كتب :احمد حرمل دخلت الحرب اليمنية شهرها العشرين دون ان يتمكن احد من حسمها فلا الشرعية المدعومة من قبل قوات التحالف حسمت المعركة عسكرياً وأنهت الانقلاب ولا هي نجحت في إدارة المناطق المحررة ولا تحالف عفاش ومليشيات الحوثي المدعوم من إيران استطاع ان يشرعن الانقلاب ويكسب المعركة سياسياً ولا هو نجح في الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي في مناطق نفوذه ولا على حيادية البنك المركزي ، ولا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد شيخ نجح في مساعيه لإيقاف الحرب وإحلال السلام . اخفق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في تحقيق إي تقدم على ارض الواقع ومنيت كل محاولاته لتقريب وجهات النظر بين المتحاربين بالفشل الذريع فلا مباحثات جنيف 1 أوقفت نزيف الدم اليمني ولا مفاوضات جنيف 2 ثبتت هدنة ولا مشاورات الكويت بجولتيها الأولى والثانية ردمت الهوة ولا حققت انفراج ومهدت الطريق إلى تسوية سياسية. الحرب القذرة التي أشعلها تحالف مليشيات الحوثي وعفاش والتي بدأت متاريسها وخنادقها في عدن والضالع والعند وبله وتعز ومأرب اتسعت رقعتها وامتدت متاريسها وخنادقها إلى جازان وعسير ونجران. الحسم العسكري الذي حققته المقاومة الجنوبية في الضالع وعدن والعند ولحج بحوطتها وصبرها وفي عتق وزنجبار وجعار ومديريات المنطقة الوسطى محافظة ابين وفي ساحل حضرموت تعثر في البعرارة وصرواح وفرضة نهم وطال أمد الحرب في البيضاء وعسيلان ومكيراس وكرش وكل المؤشرات تدل بان فصولها ستتواصل ونهر دماء أطرافها وضحاياها سيستمر في العزارة ولا ندري إلى إي مدى ستصل . مبادرة كيري وورقة ولد الشيخ وأفكار الرباعية ونصائح الدول العشر وقرارات مجلس الأمن ضلت ولا تزال حبر على ورق فبمثل ما فشلت في إنقاذ الوضع الإنساني المتدهور فشلت في إيقاف دوي المدفعية وهدير الطائرات وأزيز الرصاص.
فشل الحوارات
قد يتسأل البعض لماذا فشلت المفاوضات والمشاورات والحوارات وعلى وجه الخصوص مشاورات الكويت ويضع بعد تسأله علامة سؤال وعلامتي تعجب ؟!! إلا انها تبدو لي أمر طبيعي ومنطقي فكل الحوارات والمشاورات والجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ تركزت على البحث في النتائج المتمثلة بالحرب وتدخل دول التحالف العربي دون الاهتمام بإنهاء السبب المتمثل بالانقلاب فإذا ما نظرنا إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية نجد انا مواقفها متناقضة فقي الوقت الذي تؤكد فيه بياناتها وتصريحات ممثليها تأييدها للمرجعيات الثلاث ( المبادرة الخليجية / مخرجات الحوار / قرار مجلس الأمن رقم2216 ) نجد بان مبادراتها وأوراقها ورؤاها المقدمة لطرفي الصراع تتخلى عن هذه المرجعيات وتغرد بعيد عنها فعلى سبيل المثال أكد قرار مجلس الأمن رقم 2216 على دعمه لشرعية هادي ودعاء إلى إنهاء الانقلاب ووصف تحالف الحوثي وعفاش بالانقلابيين إلا انه جرى التخلي عن كل هذا منذ الجولة الثانية في (جنيف2) وصدرت بيانات عن مجلس الأمن أظهرت حرصها الشديد على وقف الحرب والدخول في العملية السياسية وتجاهلت إنهاء الانقلاب وبدلاً من ان ترعى الأممالمتحدة حوار بين شرعية وانقلابيين رعت حوارات ومشاورات بين طرفيين هذا التغيير المفاجئ خدم تحالف الحوثي وعفاش واعطاهم دفعة سياسية ومعنوية جعلتهم يتصلبون في مواقفهم أثناء الحوار هذا احد عوامل فشل الحوار إضافة إلى عوامل أخرى منها ان المتحاورين أو المتشاورين ذهبا إلى الكويت وكل منهما يتكئ على عناصر القوة التي يمتلكها لتحقيق مكاسب سياسية فالرئيس هادي يمتلك ثلاثة عناصر هي : 1- محافظات الجنوب المحررة 2- مساندة ودعم قوات التحالف العربي 3- المرجعيات الثلاث وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 أما عناصر القوة التي يمتلكها تحالف الحوثي وعفاش فهي : 1- سيطرته على معظم محافظات الشمال وتقاسمه السيطرة مع الشرعية على بقية المحافظات 2- امتلاكه مخزون هائل من الأسلحة الثقيلة والعتاد العسكري بما فيها الصواريخ البالستية 3- موالات عدد من ألوية الحرس الجمهوري المدربة تدريب عالي والتي يراهن عليها في كسب الحرب البرية دفاعاً عن صنعاء 4- عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع تحالف الانقلاب والضغط عليه لتنفيذ القرار الأممي رقم 2216 . ومن هذا المنطلق فان وفد الشرعية يريد ان ينهي الانقلاب من خلال تمسكه بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ولذا فهو يصر على البدء بالشق العسكري والأمني المتمثل بتسليم السلاح والانسحاب من المدن والمحافظات وتحرير مؤسسات الدولة من هيمنة المليشيات وغيرها من الجوانب العسكرية والأمنية ، ويرفض البدء بالشق السياسي لان ترحيل الشق العسكري والأمني إلى المرحلة التالية للشق السياسي لا معنى لها لان تحالف الحوثي وعفاش حينها سيكون شريكاً في السلطة وبالتالي فان ما يمتلكه من قوة عسكرية سوى كانت بشرية أو مادية ومليشيات ستكون حينها جزء من السلطة ينبغي استيعابها وترتيب أوضاعها في إطار القوات المسلحة والأمن وجهاز الدولة المدني وبذلك يكون تحالف الانقلاب قد نقل قوته إلى داخل أجهزة الدولة وبطريقة شرعية. الحوثيين الذين حققوا مكاسب سياسية في اتفاق السلم والشراكة قبل ان يورطهم عفاش في حرب أساءوا تقدير نتائجها هاهم اليوم ومع عفاش يبحثون عن سلم وشاركت تعوضهم عن ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب ولذا فهم يرون بان الشق السياسي يجب ان يبدأ أولا لأن الجلوس على طاولة الحوار هو اعتراف من الآخرين بما فيهم المجتمع الدولي ودول التحالف بان الخيار العسكري اثبت فشله وان الخيار السياسي عن طريق الحوار هو الحل ولذا فان البدء بالشق السياسي أولا هو انعكاس لهذا التوجه فالبدء بالشق السياسي وهم يمتلكون القوه سيمكنونهم من الإطاحة بهادي ويحقق لهم مكاسب سياسية تضمن لهم شراكة حقيقية بحسب اعتقادهم متناسين بان من يتحكم بانطلاقة الأولى قي الحرب ليس بمقدوره التحكم برصاصتها الأخيرة ، وغاب عن بالهم بان ثمن السلم أكثر كلفة من ثمن الحرب ، ولذا فهم لا يمكن ان يقبلوا بتسليم السلاح قبل البدء بالعملية السياسية لان تسليمهم للسلاح يعني تجريدهم من القوة ومن ثم إخراجهم من العملية السياسية برمتها وربما سيتعرضون للملاحقات والمحاكمات وغيرها.
لم تكن المملكة العربية السعودية التي تتزعم التحالف العربي تدرك بان تدخلها في اليمن ليس بالأمر الهين وان الحسم العسكري سيطول أمده وان ضرب أدوات المشروع الإيراني في اليمن سيكون صعب المنال. حاولت السعودية ومن خلال قيادتها للتحالف العربي وتأسيس التحالف الإسلامي ان تقدم نفسها كلاعب عالمي له وزنه وثقله متناسية بان لعبة الأمم لا يجيدها إلى اللاعبين الكبار ( الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ) فها هي إيران التي رأت بان ضرب مشروعها في اليمن لابد ان يقابله ضرب مشروع السعودية في سوريا ولكونها غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة لعدت عوامل ناهيك انها في غناء عن تأليب المجتمع الدولي ضدها وكذلك عدم قدرتها على التدخل المباشر بسبب الحصار المفروض عليها من المجتمع الدولي فاتفقت مع احد اللاعبين الكبار (روسيا ) على القيام بهذا الدور نيابة عنها من خلال تدخل عسكري تتحمل طهران كلفته المالية وهو ما وجدت روسيا فيه فرصة للثأر من المملكة العربية السعودية لهزيمتها في أفغانستان حيث وجدت في تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن فرصة مناسبة لضرب أدواتها في سوريا وهذا ما أدركته المملك منذ الوهلة الأولى للتدخل الروسي في سوريا ففضلت ان تتفرغ لليمن وتترك أمر سوريا لتركيا للقيام بالدور الذي كانت تقوم به المملكة وقد قبلت تركيا القيام بهذا الدور مقابل قبول المملكة تعيين علي محسن الأحمر نائب للرئيس وانفتاحها على التجمع اليمني للإصلاح وهو ما تم فعلاً ، وكون أمريكا غير راضية عن هذا القرار كونه جاء مخالفاً لمخططها الهادف إلى إغراق السعودية في الصراعات الداخلية في سوريا واليمن وليبيا ليسهل ضربها وفكفكتها في إطار مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي بدأت أولى فصوله في الفوضى الخلاقة في العراق ثم في دول الربيع العربي وفشلت في تنفيذه في دول مجلس التعاون الخليجي حيث استطاعت المملكة العربية السعودية إجهاض البروفات التحضيرية لنقل الفوضى الخلاقة إلى دول مجلس التعاون التي اختارت الولاياتالمتحدة الأمريكية مملكة البحرين لانطلاقها ، فما كان على الولاياتالمتحدة الأمريكية إلا انتظار الوقت المناسب لترد على المملكة العربية السعودية فعملت على تعطيل تركيا من القيام بالدور الموكل إليها من السعودية وذلك من خلال دعم حزب العمال الكردستاني المناوئ للنظام التركي الأمر الذي دفع بتركيا إلى التقارب مع روسيا والانفتاح على النظام السوري وإيران خوفاً من قيام دولة كردستان التي يمثل قيامها خطر حقيقي على أربع دول هي تركيا وسوريا والعراقوإيران. لم تكتف الولاياتالمتحدة بهذا فحسب ولكنها ذهبت إلى ما هو ابعد ذهبت إلى تعطيل تحقيق أهداف المملكة من تدخلها في اليمن ابتدأ من عدم جديتها تجاه التحالف الحوثي العفاشي بل وتواطئها معهم إلى سعيها لإيجاد تسوية تبقي مليشيات الحوثي لاعب رئيسياً وفاعل في اليمن بهدف استخدامه كبعبع في وجه المملكة إلى تبنيها مبادرات لحل الصراع في اليمن خلافاً للمرجعيات الثلاث وإصرارها على ضرورة إشراك الحوثي والعفاش في إي تسوية سياسية وكذلك ممارسة الضغوط على المملكة لإيقاف الحرب دون الإشارة إلى إنهاء الانقلاب ، وجاءت موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون يسمح لذوي ضحايا 11 سبتمبر برفع قضايا على المملكة ليضع الدولتين في موجة مباشرة مع بعضهما. كل هذه الصعوبات والتعقيدات أوصلت المملكة إلى خيار الضرورة وهو استمرارها في الحرب والسير فيها إلى نهايتها مهما كلفها ذلك من ثمن خاصة بعد ان تم استهدافها بعدد من الصواريخ البالستية وصلت إلى استهداف مكة وتسلل مقاتلي تحالف الحوثي وعفاش إلى أراضيها ، ولكي تضمن تأمين حدودها فإنها ترى بان اجتثاث أدوت إيران صار خيار الضرورة ، وتعززت لديها هذه القناعة بعد ان وجدت بان لا مناص من الحسم العسكري فبعد ان خسرت بلح الشام لا يمكن ان تترك عنب اليمن ، وذلك بعد ان فشلت تركيا في القيام في تغطية الفراغ الذي تركته المملكة في سوريا والمتمثل في دعم وإسناد الفصائل المناوئة لنظام بشار الأسد ، وفشل علي محسن الأحمر والتجمع اليمن للإصلاح بتحقيق إي تقدم في حسم المعارك على الأرض في تعز ومأرب والبيضاء وفرضة نهم.
مبادرة لإنهاء الصراع وحل القضية الجنوبية
الخطوط العريضة التي حملتها ورقة المبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ هي تكرار للمبادرة الخليجية التي فشلت في تجنيب البلاد الانزلاق إلى هاوية الحرب وبمثل ما كانت المبادرة الخليجية مبادرة أزمة وليست مبادرة حل فان ورقة ولد الشيخ هي الأخرى ورقة تصعيد الحرب وليست ورقة سلم كونها انحازت إلى تحالف الحوثي عفاش ولبت رغبته في الإطاحة بهادي . ان الانتقال إلى العملية السياسية وفقاً لورقة ولد الشيخ أمر غير مقبول من قبل الشعب فالمليشيات الانقلابية ارتكبت جرائم بحق الإنسانية كما ارتكبت جرائم اقتصادية وضربت بكل القرارات الأممية عرض الحائط وحاصرت المدن ومنعت عنها الغذاء والماء والدواء. ان ورقة ولد الشيخ بشكلها الحالي تعد أخر نعش في جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام . ان تغاضي المجمتع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن في الضغط على تحالف الحوثي وعفاش لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2216 وعدم استخدام بنود الفصل السابع الذي سبق مجلس الأمن ان وضع اليمن تحت هذا الفصل قد دفع بالأمور من فشل إلى فشل ومن تعثر إلى الأخر ، وزاد الأوضاع الإنسانية المتردية تردياً وتضاعفت الأزمة الاقتصادية المستفحلة والتي ستقود إلى مجاعة يكون ضحيتها في المحصلة النهائية هو الشعب. كل هذا قابله المجتمع الدولي ببرود وكان الأمر لا يعنيه بشي حيث كانت مواقفه الخجولة من الانقلابيين تبعث على الارتياب ، وتوحي بان الحرب سيطول أمدها وان تداخل مصالح بعض دول الإقليم مع مصالح بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتعارضها من مصالح البعض الأخر قد ألقت بظلالها على الأوضاع في اليمن وحولتها إلى ساحة لصراع الإرادات وعمق حالة الانقسام الداخلي ، ونظراً لانسداد الأفق السياسي وارتفاع وتيرة العمل العسكري وفشل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في إيجاد بدائل فإننا نتقدم بالمبادرة التالية : تتبنى جامعة الدول العربية والأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي الرعاية والإشراف على عقد مؤتمران للمصالحة الوطنية في كل من الشمال والجنوب وفي وقت متزامن تفضي إلى إنهاء الصراع وحل القضية الجنوبية بحيث تكون أطراف هذان المؤتمران على النحو التالي :
أطراف مؤتمر المصالحة في الجنوب
1- القوى التي شاركت في الحكومة والجمعية الوطنية المعلن عنها في 21 مايو 94م 2- كتلة أو تحالف ضحايا الصراعات السياسية منذ عام 1967م حتى عام 199.م 3- الحراك الجنوبي السلمي 4- المقاومة الجنوبية بإضلاعها الثلاثة العسكري والحراكي والسلفي 5- اسر شهداء وجرحى الحراك السلمي والمقاومة الجنوبية.
أطراف مؤتمر المصالحة الوطنية في الشمال
1- تحالف عفاش الحوثي 2- الجيش الوطني والقوى والأحزاب المساندة له 3- المقاومة الشعبية بشقيها الجماهيري والقبلي 4- كتلة أو تحالف ضحايا الصراعات السياسية منذ عام 1962م حتى عام 199.م 5- شباب ثورة التغيير 6- اسر شهداء وجرحى ثورة التغيير والمقاومة الشعبية. يفضي هاذان المؤتمران إلى مجلسي حكم وحكومتين وجمعيتين وطنية في كل من الجنوب والشمال ، ومن ثم يجري الحوار بين الشمال والجنوب وبإشراف إقليمي ودولي للدخول في اتحاد كونفدرالي بين الدولتين ولمدة خمس سنوات بهدف استعادة الدولة في الجنوب واستعادة الجمهورية في الشمال وفقاً لأسس مخرجات الحوار الوطني باعتباره مشروع الدولة لكلا الطرفين بحيث تكون هاتان الدولتان التي ستنتقل من الوحدة الاندماجية الفاشلة إلى اتحاد كونفدرالي ذات نظام فدرالي تتكون كل منهما من ستة أقاليم ويجرى تنفيذها بمساعدة مجلس التعاون الخليجي والدول العشر الراعية لليمن بما يمكنهما من تأهيل نفسيهما للدخول في مجلس التعاوني الخليجي كلامهما أو أحدى الدولتين إذا فشلت الدولة الأخرى في تأهيل نفسها خلال الخمس السنوات. هذه هي أهم الأفكار التي يمكن ان تجنب البلاد التفكك وتنهي الصراع وتحل القضية الجنوبية.
