أعلنت السلطات السعودية في الثاني من يناير 2016، إعدام 47 شخصًا (45 سعوديًّا مع مصري وتشادي) بتهم اعتناق "المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة". ولكن مع ذلك كان لإعدام رجل الدين الشيعي "نمر باقر النمر" مع ثلاثة آخرين من الشيعة وقع كبير، في ظل حالة التجاذب الطائفي والخلافات الكبيرة القائمة في المنطقة، خصوصًا بين المملكة العربية السعودية وإيران، التي سارعت من ناحيتها لاتخاذ الرد على إعدام النمر الذي اتهمته السلطات السعودية بأنه كان محرضًا بارزًا على الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها منطقة القطيف شرقي السعودية في عام 2011. قطع العلاقات بين السعودية وإيران: صدرت أولى ردود الأفعال على إعدام النمر -وكما كان متوقعًا- من جانب إيران التي استخدمت لهجة تصعيدية تجاه الرياض، جاء في سياقها قول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين أنصاري "إن الحكومة السعودية تدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفين، ولكنها تواجه المعارضة الداخلية بالقمع والإعدام"، بحسب ادعائه. فيما توعد الحرس الثوري الإيراني "بالانتقام الشديد" من المملكة، ودعت قوات "الباسيج" التي تتكون من طلبة الجامعات، ومرتبطة هي الأخرى بالحرس الثوري، إلى التظاهر أمام السفارة السعودية في طهران، في حين قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية "إن الانتقام الإلهي سيحل على الساسة السعوديين لأنهم سكبوا دماء شهيد دون وجه حق"، بحسب قوله. وردت السعودية بدورها باتهام طهران بدعم الإرهاب "بلا حياء"، خصوصًا أنها وفرت ملاذًا آمنًا على أراضيها لعدد من زعماء القاعدة منذ عام 2001. وجاء بيان الخارجية السعودية ليؤكد أن "إيران هي آخر نظام في العالم يمكن أن يتهم الآخرين بدعم الإرهاب بالنظر إلى أن إيران دولة ترعى الإرهاب، وأدانتها الأممالمتحدة والكثير من الدول"، وأضاف البيان أن "النظام في إيران يتشدق بلا حياء بالحديث عن حقوق الإنسان، حتى بعد إعدام المئات من الإيرانيين العام الماضي بلا أسباب قانونية واضحة"، مؤكدة أن الرياض ترفض تصريحات إيران تجاه الأحكام ضد الإرهابيين. وعلى الرغم من كافة التدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية التي توجد فيها أقليات شيعية، فإنه يرفض في المقابل تناول مسألة الأقلية السنية في إيران، والتي تمثل حوالي 9% من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم نحو 75 مليون نسمة. وبعد أن اقتحم عشرات الإيرانيين أجزاء من مبنى السفارة السعودية في طهران، وعبثوا بمحتوياتها، وأشعلوا النيران في بعض المكاتب، وأنزلوا العلم السعودي من فوقه بعد اعتداء مماثل على مبنى القنصلية السعودية في مدينة مشهد؛ فما كان من وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلا أن أعلن مساء الثالث من يناير 2016، قطع العلاقات الدبلوماسية السعودية مع إيران، وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 48 ساعة لمغادرة البلاد، وشمل القرار كذلك قطع كافة العلاقات التجارية مع إيران، ووقف الرحلات الجوية معها، ومنع السعوديين من السفر إليها. حيث اعتبر الجبير أن الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية يعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني يحمل سجلا طويلا من الاعتداءات على السفارات؛ حيث سبق الاعتداء على السفارتين الأمريكية والبريطانية في طهران. ارتدادات إقليمية: البعد الأخطر في قضية خلاف السعودية مع إيران هو التداعيات الإقليمية المترتبة عليه، فمن ناحية أولى، شهدت المنطقة انقسامًا واضحًا في المواقف الشعبية والرسمية إزاء حادث إعدام النمر أظهر مدى الفجوة القائمة بين السنة والشيعة، وفي الوقت الذي أكد فيه المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن "تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة الإرهابيين" هي رحمة للعباد ومصلحة لهم وكف للشر عنهم ومنع للفوضى في صفوفهم"، فقد شهدت العديد من المناطق الشيعية في العراقوالبحرين وباكستان مظاهرات احتجاج على إعدام النمر. كما لم تتوقف الإدانات ولا الاحتجاجات من قبل أطراف شيعية في دول مثل لبنانوالعراقواليمن؛ حيث أدان حزب الله بشدة في بيان له ما وصفه ب"اغتيال النمر"، ونعت حركة الحوثي اليمنية رجل الدين الشيعي، واصفةً إياه "بالمجاهد"، في حين وصف نائب بالائتلاف الشيعي الحاكم في العراق إعدام النمر بأنه يهدف إلى "إذكاء الفتنة بين السنة والشيعة وإشعال المنطقة"، بحسب قوله، وطالب ساسة عراقيون مدعومون من إيران الحكومة بقطع العلاقات مع السعودية. وفي مقابل ذلك، جددت مملكة البحرين موقفها "المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة"، ودعمها كل ما تتخذه من "إجراءات رادعة ولازمة" لمواجهة العنف والتطرف، قبل أن تقرر مع السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وأيضًا أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية استدعاء سفيرها في طهران، وخفض التمثيل الدبلوماسي معها بسبب تدخلاتها المستمرة في الشأن الداخلي الخليجي والعربي دون مراعاة للقوانين الدولية أو مبادئ حسن الجوار، وبسبب الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وهو الحدث الذي أدانته أيضًا مصر والكويت وقطر مع تونس والحكومة اليمنية والخارجية الليبية، ومجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والأزهر، التي أدانت مجتمعة الاعتداءات على سفارة وقنصلية السعودية في إيران، وحملت السلطات الإيرانية المسئولية الكاملة عن مثل هذه الأعمال التي تُمثل إخلالا جسيمًا بالتزاماتها لحماية البعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961، مطالبة الحكومة الإيرانية بتوفير الحماية الكافية للبعثات الدبلوماسية وأعضائها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين. من ناحية ثانية فإن الخلاف السعودي مع إيران يدخل في إطار حلقة أوسع من الخلاف الإقليمي المرتبط بمساعي طهران توسيع نفوذها الإقليمي في سورياواليمنوالعراق وغيرها من المناطق العربية، ويمكن الاستدلال على ذلك بموقف الرياض بعد ساعات قليلة من إعدام النمر، حيث أعلنت انتهاء الهدنة الهشة في اليمن، واستأنفت طائرات التحالف العربي غاراتها المكثفة على مناطق تمركز الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وللحدث دلالاته في سياق محاولات إبراز مصادر القوة، ومدى التضامن السياسي والدبلوماسي الذي تتمتع به السعودية مقابل إيران، قبل وضع أي حل سياسي للأزمة القائمة هناك، وحيث ينتظر استئناف المباحثات الدولية-الإقليمية لوضع حل للأزمة اليمنية بحلول منتصف يناير 2016، والأمر كذلك ينطبق على الأزمة السورية، وأيضًا على العراق الذي شهد مؤخرًا رفضًا شعبيًّا وسياسيًّا لأي دور لميليشيات "الحشد الشعبي الشيعي" في تحرير مدينة "الرمادي" والمناطق السنية الأخرى من تنظيم "داعش"، وهو ما اعتبرته إيران إقلالا من دورها في العراق، في ظل وجود أطراف أخرى منافسة لها هناك. فرص تطويق الخلاف: على الرغم من التداعيات السريعة المترتبة على حادث إعدام النمر، فإن البعض يرى أن الأمر لن يعدو القطيعة السياسية بين الرياضوطهران، ولن يتطور إلى مواجهة جديدة مباشرة أو بالوكالة بين البلدين، وهم يستدلون في رؤيتهم إلى عددٍ من الملاحظات: الملاحظة الأولى: رغم تأثير القرار السعودي الخاص بقطع العلاقات مع إيران، فقد كانت هناك توقعات في البداية بإمكانية تطويق الخلاف، خصوصًا بعد دعوة محمد النمر، شقيق الزعيم الشيعي المعدوم، إلى الهدوء وإلى "الاحتجاج سلميًّا"، وقال: "نرفض العنف والمواجهة مع السلطات"، وكان ذلك توازيًا مع دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى "معاقبة المتشددين" الذين اقتحموا مقر السفارة السعودية وأشعلوا فيها النيران، حيث وصف الهجوم على السفارة السعودية ومبنى القنصلية بأنه "غير مبرر على الإطلاق". فيما كان مدعي عام طهران قد أعلن في وقت سابق توقيف 40 شخصًا في إطار الهجوم على سفارة السعودية في طهران، و4 أشخاص آخرين في مشهد (وإن جاء ذلك متأخرًا بنحو ساعة كاملة، مما أعطى فرصة للمتظاهرين للاعتداء على المقرات الدبلوماسية السعودية). وبعد ذلك أعربت البعثة الإيرانية في الأممالمتحدة في رسالة لها إلى مجلس الأمن الدولي، في (4 يناير 2016)، عن "أسف" طهران بعد الاعتداء على البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين في طهران ومشهد، مضيفة أن الجمهورية الإسلامية لن تدخر جهدًا ل"توقيف وإحالة المسئولين عن هذه الأحداث إلى القضاء"، وأضافت الرسالة أن طهران "ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث". الملاحظة الثانية: أن المواجهة بالوكالة قائمة بالفعل بين إيران والسعودية وعلى جبهات متعددة في اليمنوسورياوالعراقوالبحرينولبنان، ولكن الحسم العسكري لم يعد كافيًا وحده لحلها، ومن ذلك لا يستبعد المحللون أن يكون هدف المواجهة الدبلوماسية الأخيرة بين السعودية وإيران هو تهيئة الأجواء لحل سياسي لقضايا المنطقة العربية (سبق أن أثير الحديث عنه قبل أزمة إعدام النمر)، ولكن بعد تأكيد السعودية مدى الدعم الذي تتمتع به من جانب أطراف عربية عدة. بمعنى آخر: فإن طرفي المواجهة الرئيسية (السعودية وإيران) إنما يستهدفان العمل على تحسين موقفهما التفاوضي قبل وضع أي حلول سياسية للقضايا المتعددة في المنطقة، وهو ما يستدل عليه أيضًا بتصريح السفير السعودي لدى الأممالمتحدة عبد الله المعلمي الذي قال إن الأزمة مع إيران "لن يكون لها تأثير" على جهود السلام في سورياواليمن، وإن الرياض "لن تقاطع" محادثات السلام المقبلة حول سوريا. الملاحظة الثالثة: أن التراشق الإعلامي بين الرياضوطهران سيزيد من حجم الضغوط الدولية التي ترمي إلى إبرام تسوية سياسية حول القضايا محل الخلاف بين الرياضوطهران، ذلك أن المجتمع الدولي لا يتحمل حربًا إقليمية، ومواجهة مباشرة في منطقة توجد فيها أهم آبار النفط، وتشرف على أهم الممرات المائية، كما تتعاظم فيها مخاطر الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين. وفي خضم ذلك يتوجه وسيط الأممالمتحدة إلى سوريا "ستافان دي ميستورا"، إلى الرياض ثم طهران خلال هذا الأسبوع، في محاولة لإنقاذ ملف السلام في سوريا والمقرر استئنافه يوم (25 يناير 2016)، بعدما شهدت العلاقات بين الرياضوطهران توترًا جديدًا، وفي وقت حثت فيه الإدارة الأمريكية زعماء المنطقة على "مضاعفة الجهود لتخفيف حدة التوترات في المنطقة". ومن ثم فإن الخلاصة التي يمكن التوصل إليها أن خلاف السعودية وإيران حول حادث إعدام النمر يُمثل بلا شك حلقة جديدة من حلقات التوتر الإقليمي بين الدولتين، وستأخذ الأزمة مجراها الإعلامي والسياسي والدبلوماسي كما تجلى مع قرارات عدد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران تضامنًا مع الرياض، ولكن من الصعب أن تمتد الأزمة إلى أبعد من ذلك، نظرًا للتداعيات الجسيمة المترتبة على أي مواجهة عسكرية مباشرة على كامل منطقة الشرق الأوسط، وإن كان ذلك لا يعني أن قرار قطع العلاقات هو بالأمر الهين، في ظل النتائج السياسية والاقتصادية المترتبة عليه.
