محافظ البنك يأسف لأعمال التخريب ضد بعض البنوك ويؤكد استمرار الإجراءات الحازمة    صراع على التحقيق في شحنة معدات الطائرات المسيّرة في المنطقة الحرة.. من يدير المشهد الأمني في عدن..؟!    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدالة تختتم مشروع (بناء الثقة بين الأطراف السياسية) بعقد مؤتمر خاص في عدن
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 21 - 07 - 2014

تحت شعار "من اجل علاقات سياسية متوازنة تسهم في بناء الحكم الرشيد" نظمت مؤسسة عدالة للحقوق والحريات صباح يوم الاثنين 21 يوليو الجاري في قاعة فندق ميركيور بمدينة عدن المؤتمر الخاص بمشروع بناء الثقة بين الاطراف السياسية.

وفي المؤتمر الخاص بمشروع " بناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة الذي حضره 40 مشارك ومشاركة من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من محافظة عدن ولحج والضالع وابين كتتويج لمشروع عمل تخلله التدريب على منظومة الاتصال والتواصل .

وقالت الاستاذة وردة عمر بن سميط رئيس المشروع رئيس مؤسسة عدالة للحقوق والحريات ان مسار مشروعها اخذ مراحل متعددة بدأت برحلة البحث عن الشركاء السياسيين ونشطاء المجتمع وتأطير القضايا والمشكلات في منظومة عمل يكون فيها المستهدفين في المرحلة الأولى متلقيين من خلال تدريب منهجي لأشكال واساليب الاتصال والتواصل .

وأضافت بن سميط قائلة ان هذا المسار قدم لنا صياغة راقية من بنات افكار المشاركين في كيفية التعامل مع الواقع وتغييره الى الأفضل باتجاه الحكم الرشيد ، وذهب الى القول لقد ادرك الجميع ان قضايا الحكم الرشيد اصبحت ضرورة لمجتمعنا ولم تعد ضرورة لحزب دون الأخر او منظمة مجتمع مدني دون الأخرى .

وتابعت بالقول امام كل ذلك فأننا نحتاج الى آليات عمل تمكننا من رصد وجمع المعلومات وتداولها وتوثيقها لتصبح في متناول المختصين والنشطاء والمهتمين حتى يتم التحرك السريع لمنع التجاوزات والإخلالات والتمهيد لنظام حكم رشيد قائم على الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون وشفافية الأداء لجميع سلطات ومؤسسات الدولة والمجتمع بكل اطيافه السياسية والاجتماعية .

وخرج المشاركون في المؤتمر الخاص بمشروع بناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة ببيان ختامي ننشره ادناه كما ورد نصيا .

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الخاص بمشروع بناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة

انعقد المؤتمر الختامي الخاص بمشروع الاتصال والتواصل وبناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة حضره ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من محافظة عدن ولحج والضالع وابين كتتويج لمشروع عمل تخلله التدريب على منظومة الاتصال والتواصل .
وخلال يومي 14و15 يوليو 2014ناقش المشاركون اهم اسس ومبادئ الحكم الرشيد في حلقتي نقاش مكثفة تحت شعار ( من اجل مشاركة فاعلة لتوحيد الجهود وتقريب الرؤى السياسية للشركاء في بناء الحكم الرشيد).
لقد كانت نقاشات ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني موضوعية لامست واقع الحال اليوم ومشكلاته الجدية التي تعيق التقدم باتجاه الحكم الرشيد.. وركز المشاركون على دور احزابهم ومنظمات المجتمع المدني في تجاوز الصعاب والعراقيل من خلال التشاور المستمر وخلق قنوات تعجل بالتواصل وآليات تسمح بسرعة التفاهمات حول المختلف علية والمتباين بين اطراف المنظومة السياسية وعلى رأسها الأحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع.
وفي محصلة فعاليات هذا المشروع خرج المؤتمرون بالبيان الختامي التالي:
أولا: بواعث الدعوة لبناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة.
ان تاريخ مسار تطور الخارطة السياسية في اليمن تميز بالتعدد الحزبي والسياسي شديد التنافر والتصادم والتعارض والصراع التي بلغت اشدها باستخدام العنف وسفك الدماء كوسيلة لحسم الخلافات مما ادى الى تعطيل الحركة السياسية والديمقراطية وعجلة التنمية وتهديد الأمن والسلم الاجتماعين .. تلك المثالب قادت الى اوضاع كارثية ليس فقط تلك التي تهدد حياة الناس فحسب بل , وشل مهام ودور مؤسسات الدولة وتعطيل الحياة العامة للمجتمع برمته وتجاوز المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
وبقدر ما يمثل ذلك تهديدا مباشرا لوضع واستقرار المنطقة بنفس القدر من المخاطر ينظر اليه المجتمع الدولي.
انطلاقا مما تقدم فقد وقف ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع امام الأسباب الحقيقية لما جرى ويجري اليوم يجعل المسئولية اكبر امام الأحزاب لوضع حد نهائي للجوء الى السلاح والعنف بشكل عام اي كان وسيلته وتعزيز التقارب والتفاهم والتعايش والحوار كأسلوب انجع لأمن وسلامة المجتمع وتطوره.
لذا فانا نشعر بأهمية ان تبادر الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى ايلاء الوضع في بلادنا جل الاهتمام للمشكلات التي تعاني منها البلاد ووضع حلول ومخارج للتعايش السياسي في مجتمع جديد يسوده علاقات ديمقراطية تقوم على نبذ الفرقة والتصادم وتجنب استخدام العنف في حل المنازعات بين الفرقاء/ الشركاء في الحياة وتجنب تعطيل التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
ان الخروج من تلك الاوضاع المعقدة تتطلب تفكيرا جديا بالحلول والخيارات العملية التي لا يمكن بلوغها مالم يحدث تحولا نوعيا في التفكير السياسي للفرقاء/الشركاء بنبذ الأساليب العنيفة التي تلجئ اليها في حل تلك الخلافات .
واكد الجميع على ضرورة رفض التشدد والإقصاء والتخوين وإشاعة ثقافة التعايش والشراكة في المسئولية.
ثانيا: كيف يمكن الخروج من الحالة الراهنة..؟
لقد كانت احدى اهم الهموم لنا كممثلين لأحزابنا ومنظمات المجتمع المدني في محافظة عدن ولحج وابين والضالع هوان نشارك بجهد متواضع بهذه المخرجات لنسهم في تجاوز تلك المآسي التي شهدها المجتمع ولازالت اثارها وبعض تبعاتها مستمرة حتى اليوم.
لقد اتاح لنا مشروع الاتصال والتواصل وبناء الثقة تدارس كثير من الأمور المرتبطة بمستقبل البلاد بل, ومستقبل العلاقات السياسية – الحزبية والمجتمعية التي تمثل واحدة من اسس بناء الحكم الرشيد وهو خيارا واقعيا وملائما لمثل حالة بلادنا لتجاوز ذلك الماضي بكل مثالبه و سوء إدارة حياتنا في جميع المجالات.
اننا نرى المخرج الوحيد من هذا الوضع يكمن في اقرار اسس ومبادئ ومنطلقات الحكم الرشيد القائم على التعددية السياسية والحزبية والنظام الديمقراطي الذي يحفظ حق الجميع في المشاركة بإدارة وبناء الدولة والمجتمع بمسئولية معتمدا على مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطات وفق الدستور والقوانين والنظم واللوائح المنظمة للحياة الديمقراطية في الدولة والمجتمع.

ثالثا: واقعية التفكير وإيجابية الخطوات.
اننا نحن المؤتمرون نقر وبواقعية ان وضعنا السياسي لازال يعاني مشكلات كبيرة ولازال التفكير السياسي وحتى المجتمعي لم يبلغ اعلى درجات النضج والاستشعار بالمسئولية تجاه الواقع وتبعاته ومخاطره .. وهذا يتطلب منا كثير من الصبر والمثابرة والتعايش والتقارب في حوارات متعددة متنوعة القضايا والمشكلات وفق اطر مهنية وتخصصية تقدر الحالات وتدرس وضعها ومسبباتها وعوامل ظهورها وتضع المعالجات الواقعية الممكنة التنفيذ.
ومن اجل الاقتراب من المشكلات والحلول بتوافق وانفتاح على بعضنا البعض علينا ان نثبت حقائق واقعية وموضوعية اهمها:
- ان نقر باننا شركاء في الحياة والمصير مما يتوجب علينا القبول ببعضنا بعض في الحياة السياسية والمجتمعية.
- ان نقر ونعترف بحقيقة اننا خصوم سياسيين نختلف ونتباين ولكننا لسنا اعداء نتنافر ونتناحر.
- علينا ان نعترف بان المشكلات مهما تعقدت نستطيع مجتمعين ايجاد الحلول المناسبة لها في الوقت المناسب إذا ما كان التعايش سبيلنا الى الوحدة في المصير والمسئولية.
- نقر بان الاتصال والتواصل وسيلة اساسية لبناء الثقة فيما بيننا من جهة والتعرف على الأفكار السياسية والمنطلقات الثقافية والبنى الاجتماعية لكل منا بهدف توسيع دائرة التفاهم والتقارب.
- نقر بان علينا الاقتراب من طاولات الحوار كلما اشتد بيننا الخلاف والتباين في اي جانب واي مستوى قيادي سياسي او حزبي او مجتمعي..
- علينا ان نسلم جميعا ان التعددية الحزبية ضرورة لمسار التطور السياسي لمجتمعنا وعلينا ان نتحلى بالشفافية والعلنية والديمقراطية داخل احزابنا حتى يمكننا ان نعكسها في الحياة العامة وإصلاح شئون المجتمع.
- نقر ان الضرورة السياسية تستدعي وجود الأحزاب وتعددها الفكري والسياسي دون ان نتعصب لتسمية كياناتنا الحزبية الموجودة في الساحة كضرورة مسلم بها لا تصلح الحياة بدونها.
- نقر جميعا بحاجتنا الماسة الى الحكم الرشيد بكل مقوماته السياسية والتشريعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وآليات عمل مؤسساته المختلفة لخروج المجتمع من دائرة الفوضى والعشوائية والانفلات الأمني وتفشي الفساد وانهيار قيم ومقومات البناء السليم للمجتمع.

رابعا: الاستنتاجات العامة
من اجل تشكيل علاقات سياسية ومجتمعية تستقيم على قيم سليمة فان على الاحزاب ان تلعب دورا مؤثرا ليس في خلق وتثبيت هذه القيم فحسب بل والتعاطي معها في واقع حياة المجتمع.
اننا ندرك حجم المسئولية الملقاة على عواتقنا في تهيئة بيئة سياسية ومجتمعية مناسبة لتطبيق اسس ومبادئ الحكم الرشيد القائم على فعل المؤسسات وفق دستور يضمن فيه سلامة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والفصل بينهما وتسيير انشطتها تبعا للقوانين والنظم واللوائح المنبثقة من روح الدستور لضمان المساواة في الحقوق والواجبات في إطار المواطنة المتساوية وحرية التعبير والتوزيع العادل للثروات وتوسيع دائرة الرقابة والشفافية وحماية الحق العام وتحريم العنصرية وضمان الضبط والمحاسبة وتكافؤ الفرص ورسم سياسات التنمية البشرية في مجالات الصحة والسكان والتعليم والتربية والالتزام الصارم باستقلالية القضاء وصياغة الخطوط السياسية العامة للسياسة الخارجية التي تضع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار.
ان كل ذلك يمثل التوجهات السياسية لإدارة شئون المجتمع الذي تمارس الأحزاب والتنظيمات السياسية فيه نشاطها بالوسائل السلمية والديمقراطية وفق برامجها المحددة والمعلنة في جميع المجالات
لضمان تدولا" سلميا للسلطة أو المشاركة فيها عن طريق انتخابات حرة نزيهة.

خامسا: التوصيات
ان مسئولية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني اليوم تتمحور في الخروج من الأزمة السياسية وحالات الوهن والانهيار لمؤسسات الدولة من خلال بمسكها القوي بأسس ومبادئ الحكم الرشيد وتطبيقاته بحزم وصرامة وإتقان.
لذا فان ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني يوصي جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقيادة مؤسسات الدولة بكل مستوياتها بالاتي:
- العمل على دعم كل ما من شأنه انشاء وتعزيز النظام السياسي الديمقراطي .
- المشاركة الفاعلة في بناء وتطوير مجتمع مدني متماسك البنى والهياكل
- الحرص على تثبيت تقاليد واسس العمل المؤسسي في الدولة والمجتمع.
- ان يلتزم الجميع بمتطلبات ضمان حيادية المؤسسات العسكرية والقضاء والخارجية.
- ان يساهم الجميع في تبذ ومحاربة وتطويق الفساد ومحاسبة المفسدين وفقا للقانون والتشريعات النافذة.
- إتباع اسس التخطيط لضمان تنمية مستدامة لرفع مستوى حياة المجتمع.
- ضمان رسم سياسات بعيدا عن العشوائية والمحسوبية او الحسابات الحزبية او المناطقية الضيقة.
- احتكام جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى الحوارات والتوافقات السياسية في حل القضايا والمشكلات الناشئة واحترام المرجعيات الدستورية والتشريعية في فض المنازعات وبناء الثقة بين جميع الأطراف السياسية المتباينة والمختلفة.
- تحريم وتجريم انشاء المليشيات الحزبية المسلحة تحت اي ذريعة او سبب.
- رفض ثقافات الإقصاء والتخوين والتشدد وإشاعة ثقافة التصالح والتسامح والتعايش السياسي والإجتماعي.
- يوصي المؤتمرون الجهات ذات العلاقة بتعزيز مكانة المرأة من خلال تشريع يتضمنه قانون الأحوال الشخصية واصدار قانون خاص يمكن تسميته بقانون حماية الأسرة المحدد لسن الزواج ب 18 سنة.

انطلاقا مما سبق تناوله فإننا نؤكد ان المجتمع والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني يحتاج الى منظومة الحكم الرشيد كمسار للتطور المتوازن في إدارة حياة المجتمع
بعيدا عن مخاطر الديكتاتورية وتسلط الفرد او القبيلة او العشيرة او المنطقة او الحزب, بإتباع شراكة سياسية مجتمعية حقيقية ضابطة لحق المنافسة في إطار الديمقراطية والتعددية الحزبية و السياسية.
ان الحكم الرشيد بكل مقوماته وادواته ووسائله منهج لتحقيق استقرار شامل في جميع مناحي الحياة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.