يمرس : الهند وأميركا: شراكة مضطربة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهند وأميركا: شراكة مضطربة

ذكر الرحمن نشر في عدن الغد يوم 08 - 07 - 2018

أخذت علاقات الهند مع الولايات المتحدة تتوطد أكثر فأكثر منذ وصول الحكومة التي يقودها ناريندرا مودي إلى السلطة، لكن هذه العلاقة تبدو اليوم تحت ضغط شديد، فيما أخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتبنى سياسة أكثر حمائية، تشمل زيادة الرسوم الجمركية على الفولاذ والألومينيوم بالنسبة لعدد من البلدان، من بينها الهند. وإذا كانت هذه الزيادة في التعرفات الجمركية تستهدف الصين بشكل رئيس، فإن الهند تواجه الآن أضراراً جانبية برغم أن بعض المسؤولين يقولون إن الهند لن تتأثر.
وفي مؤشر على استياء نيودلهي من هذه الزيادة، فرضت الهند الأسبوع الماضي معدلات رسوم أعلى على 29 مادة مستوردة من الولايات المتحدة. ولئن كانت المحادثات جارية من أجل رؤية ما إن كان بإمكان الطرفين التوصل لتوافق ما، تقوم بموجبه الهند، مثلاً بالعدول عن مخططها مقابل استفادتها من إعفاءات تجارية، فإن هذا ليس الموضوع الوحيد الذي يثير قلق الهند. فالتعرفات الجديدة من المفترض أن تصبح سارية المفعول، اعتباراً من 4 أغسطس المقبل، ومن غير المعروف ما إن كان الطرفان سيستطيعان التوصل لاتفاق بشأن هذا الخلاف، لكن هذا المنغِّص في العلاقات الهندية الأميركية لا يقتصر على التعرفات فحسب. ذلك أن إلغاء أول نسخة من «حوار اثنين زائد اثنين»، والتي كان من المفترض أن تجمع وزراء خارجية ودفاع البلدين، أجج التكهنات أكثر بشأن تعرض العلاقات الثنائية لضغوط متزايدة.
ومن نقاط الضغط الأخرى في العلاقات الثنائية، هناك أعمال الرئيس ترامب ضد إيران وروسيا، وهي أعمال يمكن أن تؤثر على مصالح الهند، على اعتبار أن هذه الأخيرة تربطها علاقات وثيقة بكل من إيران وروسيا. ويُعتبر إعلان الرئيس ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني لسنة 2015 مؤشراً واضحاً على اعتزامه فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط وغيره من منتجاتها الأخرى. وقد منحت واشنطن الشركات العالمية ستة أشهر كمهلة زمنية لإتمام عقودها، بما في ذلك عقودها النفطية، أو مواجهة جزاءات. وقد صدر هذا القرار رغم رغبة البلدان الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق الذي كان هدفه احتواء برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات. غير أن ترامب يتهم إيران بمواصلة السعي لتطوير برنامجها النووي.
التجارة البينية الهندية الإيرانية تميل بشدة لصالح إيران بسبب خام النفط، حيث تُعتبر الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين، كما تُعد إيران ثالث أكبر مزود للهند بالنفط، بعد السعودية والعراق. ولكن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي، التي زارت الهند في الماضية الأخيرة، عبّرت عن قلق بلدها بشأن تجارة الهند مع إيران، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مودي، معتبرةً أن على الهند إعادة النظر في علاقتها بإيران. كما أشار مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إلى ضرورة امتثال الهند للعقوبات الأميركية ضد إيران وتقليصها واردات النفط إلى «الصفر» بحلول 4 نوفمبر المقبل. وأمام ضيق الهامش الذي أمامها للإفلات من هذه العقوبات، سيتعين على الهند أن تعيد التفكير بشأن مشترياتها النفطية والشروع في اقتنائها من بلدان أخرى. وبالمقابل، يبدو أن الهند تمكنت من الحصول على إعفاء بشأن مشروع ميناء شاباهار، حيث تعترف الولايات المتحدة بفوائد الميناء في إرساء الاستقرار في أفغانستان، على اعتبار أنه سيتيح للهند طريقاً بديلا إلى أفغانستان يلتف على باكستان.
بيد أن مصدر القلق الأكبر بالنسبة للهند هو العقوبات الأميركية على روسيا التي سيكون لها تأثير إضافي على الهند، التي تربطها علاقة دفاع قديمة مع روسيا. وكانت الولايات المتحدة قد تبنت «قانون التصدي لخصوم أميركا من خلال العقوبات» ضد روسيا السنة الماضية، بدعوى تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية لسنة 2016. وقد جاء هذا القانون ليفرض عقوبات ضد شركات وشخصيات سياسية واقتصادية روسية رفيعة. لكن برغم هذه العقوبات، قررت الهند المضي قدماً في شراء «نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور «ترايمف إس 400». ويستطيع نظام الدرع الصاروخي القاتل هذا رصد وتعقب وتدمير قاذفات القنابل الاستراتيجية، والمقاتلات الشبح، وطائرات التجسس، والصواريخ، والطائرات من دون طيار، على مدى يصل 400 كيلومتر، وارتفاع يصل 30 كيلومتراً. ومن غير المعروف كيف سيكون رد فعل إدارة ترامب على هذه الصفقة.
واللافت أنه بينما تتعرض علاقات الهند مع الولايات المتحدة لضغوط على ما يبدو، تعمل الصين على تحسين علاقاتها مع نيودلهي، في وقت تشن فيه الولايات المتحدة حربا تجارية على الصين، حرب ستؤثر أيضاً على الهند. ولا شك في أن المصدِّرين الصينيين سيتطلعون إلى الهند، على سبيل التحوط، بحثاً عن أسواق جديدة، في وقت تحذّر فيه الولايات المتحدة الصين من أنها تعتزم تقليص العجز التجاري عبر زيادة التعرفات لجمركية على منتجات مختلفة. ومما لا شك فيه أن هذا وقت تحول كبير. فبينما تزداد الولايات المتحدة حمائية، يتحول عدد متزايد من البلدان في آسيا إلى التجارة الحرة، حيث تشهد المفاوضات بشأن «الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية» تقدماً ملحوظاً، وهي اتفاقية تجارة حرة يتم التفاوض بشأنها حالياً بين الهند والصين ونيوزيلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وبلدان رابطة «الآسيان».
* نقلا عن "الاتحاد"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.