جاءت تشكيلة ما سُمّي ب"حكومة الإنقاذ الوطني" التي ألّفتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحليفها حزب المؤتمر بقيادة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، مع 42 وزيراً، بمثابة تكريس لتحالف الطرفين الانقلابيين بناءً على معايير عدة، أساسها التمثيل المناطقي والقبلي، مع حضور واضح لصنعاء ومحيطها، فيما بدا محاولة لإرضاء أكبر عدد من المراكز القبلية شمالاً. " ضمّت الحكومة 42 وزيراً، 12 منهم من الجنوب " وفي الوقت الذي باتت فيه "المناصفة" على أساس "شمال وجنوب"، معياراً معتمداً في اليمن، بدءاً من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 2013 - 2014، وصولاً إلى مبادرة المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، أخيراً، التي تمنح المنتمين للمحافظات الجنوبية 50 في المائة من المناصب، إلا أن حكومة الانقلابيين كسرت هذه القاعدة، ومنحت منصب رئيس الوزراء، لشخصية جنوبية معروفة، وهو عبدالعزيز بن حبتور (محافظ عدن سابقاً)، وضمت التشكيلة وفقاً لمصادر "العربي الجديد" نحو 12 عضواً منتمياً للمحافظات الجنوبية، مع حضور واضح للمنتمين للمحافظات الشمالية، في الوزارات السيادية.
في هذا السياق، كانت الحقائب المهمة في الحكومة، السيادية على وجه التحديد (الدفاع، والداخلية، والمالية، والخارجية)، محل اختلافات وتباينات غير معلنة بين شريكي الانقلاب، قبل أن يتم التوافق بشأنها أخيراً. وقد عُيّن اللواء محمد ناصر العاطفي، المحسوب على الحوثيين ويحظى بثقة صالح، وزيراً للدفاع. مع العلم أنه كان قائد مجموعة ألوية الصواريخ سابقاً، بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي في عام 2013. العاطفي من منطقة خولان، شرق صنعاء، ويحمل تعيينه وزيراً للدفاع، رسالة ذات بعد عسكري، يتعلق بدور مجموعة الصواريخ في الحرب.
أما ثاني أهم الوزارات، وهي حقيبة الداخلية، فقد ذهبت لأحد أبرز القيادات الأمنية المعروفة بولائها لصالح، وهو اللواء محمد عبدالله القوسي، الذي عمل لسنوات وكيلاً للوزارة، ويتحدر من محافظة ذمار، التي ينتمي إليها عدد كبير من العسكريين والأمنيين. القوسي شخصية عملية يمكن أن يكون لوجودها تأثير في الوزارة، إذا ما كُتب للحكومة الانقلابية أن تبقى فترة أطول. أما حقيبة الخارجية، فتسلّمتها شخصية من فريق صالح، وهو هشام شرف، الذي شغل في السابق، وزيراً للتعليم العالي ووزيراً للنفط. يتحدّر شرف من محافظة تعز، وحصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية، من جامعة بنسلفانيا الحكومية الأميركية، بين عامي 1980 و1983، كما حصل على الماجستير في إدارة مشروعات، من الجامعة الكاثوليكية الأميركية، في واشنطن بين عامي 1986 و1988.
في المقابل، حصل الحوثيون على حقيبة المالية (تُحسب في اليمن الوزارة السيادية الرابعة)، وعُيّن فيها، صالح أحمد شعبان، المتحدر من منطقة ينتشر فيها المذهب الإسماعيلي، وهي منطقة يريم، في محافظة إب. ووفقاً لمصادر مطلعة ل"العربي الجديد"، فقد كان شعبان مرشحاً في مرحلة سابقة، لمنصب وزير المالية في حكومة "الوفاق الوطني"، التي تشكلت أواخر عام 2011 واستمرت حتى سبتمبر/أيلول 2014.
وحصل الحوثيون، على عدد من الوزارات الأخرى، منها وزارة الإعلام، التي ذهبت للقيادي في الجماعة، أحمد محمد حامد، كما نالوا وزارة التربية والتعليم، التي ذهبت إلى النائب السابق، يحيى بدر الدين الحوثي، الشقيق الأكبر لزعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي. كما حصل الحوثيون بالإضافة إلى حقيبة وزارة الخدمة المدنية، التي ذهبت إلى طلال عقلان (اشتراكي محسوب على الجماعة)، على وزارة العدل التي ذهبت للوزير السابق في الحقيبة نفسها، أحمد عبدالله عقبات. وكذلك حصلوا على وزارة الشؤون القانونية، التي عُين فيها، عبدالرحمن أحمد المختار، وعُين أيضاً نائب رئيس الأركان سابقاً، القيادي في الجماعة، زكريا يحيى الشامي، وزيراً للنقل. ومن حصة الجماعة أيضاً، لطف علي الجرموزي وزيراً للكهرباء والطاقة.
وحصل حلفاء الحوثيين (أحزاب وتيارات صغيرة) على وزارات عدة، فعُيّن عبده محمد بشر وزيراً للتجارة والصناعة، وناصر محفوظ باقزقوز وزيراً للسياحة (وهو حراكي من حضرموت)، وأحمد صالح القنع، وزيراً للدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية (حراكي)، وفارس محمد مناع (تاجر سلاح ومحافظ صعدة السابق)، وزيراً للدولة، ونبيه محسن أبو نشطان وزيراً للدولة، ورضية محمد عبدالله وزيرة دولة. كما عُين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، شخصيات مستقلة أو محسوبة على الطرفين، وهم حسين عبدالله مقبولي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأكرم عبدالله عطية نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية (من حزب المؤتمر)، وجلال علي الرويشان نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن (وزير الداخلية السابق الذي تعرض العزاء التابع له لحادثة القصف الشهيرة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي).
" سيطر الحوثيون وصالح على الوزارات السيادية " وحصل فريق صالح كذلك على عدد من الحقائب المهمة ، منها تعيين الأمين العام المساعد للحزب، ياسر العواضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، والأمين العام المساعد، أيضاً، فائقة السيد أحمد باعلوي، وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، وجليدان محمود جليدان (شيخ قبلي من منطقة حاشد)، بات وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات. وكذلك علي بن علي بن صالح القيسي، الذي أضحى وزيراً للإدارة المحلية، وحسين علي عبدربه حازب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحسن علي النقيب، وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، وشرف علي أحمد حسين القليصي وزيراً للأوقاف والإرشاد، وذياب محسن علي بن معيلي (من مأرب) وزيراً للنفط والثروات المعدنية، وغازي أحمد علي محسن الأحول، وزيراً للزراعة والري، ومحمد سالم محمد بن حفيظ (حضرمي) وزيراً للصحة العامة والسكان، وعلي عبدالله أحمد أبو حليقة وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
أما من الأحزاب والتيارات الصغيرة المتحالفة مع حزب صالح، فقد تمّ تعيين غالب عبدالله مسعد مطلق (الحراك الجنوبي)، وزيراً للأشغال العامة والطرق، ومحمد سعيد المشجري (الحراك الجنوبي) وزيراً للمغتربين، وعبدالله أحمد حسين الكبسي، وزيراً للثقافة (أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المتحالف مع الحزب). ومن التحالف نفسه، عيّن عبدالعزيز أحمد محمد البكير، وزيراً للدولة، فضلاً عن وزيري دولة من المؤتمر وهما عبيد سالم بن ضبيع، وحميد عوض معروف المزجاجي.
