيد القائم على فعل المؤسسات وفق دستور يضمن فيه سلامة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والفصل بينهما وتسيير انشطتها تبعا للقوانين والنظم واللوائح المنبثقة من روح الدستور لضمان المساواة في الحقوق والواجبات في إطار المواطنة المتساوية وحرية التعبير والتوزيع العادل للثروات وتوسيع دائرة الرقابة والشفافية وحماية الحق العام وتحريم العنصرية وضمان الضبط والمحاسبة وتكافؤ الفرص ورسم سياسات التنمية البشرية في مجالات الصحة والسكان والتعليم والتربية والالتزام الصارم باستقلالية القضاء وصياغة الخطوط السياسية العامة للسياسة الخارجية التي تضع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار.
ان كل ذلك يمثل التوجهات السياسية لإدارة شئون المجتمع الذي تمارس الأحزاب والتنظيمات السياسية فيه نشاطها بالوسائل السلمية والديمقراطية وفق برامجها المحددة والمعلنة في جميع المجالات
لضمان تدولا" سلميا للسلطة أو المشاركة فيها عن طريق انتخابات حرة نزيهة.

خامسا: التوصيات
ان مسئولية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني اليوم تتمحور في الخروج من الأزمة السياسية وحالات الوهن والانهيار لمؤسسات الدولة من خلال بمسكها القوي بأسس ومبادئ الحكم الرشيد وتطبيقاته بحزم وصرامة وإتقان.
لذا فان ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني يوصي جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقيادة مؤسسات الدولة بكل مستوياتها بالاتي:
- العمل على دعم كل ما من شأنه انشاء وتعزيز النظام السياسي الديمقراطي .
- المشاركة الفاعلة في بناء وتطوير مجتمع مدني متماسك البنى والهياكل
- الحرص على تثبيت تقاليد واسس العمل المؤسسي في الدولة والمجتمع.
- ان يلتزم الجميع بمتطلبات ضمان حيادية المؤسسات العسكرية والقضاء والخارجية.
- ان يساهم الجميع في تبذ ومحاربة وتطويق الفساد ومحاسبة المفسدين وفقا للقانون والتشريعات النافذة.
- إتباع اسس التخطيط لضمان تنمية مستدامة لرفع مستوى حياة المجتمع.
- ضمان رسم سياسات بعيدا عن العشوائية والمحسوبية او الحسابات الحزبية او المناطقية الضيقة.
- احتكام جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى الحوارات والتوافقات السياسية في حل القضايا والمشكلات الناشئة واحترام المرجعيات الدستورية والتشريعية في فض المنازعات وبناء الثقة بين جميع الأطراف السياسية المتباينة والمختلفة.
- تحريم وتجريم انشاء المليشيات الحزبية المسلحة تحت اي ذريعة او سبب.
- رفض ثقافات الإقصاء والتخوين والتشدد وإشاعة ثقافة التصالح والتسامح والتعايش السياسي والإجتماعي.
- يوصي المؤتمرون الجهات ذات العلاقة بتعزيز مكانة المرأة من خلال تشريع يتضمنه قانون الأحوال الشخصية واصدار قانون خاص يمكن تسميته بقانون حماية الأسرة المحدد لسن الزواج ب 18 سنة.

انطلاقا مما سبق تناوله فإننا نؤكد ان المجتمع والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني يحتاج الى منظومة الحكم الرشيد كمسار للتطور المتوازن في إدارة حياة المجتمع
بعيدا عن مخاطر الديكتاتورية وتسلط الفرد او القبيلة او العشيرة او المنطقة او الحزب, بإتباع شراكة سياسية مجتمعية حقيقية ضابطة لحق المنافسة في إطار الديمقراطية والتعددية الحزبية و السياسية.
ان الحكم الرشيد بكل مقوماته وادواته ووسائله منهج لتحقيق استقرار شامل في جميع مناحي الحياة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.