يمرس : خريطة ولد الشيخ تراجع غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خريطة ولد الشيخ تراجع غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 31 - 10 - 2016

أكدت الحكومة اليمنية، أن خريطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، تتناقض مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، إلى جانب أنها تمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاصاً من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها.‏

وأعلنت الحكومة في بيان صحفي، بثته الليلة قبل الماضية وكالة الأنباء اليمنية، دعمها الكامل لخيار الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييده المطلق برفضه خريطة الطريق الجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائه الرئيس هادي، في مدينة الرياض.‏ وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وحثت الحكومة اليمنية في بيانها، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، على استيعاب أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية مليشاوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني، مؤكدة أن «إزالة آثار الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، وإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل».

وكان مصدر في الرئاسة اليمنية أعلن أن الرئيس هادي التقى السبت في الرياض المبعوث الأممي، وأبلغه رفض السلطة الشرعية تسلم أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات المتفق عليها، وأكد له أن ما يقدم من أفكار تحمل اسم خارطة الطريق، لا يحمل إلا بذور حرب إنْ تم تسلم الخريطة أو قبولها والتعاطي معها، وأنها تكافئ جماعة الحوثي وصالح الانقلابية، وتعاقب الشعب اليمني وشرعيته.

من جانب آخر، طمأنت الحكومة اليمنية، جميع العاملين في جهاز الدولة بشأن اقتراب موعد صرف الرواتب المتأخرة. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي، ووزير النفط والمعادن المهندس سيف محسن الشريف، ووزير المالية الدكتور أحمد الفضلي. وفيما يبدو أنه بحث لسد عجز السيولة، وجه رئيس الحكومة اليمنية ب «تفعيل آلية بيع الغاز المنزلي وتوريد عائداتها نقداً إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات المحررة، والإسراع في اعتماد الميزانية التشغيلية لشركة صافر وشركة التكرير».

هادي : مبادرة السلام الأخيرة تتجاوز المرجعيات
الرياض (وكالات)
ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس اجتماعاً لمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر. وفي الاجتماع الذي كرس لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية، قال هادي: « إن قراراتنا اليوم لا بد أن تكون مستوعبة لكل المواقف السياسية والمجتمعية والشعبية وآمال وتطلعات شعبنا اليمني بتحقيق الأمن والاستقرار الدائم والشامل». ولفت إلى أن الحكومة تعاملت بنفس طويل من خلال مشاورات جنيف وبيل والكويت وتعاملها بإيجابية مع مخرجاتها بينما رفضها الانقلابيون لأن الشرعية تنشد السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها.

وأضاف «نعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في الاستقرار والتنمية، وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطراً دائماً ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع».

وأشار إلى أن تحفظ الشرعية على خريطة الطريق الغير عادله كونها تعتبر خروجاً صريحاً على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع، بل والتفاف علية وعلى المبادرة الخليجية ونسف لمخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيها مختلف القوى السياسية اليمنية والفئات الاجتماعية والشبابية. وقال «نؤكد أننا نعمل بنوايا صادقة من أجل تحقيق السلام الدائم وليس ترحيل الأزمات عبر الحلول المفخخة التي لا يمكن أن تصنع سلاماً».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.