حظيت مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإستجابتهما الإنسانية السريعة في اليمن، بإشادة الأممالمتحدة، التي أشارت إلى أن من شأن هذه المساهمات إلى جانب غيرها من تبرعات المانحين المساعدة في تقديم مساعدات إلى 7 ملايين يمني شهرياً مقارنة ب 3 ملايين شهرياً خلال عام 2016. وأظهرت إحصاءات أصدرتها الأممالمتحدة التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن بفضل مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالتعاون مع أكثر من 150 شريكاً منفذاً. واستندت الأممالمتحدة في هذه الإحصائيات إلى تقارير قدمها قدم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " OCHA " وبرنامج الأغذية العالمي " WFP " وصندوق الأممالمتحدة للطفولة " اليونيسيف " واتحاد نساء اليمن، شملت بيانات لعام 2018 حول التوسع السريع للتغطية الإنسانية في جميع أنحاء اليمن في العديد من القطاعات بما في ذلك التغذية والصحة والتعليم إلى جانب العديد من المجالات الأخرى. وساهمت دولة الإمارات ب 465 مليون دولار من المبلغ المطلوب والبالغ 2.1 مليار دولار الذي تستخدمه خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن "YHRP". وأشادت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأممالمتحدة، لانا زكي نسيبة، بالتقدم المحرز في سياق العملية العسكرية الحالية في محافظة الحديدة. وقالت "تجسد خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن المبادئ الإنسانية للحيادية والنزاهة والاستقلال .. ويشرفنا أن نشارك المانحين الآخرين في دعم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظومة الأممالمتحدة من خلال هذه الخطة". وأضافت أنه "مع استمرار العملية في الحديدة.. يظل تنفيذ برنامج خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن – مع وصول المساعدات الإنسانية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني ذات الصلة - أولوية قصوى لدينا. وأضافت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأممالمتحدة "أن الصراع دائماً ما يطرح تحدياً خطيراً للإغاثة الإنسانية.. ويجب إعطاء الأولوية دائماً لحل النزاع من خلال عملية سياسية.. ومع خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن فإننا نكون وضعنا سابقة قوية لكيفية عمل الأممالمتحدة مع مجموعة كبيرة من الشركاء والأطراف لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع اليمنيين". من جهته، أشاد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة بتعهد الإمارات المشترك مع المملكة العربية السعودية بمبلغ 930 مليون دولار. وقال لوكوك "إنه غير مشروط باستثناء حقيقة أن الأموال تستخدم لخطة استجابة الأممالمتحدة ولم يتم تخصيصها مما أعطانا المجال لتحقيق الاستفادة القصوى منها". وأشار إلى أن هذا التعهد - إلى جانب تبرعات المانحين مثل الكويت والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم - قد سمح بإيصال المساعدات على الفور مما أدى إلى تحسين الأوضاع على الأرض.. مضيفاً أن الأممالمتحدة تستطيع حالياً تقديم مساعدات إلى 7 ملايين يمني شهرياً مقارنة ب 3 ملايين يمني شهريا خلال عام 2016. من ناحيته، أثنى ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالمساهمات التي قدمتها الإمارات والمانحون الآخرون .. مشيراً إلى تأثيرها الإيجابي والفوري على توزيع الخدمات والمساعدات في اليمن. واعتبر ديفيد بيزلي أن "دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضاعفتا المساعدات بطريقة استثنائية".. مضيفاً أنه ليس من حيث الدعم المالي فحسب بل من ناحية الخدمات اللوجستية والإمدادات وسهولة الوصول .. موضحاً أنه من خلال دعم الإمارات والسعودية يقدم برنامج الأغذية العالمي دعماً هاماً وكبيراً للمدنيين البالغ عددهم 8 ملايين نسمة والذين هم على حافة المجاعة. وأضاف أن "الأمور قد اتخذت منعطفاً سلبياً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية مع وجود الحوثيين ".. كما أفاد بأن قوات الحوثي في الحديدة تحفر الخنادق وتقطع إمدادات المياه، ما يترتب على ذلك من انتشار للكوليرا. ومنذ أبريل 2015 قدمت دولة الإمارات حوالي 4 مليارات دولار من المساعدات لليمن .. وتمثل المساهمة بمبلغ 465 مليون دولار من خلال " YHRP " أكبر مساهمة متعددة الأطراف في دولة الإمارات. وتعد خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن فريدة من نوعها في توظيف نظام الأممالمتحدة الإنساني بالكامل لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن على أساس نظام المجموعات القطاعية حيث تساهم الوكالات بشكل جماعي في النتائج المتفق عليها.