أقرت اللجنة العامة لمتابعة شؤون المعلمين والتربويين بساحل حضرموت تشكيل دائرتها القانونية برئاسة المحامي والتربوي ناصر سعيد العولقي، وذلك في اجتماعها مساء يوم السبت 15/9/2018 بمدينة الشحر برئاسة الأستاذ محسن حيتر بحضور أغلب أعضاء اللجنة وممثلي اللجان الفرعية بالمديريات. حيث استهل حيتر الاجتماع بتقديم الشكر والتحية والتقدير لجموع المعلمين والمعلمات الذين امتثلوا للبرنامج التصعيدي بخطواته الثلاث رفع الشارات الحمراء والإضراب الجزئي، ثم الإضراب الكلي ومازالوا على العهد في استمرار التصعيد حتى نيل الحقوق المشروعة، بالرغم من الضغوط والتهديدات والاستفزازات التي يتعرضون لها من الإدارات.
وبخصوص الدائرة القانونية اتفق المجتمعون على أهمية الإسراع بإكمالها وذلك من خلال إيجاد محام في كل مديرية، لتقديم المشورة والرأي القانونيين في أي انتهاكات وتعسفات يتعرض لها المعلمون والمعلمات، والقيام بكتابة وتقديم الدعاوى ومتابعتها في المحاكم الجزائية والمدنية.
وأكد المجتمعون على أن اللجنة العامة تقوم منذ بدء خطواتها التصعيدية برصد كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات، وتدعو لجانها الفرعية وبمساندة من الجميع في رصد أي انتهاكات جديدة وتوثيقها إن أمكن بالصوت والصورة لتقديمها ضمن ملف الانتهاكات والتجاوزات.
كما أقر الاجتماع على الإسراع في إكمال متطلبات تأسيس "اتحاد المعلمين والتربويين بمحافظة حضرموت"، وذلك للتأكيد على صلابة وقوة المطالبة بالحقوق المشروعة للمعلمين والتربويين وحمايتهم والدفاع عنهم، وكمرحلة أكثر تطوراً وتقدماً.
وأكد الاجتماع على أهمية التواصل واللقاء مع النقابات الفاعلة على الأرض بغية كسبها وتأييدها للمطالب والحقوق. وكلف المجتمعون كل من رئيس اللجنة العامة الأستاذ محسن حيتر ورئيس المفاوضات الأستاذ عبدالعزيز باحفظ الله بترتيب لقاءً مع رأس السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلاً في المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني حفظه الله.
وأكد الاجتماع على أهمية تفعيل الجانب الإعلامي بين المعلمين والمعلمات من خلال نقل الحدث من داخل المدارس وتوثيقها يوميا بالجوال أو الكاميرات ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وكلف رئيس الإعلام باللجنة بإنشاء قروب يضم إعلاميي اللجان الفرعية بالمديريات لتسهيل نقل الحدث اليومي.
وأقر الاجتماع تشكيل دائرة للتواصل برئاسة رئيس المفاوضات ونائيه رئيس الإعلام باللجنة العامة بالتواصل مع اللجنة الرئيسة في وادي حضرموت بغية تقوية البيت الحضرمي، وتبادل الخبرات والنظر في إمكانية إنشاء كيانا نقابيا موحدا لمعلمي وتربويي محافظة حضرموت.
وبحث الاجتماع أوضاع المعلمين والمعلمات في كافة مديريات المحافظة واكد على أهمية تقوية وزياد وتيرة الإضراب فيها، وذلك من خلال التواصل مع المعلمين والمعلمات وإبعاد هاجس الخوف من قلوبهم وكل مظاهر التشكيك في العمل الذي تقوم به اللجنة الذي يصب في مصلحة المعلم والمعلمة والمتمثل في نيل مطالبهم وحقوقهم والدفاع عنهم وحمايتهم من أي التعدي عليهم.
وفي ختام الاجتماع دعى الحاضرون جميع زملائهم المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات إلى الصمود والثبات والصبر والاستمرار في الإضراب الكلي وتقويته، وحذر من التهاون والتراجع أو الضعف في ذلك لما من شأنه تفويت الفرصة للظفر بالحقوق المسلوبة التي لا يمكن أن تتحقق من خلال المطالبة فقط؛ فلوبيات الفساد في الدولة لا يمكن التغلب عليها إلا باستخدام الفعل القانوني والذي سيجعلها في زاوية ضيقة وحرجة ولا مفر لها حينها إلا الرضوخ والاستسلام
وأكد الحاضرون على أن مظاهر التصعيد القادمة كثيرة، وبعضها سيكون أكثر تأثيراً مما سيزيد الضغط لتحقيق مطالب الجميع في التغيير، ودعا القيادات والإدارات التربوية إلى الانضمام إلى الكلي الشامل والمفتوح، وحماية منفذيه والداعين إليه وعدم القيام بأي تصرفات كيدية وانتقامية، باستخدام ورقة النقلة التعليمية، وطالبوا بتسهيل كافة المعوقات وعدم الانجرار خلف النزعات التعصبية والأساليب التحريضية التي لا تصب في مصلحة العملية التربوية والتعليمية وحسن العلاقة بين الإدارات التعليمية ومعلميها.
كما دعوا المتعاقدين إلى الاطمئنان وعدم الخوف من ضياع عملهم بعد تثبيتهم في النقلة التعليمية وكشوفات المعلمين في المدارس والثانويات، وأن مكتب التربية والتعليم ليس بإمكانه قانونيا طرد معلم متعاقد إلا بأسباب واضحة ومتعمدة كالغياب الطويل بدون عذر مقبول، أما الفعل النقابي القانوي الذي يقوم به المتعاقد فهو مطابق للقانون وبالتالي يحميه من أي عدوان يوجه له.
ودعت اللجنة العامة جميع المتعاقدين إلى عدم الرضوخ للتهديدات الكاذبة، ويطمئنوا أن الدائرة القانونية باللجنة ستقوم بدورها في هذا الجانب في الدفاع عن المتعاقدين المضربين.
حضر الاجتماع أغلب الأعضاء وتغيب ثلاثة أعضاء لظروف خاصة.
