فيما طالب مجلس الأمن الدولي كل الأطراف اليمنية باستئناف المحادثات في أسرع وقت دون شروط مسبقة، وتنفيذ كامل القرار 2216، وثق تقرير أممي جديد الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح بحق الشعب اليمني. وتضمن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن والمنشأ، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2140 الصادر في مايو/أيار 2014، انتهاكات وفظائع ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، في تأكيد دولي جديد على الدمار الذي ألحقته الميليشيات باليمن أرضاً وإنساناً منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد قبل أكثر من عام. وأثبت تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التعاون والتكامل العسكري بين جناحي الانقلاب صالح والحوثي، وحمل وحدات الجيش التي يسيطر عليها صالح مسؤولية دعم الحوثيين عسكرياً، إضافة إلى إثبات تورط إيران في تزويد المتمردين بالأسلحة. وحمل التقرير، الذي يغطي الفترة بين 7 إبريل/نيسان و22 يناير/كانون الثاني الماضيين، تحالف الحوثي وصالح المسؤولية في تغذية نزعة التطرف والطائفية وازدياد أتباع أنصار «القاعدة» في اليمن. وأكد أن الميليشيات تتمركز بين المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى قيامها بتجنيد الأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال. وإلى جانب اتهامه الميليشيات بانتهاك القوانين الدولية وقمع الحريات وتقييد الحقوق السياسية والمدنية، حمل التقرير الأممي المتمردين مسؤولية إعاقة وصول وتوزيع المساعدات الغذائية للمدنيين في اليمن، وهو ما يتسبب في وضع إنساني كارثي في عدد من المحافظات خاصة في تعز، التي تعاني أيضاً من القصف العشوائي للميليشيات. وفي بيان صادر عن مجلس الأمن، وتم إقراره بالإجماع طالب المجلس جميع الأطراف باستئناف المفاوضات في أسرع وقت والانخراط فيها دون شروط مسبقة، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالب المجلس بتنفيذ كامل القرار 2216 والالتزام بالتعهدات المعلنة خلال جولة المحادثات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وباتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن وقف الأعمال القتالية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِلة يجب أن يقود إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار. ووصف مجلس الأمن الأزمة الإنسانية التي تمر بها اليمن بأنها الأكبر في العالم من حيث عدد المحتاجين إلى المساعدة والإغاثة، وطالب بعدم إعاقة وصول المساعدات واتخاذ إجراءات واحتياطات للتقليل من الخسائر في صفوف المدنيين والمنشآت المدنية، كما أكد ضرورة وقف تجنيد الأطفال.
