تعرضت منشئات ومؤسسات القطاع العام في عموم المحافظات الجنوبية منذ عام 1990 إلى عملية ممنهجة لتدميرها وتصفيتها وأضعاف دورها تعطيل مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واضعاف النظام السياسي للجنوب في مشروع الوحدة . وقد كان النظام السياسي في الجمهورية العربية اليمنية الذي يقوده علي عبدالله صالح يفكر باتجاه تتعارض مع النوايا الصادقة لقيادة الجنوب التي سعت الى الوحدة في عام 1990م وقدمت تنازلات كبيرة من اجل انجاح مشروع الوحدة الا ان ذلك النظام فكر بطريقة اخرى لأسقاط الطرف الجنوبي واخراجه من المعادلة السياسية والاستحواذ على السلطة والقرار بدءا بالقضية الاقتصادية الذي تمثل عصب النظام السياسي للجنوب من خلال القطاع العام الذي شن نظام علي عبدالله صالح حملة شعواء في تصفيتها ووضع العراقيل امام استمراره او تطويره كمرحلة اولى وكانت عملية الخصخصة التي مارستها قادة نظام صالح وتعريض المنشئات والمرافق الكبيرة والناجحة للبيع وتشريد عمالها وتحويلهم الى التقاعد القسري كمرافق فاشلة بالرغم انهم كفاءات مختلفة جرى تعطيلها في وقت مبكر .. وقد شملت هذه المرافق التي تم تصديقها تحت مسمى الخصخصة لأشخاص مقربين لنظام علي عبدالله صالح مع الارض والاصول والطلاء والبسكويت والبلاستيك والاحذية والعديد من المرافق والمنشئات الاخرى جرى اضعافها او اخراجها عن الجاهزية مثل احواض السفن ومؤسسة الاصطياد والغزل والنسيج وغيره في الوقت كانت هذه المرافق ناجحة وبحاجة الى اعادة تأهيل. وبعد الحرب الظالمة التي شنتها مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح خرب استكمال ما تبقى من منشئات القطاع العام التي ضلت تصارع الريح والمؤامرات الخبيثة في نهب والسطو على اصول ومعدات واراضي القطاع العام وتوجيه الضربة القاضية لتكون اثر بعد عين. وهنا تصبح المسئولية كبيرة امام السلطة المحلية ومع احترامنا وتفهمنا للصعوبات والتحديات الامنية الضخمة التي تقع على عاتقها الاهتمام بمنشئات القطاع العام وبث الروح فيها كون الاهتمام بها جزء من المنظومة والتكامل الامني داخل المحافظة والتي يمكن ان تستوعب العديد من الشباب وتحميهم من الفقر والبطالة.