إن الحديث عن اتفاق الرياض يستلزم العودة إلى سياسة التحالف والتعاطي مع واقع اليمن وتعقيداتها وما أفرزته سياساتهم من واقع جديد .وسيدرك المتابع من الوهلة الأولى أن التحالف الذي استمد مشروعية تدخله من شرعية الرئيس هادي قد تجاوزها وحجم دورها وفرض عليها القيود ويرجع تجاوز الشرعية إلى سببين هما تقديرات التحالف لحجم وقوة الشرعية وضعف تأثيرها على الواقع خاصة إذا ما تم هذا التقييم بمعزل عن ما تبقى من الجيش الوطني في حضرموت ومأرب وما يمتلكه نائب الرئيس من نفوذ وتأثير لايستهان به والسبب الثاني يشير إلى أن تجاوز الشرعية قد كان قرارا سابقا للتدخل وهناك الكثير من المعطيات التي تعزز هذا الاتجاه وهي ليست بخافية على أحد وهو ما لا أريد الخوض فيه . ومهما يكن من حسابات أو اتفاقات فقرار التحالف تجاوز الشرعية وإضعاف دورها كان بمثابة الخطيئة أو بمعنى آخر أنه القرار الذي حكم على تدخل التحالف بالفشل أو حكم عليه بالموت قبل أن يبدأ .قد يقول قائل إن في هذه الأمر مبالغة إذا لم يضع في حسبانه أن الشرعية هي الجامعة لكل القوى المنضوية تحتها من أحزاب ومؤسسات وهيئات وفعاليات وقيادات سياسية ومجتمعية .وقوى المقاومة التي لاتتحرك ولا تتماسك في ظل غياب الإطار الذي يوحدها وغياب الضامن لمستقبلها لمابعد الحرب أو التسوية لذلك رأينا كيف انفرط هذا العقد وتشظى وذهب كل يبحث له عن حليف فتشتت الجهود وتفرقت الطاقات .ولايقتصر الأمر عند هذا الحد لتجاوز الشرعية سياسيا بل ترتب عليه قرارا عسكريا الأمر الذي استدعى تشكيل قوى عسكرية وأحزمة أمنية ونخب حلت محل مؤسسات الدولة وإعاقة دور الحكومة من ممارسة مهامها...بعيدا عن الشرعية وهذا ما استنفد جهد التحالف ماديا ومعنويا وخاصة إذا مارأينا أعداد تلك القوات المهولة و المدججة بجميع أنواع الأسلحة التي أنش1تها ال2مارات في الوقت الذي رأينا فيه تلك الألوية المرابطة في جبهات المواجهة التي تفتقد إلى التسليح والجميع يدرك ذلك ... ثم إن الحديث عن أحداث يناير وأغسطس وماسبقها من حملات إعلامية واستهداف الأمن والخدمات وتدهور العملة بوصفها مقدمات واعية ومدروسة خاصة وأنه تم التسويق لهذين الحدثين في إطار محاربة الإرهاب من جهة ومن جهة ثانية أنها استجابة لتطلعات الجنوبيين .وهنا برز عاملان أساسيان في إفشال التحرك العسكري الذي استهدف القوات العسكرية والأمنية المحسوبة على هادي وهنا تبرز مصلحة الانتقالي في عدم الفصل بين القوات المحسوبة على هادي والقوات المحسوبة على ال2صلاح فقد أراد التخلص منها على طريقة عصفورين بحجر واحدة تضمن له التفرد بالجنوب وهنا استشعرت جميع القوى خطورة التحرك فوقفت سدا منيعا وبدت المعركة جنوبية جنوبية مسنودة الأولى بالتحالف والثانية بالجيش الوطني وسرعان ما تغيرت موازين القوى وكفة المعركة لصالح القوى المحسوبة على هادي ولولا تدخل الطيران لسقطت عدن ومن ثم تدخلت المملكة بوقف الحرب ودعوة الأطراف إلى الحوار .ومن هنا استطاعت السعودية أن تحصر الاشكال بين الانتقالي والشرعية كما قد يبدو مقابل تقليص الدور الإماراتي وهو المكسب الوحيد الذي حققته الشرعية وأعطى الاتفاق الانتقالي لقاء الدور الذي قام به خدمة للتحالف حق المشاركة في حوارات الحل النهائي ضمن وفد الشرعية وعدد من الحقائب الوزارية في المقابل انتزع التحالف مشروعية القرار السيادي من مؤسسة الرئاسة واستعاد السلاح الذي قدمته الامارات لألوية الدعم والاسناد والأحزمة الأمنية التي لاتشكل خطرا على الشرعية وحسب بل وعلى التحالف خاصة بعد انسحاب الامارات التي كانت تخضع لها هذه القوات بشكل مباشر .ومن هنا ستتضح سطحية أي تناول لا يؤخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات وستبرز خيبة الأمل عند انصار المشروع الجنوبي الذي تم تسويغ مشروعهم لأهداف لاتمت له بصلة ومن الطبيعي أن يكون الحصاد تلك القطعة المعدنية التي علقت على قميص لاتكاد تراها عين البصير وبرزت في خاتمة مشهد تراجيدي وجد فيه البعض عزاءا لذات رسمت أحلاما وعلقت آمالا على جيش ظنوا أنه يتحرك بأمر قيادتهم وسقوط محافظات خيل لهم خضوعها لمشروعهم .غير أنهم لم يصحوا إلاعلى خيبة أمل وأن قيادتهم كانت كالأطرش في الزفة كما يقال وأن الجنوب وقضيته لم يكسبا شيئا بقدر ما ضحينا بالكثير من ابنائنا وتسببنا بمزيد من الانقسامات وأنكأنا جراحات الماضي وبرزت للسطح ثقافة التخوين والمناطقية والاستقواء على ال0خر واقصائه وعاد إلى الواجهة فكر التطرف وبدأت دعوات القتل والسحل والتصفيات والاعتقالات كل هذا كان الانتقالي بطله بامتياز . و إذا ماعدنا إلى استشراف مستقبل الاتفاق وحظوظ نجاحه ودور التحالف في ضوء الواقع والمعطيات نستطيع القول إننا إزاء تباينات وتعقيدات أكثر مما كان عليه الوضع ما قبل الاتفاق وأن حالة الشحن والتربص بالآخر ستكون أعلى وتيرة من ذي قبل وسيحاول كل طرف تسجيل انجازا ما على حساب الآخر وستفتح الكثير من المعارك الجانبية هنا وهناك وسينشغل التحالف في متاهات ثانوية ستكون أكثر تعقيدا من المفاوضات السياسية التي استغرقت مدة أطول مما تم التزمين له في بنود الاتفاقية وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قصور في فهم تعقيدات الواقع . إذن ما مصير الإطارين الجوهريين اللذين أكد عليهما الاتفاق وتطرق لهما ولي العهد محمد بن سلمان وهما تحسين الوضع المعيشي أولا وثانيهما توحيد الجهود باتجاه العدو كما يرونه وهاتان الغايتان لا يمكن الوصول إليهما بقرارات إدارية واتفاقات ورقية بعيدا عن معطيات الواقع وتخلخل الجبهة الداخلية وظهور نوايا الأطراف تجاه بعضهم البعض واستهداف بعض أطراف الشرعية بشكل واضح وتأسيسا على ما سبق من معطيات وما نتج عن اتفاق الرياض من تبدل في استراتيجية التحالف في تعاطيها مع الأزمة اليمنية من الإمساك بمسرح العمليات العسكرية بعيدا عن الشرعية إلى ال2مساك بالقرار السيادي بموجب اتفاق الرياض مما يوحي أن خيار السلام بات هو الأقرب فلم يعد باستطاعت التحالف تحمل مزيدا من الضغوطات الخارجية والداخلية بسبب الوضع الإنساني الذي وصل إليه اليمن فينبغي على الأطراف التعاطي مع هذا التوجه بايجابية ومسؤولية
