أكد محمد عبد المجيد قباطى، وزير الإعلام اليمنى أن زيارته للقاهرة أخيرا، حققت نتائج إيجابية على صعيد تعزيز التعاون الإعلامى بين بلاده ومصر، وذلك فى ضوء اللقاءات التى عقدها مع كبار المسئولين عن قطاع الإعلام فى مصر فى مقدمتهم صفاء حجازى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، واللواء أحمد أنيس، رئيس شركة النايل سات، وأسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة السادس من أكتوبر، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب. ولفت قباطى النظر فى حوار موسع أدلى به ل" الأهرام العربى " أنه تم بحث كل الأمور المتعلقة بتقديم الدعم والإسناد المصرى للإعلام التابع للشرعية، وتطرق الحوار إلى جميع معطيات وأبعاد المشهد اليمنى سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وما جرى فى مفاوضات الكويت مع المتمردين، فإلى تفاصيله:
التقيت خلال زيارتك للقاهرة عددا من كبار المسئولين عن قطاع الإعلام فى مقدمتهم صفاء حجازى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأسامة هكيل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، فما الذى تم بلورته من رؤي وتصورات لتفعيل التعاون الإعلامى المصرى اليمنى فى المرحلة المقبلة؟ بادئ ذى بدء، أود أن أؤكد أن الإعلام المصرى يلعب دورا محوريا فى صناعة الرأى العام العربى، وبالتالى فإن غياب أى علاقة مع هذا الإعلام فى أى قطر عربى يعكس خللا واضحا، وفى هذا الإطار جاءت لقاءاتى مع كبار المسئولين عن الإعلام فى مصر، وكان اللقاء الأول مع اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام الأسبق بحكم مسئوليته الحالية عن إدارة القمر الصناعى نايل سات، والذى جرى خلاله بحث وضعية القنوات الفضائية اليمنية على هذا القمر، وما نعانيه من اختطاف لقنواتنا من قبل الانقلابيين واستخدامها للحق الحصرى للشعار الخاص بهذه القنوات (اللوجو) والخطورة تكمن فى أن قنوات الانقلابيين تستخدم نفس اللوجو لقنوات الحكومة الشرعية، وهو ما يعكس حالة تضليل للمواطن اليمنى الذى يجد نفسه أمام قناتين كلتاهما تستخدم الاسم ذاته والشعار(اللوجو) ذاته، وهى لعبة غريبة تنبئ عن خبث وزيف وانتحال لشخصية قنوات الشرعية الثلاث، وهى قناة اليمن الفضائية، وقناة عدن الفضائية، وقناة سبأ، ما يسهم فى تضليل المواطن، وعلى الرغم من أن الحكومة الشرعية هى التى تدير وتشرف على بث هذه القنوات فإنه أعطى للانقلابيين الفرصة لاستخدام اللوجو والاسم لنفس القنوات وعلى نفس مدار القمر الصناعى نايل سات، وهو ما خلق قدرا من الفهم الخاطئ لدى الكثيرين - والذى ما زال مستمرا- بأن إدارة القمر توفر التسهيلات لفضائيات الانقلابيين، ولكن حقيقة الأمر أن هذه الفضائيات التابعة للانقلابيين تبث من قمر صناعى روسى ضعيف، إلا أن هناك شركات توزيع خاصة فضائية فى أوروبا، وللأسف بعضها موجود فى المنطقة العربية مدعومة من قبل إيران وفرت القدرة لهذه الفضائيات للبث على القمر الصناعى فى نفس مدار 7 و8 والذى يتداخل مع القمر الصناعى نايل سات، ما يعطى انطباعا أنها تبث منه، وهو ما تم التركيز على كيفية تجاوز هذا التداخل، وقد تقدم الجانب اليمنى برؤية واضحة لكيفية التعامل مع هذه الإشكالية بالتنسيق مع صفاء حجازى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتبارها رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، وفى اللقاء معها تباحثت حول كيفية تفعيل مختلف جوانب التعاون مع مصر بالذات على صعيد تأهيل وتدريب مؤسساتنا الإعلامية التى تم ضربها بالكامل، فعلى سبيل المثال قامت قوات الانقلابيين بتدمير كل تجهيزات ومكونات قناة عدن الفضائية، والتى تم بناؤها فى الفترة من 2012 وحتى 2014 قبل انسحابهم من المدينة العام الماضى. وأشير فى هذا السياق إلي أن البعد التاريخى القوى للعلاقات بين التليفزيون المصرى وتليفزيون عدن والذى كان ثالث محطة تليفزيونية يتم افتتاحها فى العالم العربى بعد مصر ولبنان فى سيتنيات القرن الفائت. أما اللقاء مع أسامة هكيل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى فى مدينة السادس من أكتوبر، فقد تركز على كيفية الاستفادة من الإمكانات الهائلة التى تمتلكها هذه المدينة على صعيد الإنتاج الإعلامى فى اليمن، خصوصاً أنه عند بناء تجهيزات قناة عدن الفضائية، بدأنا فى بناء منشآت واستديوهات ضخمة لتمهيد الطريق لإنشاء مدينة إنتاج إعلامى يمنية، ولكن للأسف دمرها الانقلابيون بالكامل.
التعبير عن صوت الشرعية إلي أى مدى نجح الإعلام اليمنى الرسمى فى مواكبة منجز الشرعية على الأرض والتعبير عن صوتها، لا سيما بعد تحرير عدن وباقى المحافظات وصولا إلي تخوم صنعاء؟ سأكون غير أمين إن قلت إننا راضون بالكامل عن آداء الإعلام اليمنى خصوصاً فى الداخل، لكن يجب ألا ننسى أن الإعلام العربى بقنواته المتعددة لعب دورا مهما خلال الفترة الماضية على صعيد تعويض النقص فى قدرات الإعلام الوطنى، وذلك ضمن المنظور التكاملى، بحيث أن ما كان يستهدفه الانقلابيون من محاولة تضليل المواطن اليمنى فى الداخل حقق فشلا ذريعا، وظل الرأى العام الداخلى متابعا للحقائق ولطبيعة المتغيرات على الأرض، وما أود أن أشير إليه فى هذا الصدد، هو أن الانقلابيين لم يتمكنوا من اختطاف القنوات الفضائية التابعة للشرعية فحسب، وإنما اختطفوا وكالة الأنباء الرسمية – سبأ- مما اضطر الشرعية لإنشاء وكالة أنباء جديدة هى "سبأ نيو" وليس "سبأ نيوز" ومن العبث الذى مارسه نظام المخلوع على عبد الله صالح، أن ملكية الحق الحصرى لنطاق بث "سبأ نيوز" مسجل عالميا باسم شخص، وهو يريد أن يبيعه بمبالغ مالية ضخمة، وقامت الحكومة اليمنية برفع دعوى قضائية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية لاستعادة هذا الحق، صحيح أننا اضطررنا لاستخدام حق نطاق جديد للبث، غير أن ذلك يتطلب متسعا من الوقت لإشهاره وتسويقه وتعريف العالم به، وهنا يتعين أن أتوجه بالشكر لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، التى قامت بتغطية متطلباتنا فى المرحلة الأولى للأزمة بعد سيطرة الانقلابيين على وكالة سبأ، والآن بالتعاون مع وكالتى الأنباء الإماراتية والسعودية، نقوم بإظهار هذه الحائق للعالم، حتى يتوقف الصحفيون والإعلاميون من التعامل مع موقع سبأ نيوز الخاضع لهيمنة الانقلابيين، والذى يبث بثلاث لغات، والذىن يقومون من خلاله ببث أخبار وتقارير مضللة وكاذبة لتبرير مواقفهم وشن حملات ضد الشرعية والتحالف العربى، على أى حال على صعيد الرأى العام الوطنى والرأى العام العربى راضون عما حققه الإعلام العربى بشكل متناغم دعما للشرعية فى كل مواقفها الرامية إلي استعادة البلاد من قبضة الانقلابيين، بيد أن ثمة تحديا يواجهنا يتمثل فى الرأى العام العالمى، فما زلنا غير قادرين على الوصول إليه بالكفاءة المطلوبة، لأن إعلامنا العربى ما زال يركز خطابه على الذات وليس إلي الآخر، غير أن هذه المهمة ليست إعلامية فحسب، وإنما مسئولية السفارات فى الخارج، وقد لاحظنا فى هذا السياق مدى كثافة وفعالية الدبلوماسية الإيرانية فى التحرك والتواصل مع مختلف القطاعات المؤثرة داخل الدول الأوربية سواء أكانت سياسية أم إعلامية أم منظمات مجتمع مدنى أم مراكز دراسات وبحوث وتقوم بضخ مبالغ مالية ضخمة لإنفاقها فى هذا التحرك والتواصل والتفاعل سعيا لتقديم رؤية الطرف الانقلابى ضد الشرعية، وأصارحك القول إننا فى حاجة إلي الارتقاء إلي هذا المستوى سواء يمنيا أم إعلاميا لشرح مختلف أبعاد قضيتنا الوطنية، وصولا إلي صناع القرار عبر هذه الدوائر التى تؤثر بشكل أو بآخر عليهم.
إعلام الانقلابيين كيف تقيم الآداء الإعلامى فى المرحلة الراهنة للطرف الانقلابى ومدى تأثيره فى استغلال الوقائع المرتبطة بالمفاوضات السياسية؟ ثمة حقيقة باتت واضحة للعيان فى المرحلة الراهنة، تتمثل فى أن الانقلابيين أصبحوا يغنون لأنفسهم، لا سيما بعد أن استعادت الشرعية أكثر من ثمانين فى المائة من الأرض اليمنية من قبضتهم، وبالتالى غدا الحاضن الفكرى والاجتماعى والسياسى للخطاب الإعلامى المضلل لهم بات محدودا للغاية، أما فيما يتصل بالمفاوضات، فإنه على الرغم من إقرار وقف إطلاق النار قبل انطلاق جولتها الأخيرة فى الكويت قبل ما يقترب من الشهرين فإن انتهاكات الانقلابيين للقرار بلغت أكثر من ثمانية آلاف حالة، ولم يقوموا بإنجاز أى من إجراءات بناء الثقة التى تم التوافق عليها فى الجولة قبل الأخيرة فى سويسرا، وبالتالى فإن محاولة تضليل أو إظهار حرصهم على السلام الأمن والاستقرار وعدم إزهاق الدماء فى البلاد يصبح مكشوفا ومجردا من الصحة، بالعكس فإن الحكومة الشرعية أكدت حرصها منذ أن أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2216 العام الماضى على المشاركة فى أى جهد يفضى إلي الحل السياسى وتحقيق الوئام فى اليمن ومن ثم الاستقرار الإقليمى، غيرأن الطرف الآخر، أكد ما لا يدع مجالا للشك أنه لا يمارس سوى المناورة والالتفاف مستخدماً كل أساليب المرواغة والتعطيل، وهو ما كان متجليا بوضوح تام فى جولة المفاوضات الأخيرة بالكويت.
صناعة الرأى العام العالمى كيف تفسر ذلك؟ هل ذلك يعنى أن الطرف الانقلابى ما زال يعتقد أن بوسعه الاعتماد على ما لديه من مخزون أسلحة يمكنه من التمسك بالأرض والحيلولة دون اقتحام العاصمة صنعاء من قبل قوات الشرعية أم أن هناك أسباباً أخرى؟ أظن أن جزءاً كبيراً من هذا يعود إلي إخفاقنا على صعيد صناعة الرأى العام العالمى المؤيد لمواقفنا، فهناك رأى عام ضاغط ويحذر من الكلفة البشرية الهائلة التى يمكن أن تنتج عن عملية اقتحام العاصمة صنعاء، وأذكر هنا أن قوات الشرعية على مشارفها بمسافة تقل عن 40 كيلومترا، ومن ثم الأمر كله محاولة للبناء على موقف إيجابى من قبل الشرعية من خلال التجاوب مع الضغوط الدولية للقبول بالانخراط فى جولة المفاوضات، لأن الطرف الانقلابى يتحدث ويحاول أن يخدع العالم من خلال الإعلان عن قبوله بقرار مجلس الأمن والنقاط الخمس المطروحة للحل السياسى، وهى الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذى تم نهيه من معسكرات الجيش، والترتيبات الأمنية والحل السياسى الذى يشمل استعادة الدولة لسيطرتها على مؤسساتها إلي جانب استئناف الحوار السياسى فى البلاد، وأخيرا إنشاء لجنة لإطلاق سراح السجناء وهو ما يجعل الرأى العام العالمى يميل إلي تصديق الانقلابيين، بينما هم فى حقيقة الأمر يسعون للحصول على هدنة تمكنهم - حسب تصورهم- من التمدد على الأرض والحصول على ما فشلوا فى تحقيقه عبر الحرب، ثم المطالبة بوقف تحليق الطائرات، ولكن يبدو على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة قد وصلتهم الرسالة عبر نجاح القوات التابعة للشرعية من وقف تمددهم – خصوصاً بعد اتفاق وقف إطلاق النار – على الأرض وفى بعض الأحيان كانت تجبرهم على الانسحاب من الأراضى التى بحوزتهم والتى استعادوها فى بعض المراحل، وفيما يتعلق بطيران التحالف العربى، فإنه عند وقوع انتهاكات من قبل الطرف الانقلابى لوقف إطلاق النار، فإنه يسارع بالتدخل ويقوم بتوجيه ضربات موجعة له، على أى حال بات هذا الطرف يواجه ضغوطا متعددة سواء على الصعيد العسكرى أم على الصعيد الاقتصادى، وبالنسبة للأخير فإنهم أى المتمردون الحوثيون وأنصارهم من جماعة المعزول صالح تحولوا إلي حالة الإفلاس وذلك بعد قيامهم بعملية نهب منظمة لكل رصيد البنك المركزى من الاحتياطى النقدى، وباتت ثمة خشية لديهم من ثورة جياع نتيجة للوضعية الاقتصادية الشديدة التردى التى دفعوا إليها البلاد، فقد ارتفعت أٍسعار السلع إلي أكثر من 300 فى المائة نتيجة هبوط سعر العملة المحلية وعبثهم بالاحتياطى النقدى، وقيامهم بإصدار نقدى من خارج المنظومة المصرفية والمالية المتعارف عليها، فقد كان هناك ما يقترب من 400 مليون ريال مخزونة فى البنك المركزى قام بطبعها الرئيس عبد ربه منصور هادى، لاستخدامها فى العام 2017، ضمن إجراءات لإحلال العملة، فسارع الانقلابيون إلي سحبها وتخبئتها فى منازلهم.
الضغوط متواصلة ولا تتوقف الضغوط التى يتعرض لها المتمردون عند المستوى العسكرى والاقتصادى فحسب، وإنما تمتد إلي الصعيد السياسى أيضا، وعلى الرغم من أن الإفادة الأخيرة لإسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، لم تكن وفق توقعاتنا فيما يتعلق بالإشارة إلي طبيعة العراقيل والمعوقات فى العملية التفاوضية الأخيرة فى الكويت، فإن ثمة قناعات بدأت تتيقن لدى الدول الكبرى المتابعة لهذه العملية خصوصاً الدول الكبرى الخمس، بأن جانب المتمردين هو الذى يعرقل المسار التفاوضى، وبالتالى بدأت جملة من الضغوط الدولية تتوجه إليهم إضافة إلي ما كشفت عنه تصريحات العميد أحمد العسيرى، الناطق الرسمى باسم قوات التحالف العربى خلال زيارته لواشنطن أخيرا، والتى أكد فيها أنه فى حال فشل المشاورات السياسية الجارية فى اليمن لن يكون ثمة بديل أمام الجيش اليمنى والمقاومة الوطنية، إلا الإقدام على اقتحام العاصمة صنعاء.
الكلفة البشرية بصراحة هل يمتلك الجيش اليمنى والمقاومة والتحالف العربى القيام بهذه الخطوة دون الخوف من الكلفة البشرية الباهظة؟ نعم، لكننا نضع فى الاعتبار بكل تأكيد الكلفة البشرية والمرتبطة أساسا بإمكانية تعرضنا لما يسمى لحروب المدن، فالانقلابيون باتوا يتحصنون ليس فى مواقع عسكرية محددة – ولكنهم يتخذون من الأحياء السكنية وأحواش البيوت والمنازل والمنشآت الخاصة مقرات لوحداتهم العسكرية وأسلحتهم، خصوصاً الدبابات والمدافع مما سيدفع قوات الشرعية إلي الدخول فى حرب شوارع، ومن ثم تتجلى الكلفة البشرية التى نتحسب لها قبل القيام باقتحام صنعاء وإنهاء حكم هذه المجموعة الانقلابية، وفى المقابل فإن ما يجرى على الأرض كلفته كبيرة وضخمة أيضا، فعلى مدى سبعة أشهر من عرقلة المسار التفاوضى بعد قبولهم القرار2216 فى شهرنوفمبر الماضى سقط الآلاف من الأبرياء، وارتكبت المئات من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتالى يجب الموازنة بين ما يجرى الآن على الأرض وتطويل أمد المكابدات والمعاناة اليومية التى يعيشها المواطن اليمنى جراء القتل الممنهج وما يصحبه من ترهيب ورعب وممارسات غير أخلاقية وكلفة الاقتحام السريع للجيش والمقاومة الوطنية وقوات التحالف لصنعاء.
تحقيق فى أى تجاوزات يتحدث الانقلابيون فى وسائل الإعلام المؤيدة لهم عن تجاوزات للتحالف العربى خلال الغارات الجوية لطيرانه، وهو ما يجد صدى لدى بعض الدوائر فى الغرب كيف ترى ذلك؟ إلي حد كبير هناك حالة تضليلية واسعة فى هذا الجانب، وهو ما يعكس قدرة من يقف خلف هؤلاء الانقلابيين على بث أخبار غير صحيحة على هذا الصعيد، صحيح أنه فى كل الحروب تقع بعض الأخطاء، ولكن فى اليمن يتم تضخيمها بصورة مبالغ فيها تتعدى الحقائق على الأرض، لا سيما أنه ليس هناك خطوات منهجية على هذا الصعيد وما أؤكده فى هذا الشأن هو أنه تم تشكيل لجنة وطني لبحث حقيقة مايطلق عليه تجاوزات والتحقيق فيما يحصل من انتهاكات واختراقات على هذا الصعيد حتى على صعيد ما قامت به قوات التحالف العربى من مواجهة تنظيم القاعدة فى مدينة المكلا قبل بضعة أسابيع، وقد كشف ذلك عن حقيقة الارتباط والتشابك بين هذا التنظيم والانقلابيين،فخلال المشاورات التى جرت فى الكويت سعينا إلي إصدار بيان مشترك بين وفدى الحكومة الشرعية ووفد المتمردين، لتأييد تحرك الجيش اليمنى للقضاء على القاعدة فى حضرموت، لكنهم – أى المتمردين – بدلا من التجاوب مع هذا المطلب أصدروا بيانا يهاجمون فيه هذا التحرك، ويعتبرونه عدوانا على الشعب اليمنى وهو ما يعكس أنهم لا يعثرون على فرصة إلا ويقومون بتوظيفها ضمن منهجهم التضليلى للشعب اليمنى وللرأى العام العالمى، كما يعكس ذلك من جانب آخر طبيعة وحجم ما فقدوه فى المكلا، فكل المؤشرات والدلائل والقرائن تثبت نوعية العلاقة التى تربط بين القاعدة من ناحية وبين المتمردين من ناحية أخرى، وحصولهم على الدعم والإسناد من هذا التنظيم الإرهابى المسيطر على المنطقة خصوصاً فيما يتعلق بتهريب السلاح والنفط إليهم.