القضاة المعينين من لجنة الخراب الحوثية والموالين لهم حظروا امام الانقلابي محمد علي الحوثي وكان حضورهم ملفت للنظر ، منبطحين يتلقون الاوامر والتوجيهات من رئيس عصابة الحوثيين وقد التزموا وتعدوا بتلبية كل طلبات الحوثي بإصدار احكام اعدام للخصوم او حبس او مصادرة او اهدار كل حقوق الانسان وعدم احترام حقوق الدفاع ، هذ الاجتماع وقف فيه القضاة وكانهم امام استاذ بالمدرسة شكل حضورهم خذلان لقدسية القضاء نظرا لخيانتهم لامانتهم وخذلانهم للشعب اليمني مالم يصرحوا علنا انهم مجبرين علي حضور الاجتماع هذا .. فهو اجتماع غير شرعي لعدم حضور القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء المعين من السلطة الشرعية ، والحاضرين اصبحوا تابعين للمليشيا الحوثية وغير مستقلين وليسوا محايدين وليس من حقهم تولي القضاء بعد ذلك لاحقا ، وكذلك المواقع القضائية وهؤلا القضاة المسيسين التابعين للمليشيا الحوثية سيخضعوا لتوجيهات الحوثيين وسيصدروا احكام علي خصومهم السياسيين ما انزل الله بها من سلطان.. اصبح هذا هو حال القضاء اليمني غير ملتزم بالمعايير الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية ، وعلى الرئيس هادي انهاء هذه المهزلة بشكل فوري وسريع واصدار قرار ببطلان هذه التعيينات . هذه التعيينات غير مشروعة وليست قانونية لمخالفتها قانون السلطه القضائية لعدم انعقاد مجلس القضاء بشكل صحيح وعدم ترشيحه لتلك الاسماء الحوثيه التابعين للجنه الثوريه التي تعمل علي نشر الفوضي في البلاد.. لجنة الخراب ممكن لها ان تعبث بالجهاز الاداري للدولة لكن ان يمتد عبثها الي القضاء المعني بتطبيق القانون فهذه مهزلة ، وعلي الاخوه القضاة في اليمن الحفاظ علي مكانتهم وان يواجهوا هذا العبث بروح المسؤلية وان لايظلوا متفرجين. اين هو نادي قضاة اليمن لم نسمع منه اي شي ؟ اين قيادته ؟ اين اعضائه؟ واين الجمعية العمومية؟ اين النوادي في المحافظات ؟ اين رجال القانون في البلاد؟ اين نقابة المحامين اليمنيين؟ اين الرئيس والحكومة من هذه المهزلة؟ يجب على الكل وقف هذه المهزلة ..من خلال تجميد عضوية اليمن القضاييه في كافة المنظمات المعنيه وعدم الاعتراف بالاحكام الصادرة عنه وكذلك عدم تنفيذها وايقاف كل انواع التعاملات مع هؤلا الانقلابين المتمردين علي القرارات الدولية وخاصة القرار رقم 2216 والتحرك الفاعل والمؤثر للحفاظ علي مكانة القضاء اليمني لانه اصبح مهدد بتوقيف عضوية اليمن في المنظمات القضائية والقانونية والحقوقية .. وهذا يعتبر بلاغ لمجلس وزراء العدل العرب وجامعة الدول العربيه والامم المتحده باختطاف الحوثين للقضاء واتخاذ الاجراءات اللازمة حتى عودة الاوضاع الى ماكانت عليه قبل هذا الخراب الذي يسمى تغييرات من قبل لجنة انقلابية ..
