عاد الحديث مجددا عن أهمية إيجاد حلول للأزمة اليمنية بعد توقفها مايقارب عاما، بسبب تمسك كل من طرفي الحرب بشروطه ، في الوقت الذي تزداد المعاناة اليومية للمواطنين سوءاً ، نتجة ارتفاع الأسعار وتدهور سعر الريال اليمني ، وتاخير دفع المرتبات عن وقتها ، حيث يدور هذه الأيام حديث عن جهود أممية ، بمباركة الدول الكبرى ، لإحياء مهمة المبعوث الأممي ابن الشيخ ، للعودة إلى المنطقة ، لبعث الروح إلى جهود السلام المتوقفة ، ويدور الحديث عن مبادرة جديدة ، وبالفعل وصل المبعوث الاممي إلى الرياض ومعه هذه المبادرة ، وهي في حد ذاتها ليست جديدة ، وهي عبارة عن أفكار تم تداولها في فترات سابقة ، لكن يقال إنَّ هناك جدية هذه المرة من قبل المجتمع الأقليمي والدولي لوقف الحرب ، نأمل أن يكون ذلك توجه صادق ، لوضع نهاية لمعاناة المواطنين ، ومن أهم الأفكار التي أحتوتها هذه المبادرة ، حسب تسريبات بعض المواقع الإعلامية : ضمان خروج مشرف وآمن لأطراف الأزمة ، وحكومة وحدة وطنية ، ونائب رئيس توافقي ، تسليم السلاح من قبل الحوثيين ، تشكيل لجان مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار ، استقالة الرئيس ونائبه ومغادرتهما المشهد السياسي بشكل نهائي ، وهما من الشروط التي يطرحها الإنقلابيون ، وغيرها من الأفكار التي لو تم التعامل معها بجدية من قبل كل الأطراف ، يمكن أن تضع حدا لهذه الحرب العبثية . ويُلاَحَظ في عناصر هذه المبادرة الأممية ، أنها اعتراف واضح وصريح في فشل الحرب لإعادة الشرعية في اليمن بعد أن أُعطِيت فرصة كافية للتحالف العربي لحسمها عسكرياً ولم يستطع ، وهي بمثابة مكافأة للإنقلابيين بأشراكهم في حكومة وحدة وطنية ، وهذا يعني أن تظل الأزمة قائمة ، ويمكن أن تنفجر في أي وقت ، كماإنه من الصعب جدا التكهن بقبول الحوثيين تسليم السلاح ، لإنَّ في ذلك نهاية لهم ، ولمشروعهم الطائفي المسنود إيرانياً ، فهم يريدون أن يحتفظوا به على غرار حزب الله في لبنان ، قد لايوافق أنصار الله على هذه المبادرة ، مالم تمارس عليهم ضغوطات شديدة من قبل إيران والمجتمع الدولي ، لكن ذلك مستبعد على مايبدو . أما الرئيس السابق حليفهم في الحرب ،بالتأكيد سيقبلها، لأنه في وضع صعب وضعيف ، فهي بمثابة طوق نجاة له ولحزبه ولحياته من تهديدات الحوثيين للإقتصاص منه . ويلاحظ أيضا عند التدقيق في عناصر هذه المبادرة ، أنها كغيرها من المبادرات السابقة ، قد تجاهلت الجنوب وقضيته والمستجدات على الأرض ، وأحصرت المفاوضات بين وفدي الإنقلابيين والشرعية فقط ، ممايدفع الجنوبيين إلى رفضها نصاً وروحاً ، فهي ستعيد الأوضاع في الجنوب إلى ماقبل عدوان 2015 م وبقاء حالة التور قائمة ، وخاصة في حالة الإصرار على فرض مشروع الأقاليم الستة ، الذي يتهمه كثيرون بأنه سبب الحرب الدائرة ، وتقسيم الجنوب إلى أقليمين ،الذي تصر أطراف سياسية وحزبية نافذة في الشرعية فرضه على الجنوب ، في الوقت الذي يواجه رفضاً شديدا، ومعارضة قوية من قبل الجنوبيين أنفسهم . وفي المقابل نجد أن السلطة الشرعية من خلال تصريحات وزير خارجيتها ، تصر بأن أية مباحثات سلام مع الإنقلابيين ، يجب أن تُبْنَى على المرجعيات الثلاث ، القرار الدولي 2216، مخرجات الحوار الوطني ، المبادرة الخليجية ، في الوقت الذي يرفضها الإنقلابيون ، ونخشى أن يكون مصير هذه المبادرة كغيرها من المبادرات التي سبقتها ، مالم تكن هناك ضغوطات أقليمية ودولية جادة على طرفي النزاع لإرغامهما الجلوس على مائدة المفاوضات ، وإيجاد تسوية سلمية للأزمة ، ولاسيما وإنَّ كِلَيْ الطرفين قد وصلا درجة كبيرة من الإنهاك والإعياء ، وفي المقابل هناك اتساع لمساحة الفقر والفاقة ، والمجاعة في صفوف المواطنين ، التي تسببت بها هذه الحرب ، مُسْتَفِيدَيْنِ من تدخل روسيا على أبواب الأزمة التي تحظى بعلاقات واسعة مع الطرفين . قد يتساءل البعض ، ماعلاقة مايجري من ترتيبات وجهود من أجل وقف الحرب والوصول إلى تسوية سياسية بين طرفيها ووادي حضرموت ، نعم نقول إنَّ هناك علاقة مهمة جداً ، فوادي حضرموت هو جزء من حضرموت ، وحضرموت بمكانتها الإقتصادية والثقافية والحضارية ، وبماتختزنه أرضها من ثروات ، تمثل العمق الإقتصادي للجنوب ولليمن ، ولذلك فالمؤامرات عليها وعلى وحدتها لاتتوقف ، حيث تثار هذه الأيام زوبعة ، سبق أن أثيرت ورفضت من قبل أبناء حضرموت الشرفاء ، بشأن تقسيم حضرموت إلى مخافظتين ، وتأتي هذه الزوبعة ، بعد تلك الدعوة المثيرة للجدل والمشبوهة لنائب الرئيس لقيادة السلطة المحلية في الوادي وبعض القيادات الأمنية والعسكرية ، وبعض الشخصيات من مرجعية الحلف بالوادي ، واللقاء بهم في منفذ الوديعة ، ويإتي هذا اللقاء بعد زيارة المحافظ إلى الوادي ، بشأن الوضع الأمني المضطرب وزيادة أعمال القتل ، ووضع المعالجات السريعة لهذه المشكلة ، وكنا توقعنا أن يكرس هذا اللقاء لحل المشكلة الأمنية ، ووضع الترتيبات اللازمة لذلك ، لما يتمتع به نائب الرئيس من خبرة عسكرية وتأثير على الألوية العسكرية المنتشرة بكثافة في الوادي ،لكن الأمور أخذت إتجاهاً آخر ، ومطالبات بشأن إنشاء محافظة جديدة بإسم الوادي وضمها إلى مأرب ، بشكل يوحي بأن هناك ترتيبامسبقا لذلك وأهدافا سياسية لها أبعاد خطيرة جدا ، ممايهدد وحدة حضرموت ويدخلها في صراع مستقبلي بين واديها وساحلها ، في الوقت الذي يطالب أبناء حضرموت قاطبة الحفاظ على وحدة حضرموت ورفض أية محاولات لتمزيقها من أية جهة كانت ، وأن يكون لحضرموت الموحدة وضعاً مميزا في أية تسوية مستقبلية قادمة . لايحق لحفنة من المسؤولين أن يقرروا مصير محافظة ، كحضرموت بمكانتها وإتساعها وأهميتها ، كان الأولى بهم أن يطالبوا بإستعادة منفذ الوديعة إلى حضرموت ، وأن تورد عائدات هذا المنفذ إلى خزينة الدولة والمحافظة ، بدلا أن تذهب لصالح جهات متنفذة لاتستفيد منها المحافظة . والغريب جدا أن تتزامن هذه الزوبعة بتحركات عسكرية من مأرب بإتجاه شبوة في محاولة محمومة للسيطرة على مواقع النفط فيها ، وليس مستبعدا أن تكون مواقع النفط في الوادي هدف قادم لتلك القوات الكثيفة المنتشرة فيه ، عوضاعن حفظ الأمن ومحاربة الإنقلابيين وإسقاط الإنقلاب ، لتجريد حضرموت والجنوب من هذه الثروة ، تحسباً لأية ترتيبات سياسية قادمة ، واستخدامها كوسائل ضغط ، لتحقيق أهداف سياسية محددة وخبيثة ، إننا نناشد المؤتمر الحضرمي الجامع ، وكل أبناء حضرموت الشرفاء ، وكل من تهمه مصلحة حضرموت الموحدة في الداخل والخارج ، أن يهبوا هبة رجل واحد دفاعاً عن حضرموت حرة موحدة قبل فوات الأوان وبعدها لاينفع الندم والبكاء على الأطلال ، اللهم إني بلغت ، اللهمَّ إني بلغت .