أثارت الاجراءات الأمنية الأخيرة موجة من ردود الافعال المتفاوتة تراوحت بين التأييد والتنديد. إن أول ما يجب التأكيد عليه هو أن الأجهزة الأمنية في عدن لن تقدم على ترحيل أعداد من أبناء محافظات مختلفة إلا ولديها من الأسباب ما يكفي لتبرير وتأكيد صواب هذا الإجراء؛ فنحن لا نعرف من الأمور إلاَّ ظواهرها أما بواطنها وخفاياها فهي في ملفات الأجهزة الأمنية المعنية التي اكتسبت من الخبرات ما يمكنها من أداء مهماتها بكل مسؤولية وثقة. فطوال الأشهر الماضية لا يكاد يمر يوم إلاّ ويحصل فيه تفجير انتحاري أو انفجار لغم أو جريمة قتل، والضحايا دائماً جنوبيين: جيش ومقاومة وقيادات عسكرية ومدنية ومواطنين، والفاعل دائماً مجهول؛ كما لا يكاد يمر يوم إلاّ وتكتشف فيه مخابئ لأسلحة مختلفة وذخائر ولجماعات بشرية أو ما بات يعرف ب"الخلايا النائمة" ومعظم أو كل أفرادها شماليين. وخلال الأسابيع الماضية، وتزامناً مع الحشود العسكرية الشمالية في باب المندب وكرش ومكيراس وغيرها، عمد الشمال إلى الدفع بأكبر عدد ممكن من عناصره المتمرسة إلى عدن تحديداً لتشكيل خلايا سرية جديدة للإعداد لما يبدو أنه سيناريو مشابه لذلك الذي اتبعوه في بداية الحرب، لغزو عدن من جديد تنفيذاً لتهديدات صالح باحتفاله ب 22 مايو في عدن. وقد ساعدهم في ذلك أولاً، تشابه التركيبة السكانية لعدن وبعض مناطق الشمال المحاذية للجنوب؛ وثانياً، المناطق الشمالية التي ألحقت بمحافظتي لحج و"الضالع" خاصة والتي أكسبت سكانها الهوية الجنوبية؛ وثالثاً، سيطرة صنعاء على مراكز الإصدار الآلي ليصدروا آلاف البطائق الشخصية المزورة لعناصرهم الذين تم نشرهم أو ما زالوا في طريقهم للانتشار في عدن خاصة، كما زودوهم بأرقام جنوبية متعددة لسياراتهم لكي يتفادوا الملاحقة بعد كل جريمة يقومون بتنفيذها. إن كل شخص بلغ السن القانونية لا بد أن يكون لديه ما يثبت هويته أو أن يحتجز ويُرحل إلى بلده أو المحافظة أو المنطقة التي جاء منها، وهو إجراء روتيني متبع في كل العالم وفي الظروف العادية جداً، فما بالنا وظروف الحرب وما يحيط بنا من مؤامرات وتفجيرات واغتيالات وإزهاق أرواح بالجملة والوضع الأمني غير المستقر وما يترتب على ذلك من فوضى وخوف وهلع تجعل المرء يشك في كل ما هو حوله من بشر وشجر وحجر و"سيارات" مركونة هنا وهناك. كما أن انتشار البطائق "المزورة" يجعل الجهات الأمنية تشك حتى في كل حاملي البطائق الشخصية ما لم يؤكد كل منهم أنه ينتمي بالفعل إلى تلك المنطقة والحي والحارة المذكورة في بطاقته؛ فسكان الحارات والوحدات السكنية يعرفون بعضهم البعض. إن هذه الحملة الأمنية المتواصلة في عدن تشمل كل المواطنين فيها على حد سواء ودون تمييز بين شمال وجنوب، ولا يجد أي مواطن أي حرج في إبراز بطاقته الشخصية في أي زمان ومكان، كما يتفاعل المواطنون مع هذه الحملة بصورة إيجابية، ويتنادون على مختلف وسائل التواصل لتأييدها بمختلف الطرق والوسائل، بما في ذلك النزول إلى الشوارع (والذي لا تحبذه الجهات الأمنية في الظروف الحالية)؛ فالمواطنون في عدن يدركون تماماً أن هذه الإجراءات هدفها سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وتطهير مدينتهم من القتلة والمجرمين والعصابات المسلحة؛ فقد عانوا الأمرين من حالات الفوضى والانفلات الأمني المقصودة والموجهة والمستمرة منذ تحرير عدن. ولم يستغرب المتابعون للضجة الإعلامية الواسعة والشرسة التي قوبلت بها هذه الإجراءات الأمنية من كافة أطراف نظام صنعاء، الحاكمة والمعارضة، ما يعني أن وراء الأكمة ما وراءها، بمعنى أنهم مهما اختلفوا يظلون على قلب رجل واحد، وخاصة في كل ما يتصل بالجنوب، ما يؤكد تنسيقهم المشترك والمستمر في كل قضايا السياسة والحرب والسلام؛ فمعارضة الرياض يجدون في الرئيس هادي وشرعيته "حصان طروادة" لا لإعادتهم إلى صنعاء (فهذه مسألة محسومة)، ولكن من أجل إعادة الجنوب إليهم. وهذا يعني أن الحملة الأمنية قد افشلت جانباً من مخططهم لإعادة احتلال عدن من جديد؛ كما أفشلت الحملة السابقة على تنظيم القاعدة في عدنولحج وأبين وحضرموت جانباً آخر من مخططهم لغزو واحتلال الجنوب. وقد شاهد العالم كله وسمع احتجاجاتهم وتنديداتهم بالحملة الأمنية ضد تنظيم القاعدة، وهم الذين ظلوا يكذبون على العالم بأنهم يحاربون "الدواعش". إن هذا يؤكد الترابط الوثيق بين أطراف نظام صنعاء (سلطة ومعارضة) وهذا التنظيم بمختلف مسمياته. كلمة أخيرة أوجهها للمتلونين وأصحاب الأصوات الرخيصة أنه إذا كان من أحد يتوجب عليه الاعتذار للشعب فهو أنتم.