البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدالة تختتم مشروع (بناء الثقة بين الأطراف السياسية) بعقد مؤتمر خاص في عدن
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 21 - 07 - 2014

تحت شعار "من اجل علاقات سياسية متوازنة تسهم في بناء الحكم الرشيد" نظمت مؤسسة عدالة للحقوق والحريات صباح يوم الاثنين 21 يوليو الجاري في قاعة فندق ميركيور بمدينة عدن المؤتمر الخاص بمشروع بناء الثقة بين الاطراف السياسية.

وفي المؤتمر الخاص بمشروع " بناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة الذي حضره 40 مشارك ومشاركة من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من محافظة عدن ولحج والضالع وابين كتتويج لمشروع عمل تخلله التدريب على منظومة الاتصال والتواصل .

وقالت الاستاذة وردة عمر بن سميط رئيس المشروع رئيس مؤسسة عدالة للحقوق والحريات ان مسار مشروعها اخذ مراحل متعددة بدأت برحلة البحث عن الشركاء السياسيين ونشطاء المجتمع وتأطير القضايا والمشكلات في منظومة عمل يكون فيها المستهدفين في المرحلة الأولى متلقيين من خلال تدريب منهجي لأشكال واساليب الاتصال والتواصل .

وأضافت بن سميط قائلة ان هذا المسار قدم لنا صياغة راقية من بنات افكار المشاركين في كيفية التعامل مع الواقع وتغييره الى الأفضل باتجاه الحكم الرشيد ، وذهب الى القول لقد ادرك الجميع ان قضايا الحكم الرشيد اصبحت ضرورة لمجتمعنا ولم تعد ضرورة لحزب دون الأخر او منظمة مجتمع مدني دون الأخرى .

وتابعت بالقول امام كل ذلك فأننا نحتاج الى آليات عمل تمكننا من رصد وجمع المعلومات وتداولها وتوثيقها لتصبح في متناول المختصين والنشطاء والمهتمين حتى يتم التحرك السريع لمنع التجاوزات والإخلالات والتمهيد لنظام حكم رشيد قائم على الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون وشفافية الأداء لجميع سلطات ومؤسسات الدولة والمجتمع بكل اطيافه السياسية والاجتماعية .

وخرج المشاركون في المؤتمر الخاص بمشروع بناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة ببيان ختامي ننشره ادناه كما ورد نصيا .

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الخاص بمشروع بناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة

انعقد المؤتمر الختامي الخاص بمشروع الاتصال والتواصل وبناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة حضره ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من محافظة عدن ولحج والضالع وابين كتتويج لمشروع عمل تخلله التدريب على منظومة الاتصال والتواصل .
وخلال يومي 14و15 يوليو 2014ناقش المشاركون اهم اسس ومبادئ الحكم الرشيد في حلقتي نقاش مكثفة تحت شعار ( من اجل مشاركة فاعلة لتوحيد الجهود وتقريب الرؤى السياسية للشركاء في بناء الحكم الرشيد).
لقد كانت نقاشات ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني موضوعية لامست واقع الحال اليوم ومشكلاته الجدية التي تعيق التقدم باتجاه الحكم الرشيد.. وركز المشاركون على دور احزابهم ومنظمات المجتمع المدني في تجاوز الصعاب والعراقيل من خلال التشاور المستمر وخلق قنوات تعجل بالتواصل وآليات تسمح بسرعة التفاهمات حول المختلف علية والمتباين بين اطراف المنظومة السياسية وعلى رأسها الأحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع.
وفي محصلة فعاليات هذا المشروع خرج المؤتمرون بالبيان الختامي التالي:
أولا: بواعث الدعوة لبناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة.
ان تاريخ مسار تطور الخارطة السياسية في اليمن تميز بالتعدد الحزبي والسياسي شديد التنافر والتصادم والتعارض والصراع التي بلغت اشدها باستخدام العنف وسفك الدماء كوسيلة لحسم الخلافات مما ادى الى تعطيل الحركة السياسية والديمقراطية وعجلة التنمية وتهديد الأمن والسلم الاجتماعين .. تلك المثالب قادت الى اوضاع كارثية ليس فقط تلك التي تهدد حياة الناس فحسب بل , وشل مهام ودور مؤسسات الدولة وتعطيل الحياة العامة للمجتمع برمته وتجاوز المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
وبقدر ما يمثل ذلك تهديدا مباشرا لوضع واستقرار المنطقة بنفس القدر من المخاطر ينظر اليه المجتمع الدولي.
انطلاقا مما تقدم فقد وقف ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع امام الأسباب الحقيقية لما جرى ويجري اليوم يجعل المسئولية اكبر امام الأحزاب لوضع حد نهائي للجوء الى السلاح والعنف بشكل عام اي كان وسيلته وتعزيز التقارب والتفاهم والتعايش والحوار كأسلوب انجع لأمن وسلامة المجتمع وتطوره.
لذا فانا نشعر بأهمية ان تبادر الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى ايلاء الوضع في بلادنا جل الاهتمام للمشكلات التي تعاني منها البلاد ووضع حلول ومخارج للتعايش السياسي في مجتمع جديد يسوده علاقات ديمقراطية تقوم على نبذ الفرقة والتصادم وتجنب استخدام العنف في حل المنازعات بين الفرقاء/ الشركاء في الحياة وتجنب تعطيل التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
ان الخروج من تلك الاوضاع المعقدة تتطلب تفكيرا جديا بالحلول والخيارات العملية التي لا يمكن بلوغها مالم يحدث تحولا نوعيا في التفكير السياسي للفرقاء/الشركاء بنبذ الأساليب العنيفة التي تلجئ اليها في حل تلك الخلافات .
واكد الجميع على ضرورة رفض التشدد والإقصاء والتخوين وإشاعة ثقافة التعايش والشراكة في المسئولية.
ثانيا: كيف يمكن الخروج من الحالة الراهنة..؟
لقد كانت احدى اهم الهموم لنا كممثلين لأحزابنا ومنظمات المجتمع المدني في محافظة عدن ولحج وابين والضالع هوان نشارك بجهد متواضع بهذه المخرجات لنسهم في تجاوز تلك المآسي التي شهدها المجتمع ولازالت اثارها وبعض تبعاتها مستمرة حتى اليوم.
لقد اتاح لنا مشروع الاتصال والتواصل وبناء الثقة تدارس كثير من الأمور المرتبطة بمستقبل البلاد بل, ومستقبل العلاقات السياسية – الحزبية والمجتمعية التي تمثل واحدة من اسس بناء الحكم الرشيد وهو خيارا واقعيا وملائما لمثل حالة بلادنا لتجاوز ذلك الماضي بكل مثالبه و سوء إدارة حياتنا في جميع المجالات.
اننا نرى المخرج الوحيد من هذا الوضع يكمن في اقرار اسس ومبادئ ومنطلقات الحكم الرشيد القائم على التعددية السياسية والحزبية والنظام الديمقراطي الذي يحفظ حق الجميع في المشاركة بإدارة وبناء الدولة والمجتمع بمسئولية معتمدا على مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطات وفق الدستور والقوانين والنظم واللوائح المنظمة للحياة الديمقراطية في الدولة والمجتمع.

ثالثا: واقعية التفكير وإيجابية الخطوات.
اننا نحن المؤتمرون نقر وبواقعية ان وضعنا السياسي لازال يعاني مشكلات كبيرة ولازال التفكير السياسي وحتى المجتمعي لم يبلغ اعلى درجات النضج والاستشعار بالمسئولية تجاه الواقع وتبعاته ومخاطره .. وهذا يتطلب منا كثير من الصبر والمثابرة والتعايش والتقارب في حوارات متعددة متنوعة القضايا والمشكلات وفق اطر مهنية وتخصصية تقدر الحالات وتدرس وضعها ومسبباتها وعوامل ظهورها وتضع المعالجات الواقعية الممكنة التنفيذ.
ومن اجل الاقتراب من المشكلات والحلول بتوافق وانفتاح على بعضنا البعض علينا ان نثبت حقائق واقعية وموضوعية اهمها:
- ان نقر باننا شركاء في الحياة والمصير مما يتوجب علينا القبول ببعضنا بعض في الحياة السياسية والمجتمعية.
- ان نقر ونعترف بحقيقة اننا خصوم سياسيين نختلف ونتباين ولكننا لسنا اعداء نتنافر ونتناحر.
- علينا ان نعترف بان المشكلات مهما تعقدت نستطيع مجتمعين ايجاد الحلول المناسبة لها في الوقت المناسب إذا ما كان التعايش سبيلنا الى الوحدة في المصير والمسئولية.
- نقر بان الاتصال والتواصل وسيلة اساسية لبناء الثقة فيما بيننا من جهة والتعرف على الأفكار السياسية والمنطلقات الثقافية والبنى الاجتماعية لكل منا بهدف توسيع دائرة التفاهم والتقارب.
- نقر بان علينا الاقتراب من طاولات الحوار كلما اشتد بيننا الخلاف والتباين في اي جانب واي مستوى قيادي سياسي او حزبي او مجتمعي..
- علينا ان نسلم جميعا ان التعددية الحزبية ضرورة لمسار التطور السياسي لمجتمعنا وعلينا ان نتحلى بالشفافية والعلنية والديمقراطية داخل احزابنا حتى يمكننا ان نعكسها في الحياة العامة وإصلاح شئون المجتمع.
- نقر ان الضرورة السياسية تستدعي وجود الأحزاب وتعددها الفكري والسياسي دون ان نتعصب لتسمية كياناتنا الحزبية الموجودة في الساحة كضرورة مسلم بها لا تصلح الحياة بدونها.
- نقر جميعا بحاجتنا الماسة الى الحكم الرشيد بكل مقوماته السياسية والتشريعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وآليات عمل مؤسساته المختلفة لخروج المجتمع من دائرة الفوضى والعشوائية والانفلات الأمني وتفشي الفساد وانهيار قيم ومقومات البناء السليم للمجتمع.

رابعا: الاستنتاجات العامة
من اجل تشكيل علاقات سياسية ومجتمعية تستقيم على قيم سليمة فان على الاحزاب ان تلعب دورا مؤثرا ليس في خلق وتثبيت هذه القيم فحسب بل والتعاطي معها في واقع حياة المجتمع.
اننا ندرك حجم المسئولية الملقاة على عواتقنا في تهيئة بيئة سياسية ومجتمعية مناسبة لتطبيق اسس ومبادئ الحكم الرشيد القائم على فعل المؤسسات وفق دستور يضمن فيه سلامة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والفصل بينهما وتسيير انشطتها تبعا للقوانين والنظم واللوائح المنبثقة من روح الدستور لضمان المساواة في الحقوق والواجبات في إطار المواطنة المتساوية وحرية التعبير والتوزيع العادل للثروات وتوسيع دائرة الرقابة والشفافية وحماية الحق العام وتحريم العنصرية وضمان الضبط والمحاسبة وتكافؤ الفرص ورسم سياسات التنمية البشرية في مجالات الصحة والسكان والتعليم والتربية والالتزام الصارم باستقلالية القضاء وصياغة الخطوط السياسية العامة للسياسة الخارجية التي تضع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار.
ان كل ذلك يمثل التوجهات السياسية لإدارة شئون المجتمع الذي تمارس الأحزاب والتنظيمات السياسية فيه نشاطها بالوسائل السلمية والديمقراطية وفق برامجها المحددة والمعلنة في جميع المجالات
لضمان تدولا" سلميا للسلطة أو المشاركة فيها عن طريق انتخابات حرة نزيهة.

خامسا: التوصيات
ان مسئولية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني اليوم تتمحور في الخروج من الأزمة السياسية وحالات الوهن والانهيار لمؤسسات الدولة من خلال بمسكها القوي بأسس ومبادئ الحكم الرشيد وتطبيقاته بحزم وصرامة وإتقان.
لذا فان ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني يوصي جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقيادة مؤسسات الدولة بكل مستوياتها بالاتي:
- العمل على دعم كل ما من شأنه انشاء وتعزيز النظام السياسي الديمقراطي .
- المشاركة الفاعلة في بناء وتطوير مجتمع مدني متماسك البنى والهياكل
- الحرص على تثبيت تقاليد واسس العمل المؤسسي في الدولة والمجتمع.
- ان يلتزم الجميع بمتطلبات ضمان حيادية المؤسسات العسكرية والقضاء والخارجية.
- ان يساهم الجميع في تبذ ومحاربة وتطويق الفساد ومحاسبة المفسدين وفقا للقانون والتشريعات النافذة.
- إتباع اسس التخطيط لضمان تنمية مستدامة لرفع مستوى حياة المجتمع.
- ضمان رسم سياسات بعيدا عن العشوائية والمحسوبية او الحسابات الحزبية او المناطقية الضيقة.
- احتكام جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى الحوارات والتوافقات السياسية في حل القضايا والمشكلات الناشئة واحترام المرجعيات الدستورية والتشريعية في فض المنازعات وبناء الثقة بين جميع الأطراف السياسية المتباينة والمختلفة.
- تحريم وتجريم انشاء المليشيات الحزبية المسلحة تحت اي ذريعة او سبب.
- رفض ثقافات الإقصاء والتخوين والتشدد وإشاعة ثقافة التصالح والتسامح والتعايش السياسي والإجتماعي.
- يوصي المؤتمرون الجهات ذات العلاقة بتعزيز مكانة المرأة من خلال تشريع يتضمنه قانون الأحوال الشخصية واصدار قانون خاص يمكن تسميته بقانون حماية الأسرة المحدد لسن الزواج ب 18 سنة.

انطلاقا مما سبق تناوله فإننا نؤكد ان المجتمع والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني يحتاج الى منظومة الحكم الرشيد كمسار للتطور المتوازن في إدارة حياة المجتمع
بعيدا عن مخاطر الديكتاتورية وتسلط الفرد او القبيلة او العشيرة او المنطقة او الحزب, بإتباع شراكة سياسية مجتمعية حقيقية ضابطة لحق المنافسة في إطار الديمقراطية والتعددية الحزبية و السياسية.
ان الحكم الرشيد بكل مقوماته وادواته ووسائله منهج لتحقيق استقرار شامل في جميع مناحي الحياة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.