تعتمد شريحة كبيره من مزارعي محافظة ابين على مياه السيول الموسمية في ري اراضيهم ...
حيث تقدر اراضي دلتا ابين المستفيدة من مياه السيول بحوالي 82 الف فدان يتم ري اثنين وستون الف فدان منها عبر وادي بنا بينما ما تبقى منها تستفيد من مياه السيول المتدفقة في وادي حسان و تقدر مساحتها بعشرين الف فدان تقريبا
و يحدد مسار مياه السيول عبر شبكة الري التقليدية المكونة من السدود و القنوات و المعابر لتوجيه مسار المياه المتدفقة و توزيعها لري اكبر مساحه ممكنه من الاراضي
و تجري صيانه تلك الشبكة بشكل دوري من قبل الجهات المختصة حتى تكون اكثر قدرة للحفاظ على مسار مياه السيول و خفض منسوبها و الحول دون خروجها عن مسارها و احداثها اضرار او ذهابها الى البحر
و تستخدم الاليات الثقيلة في عمليات الصيانة المتمثلة في توسيع المعابر و شق القنوات و ترميمها و ازالة العوالق و مخلفات مياه السيول حيث كان يقدر عدد الاليات التي يمتلكها فقط مكتب الزراعة و الري بمديرية خنفر المختص بتنظيم مياه السيول الى العام 1990م بخمسة و اربعين اليه من جرارات و مكانات و شاحنات
كما كانت تدار عملية الابلاغ عن وصول مياه السيول و كميتها عبر شبكة اتصالات لا سلكية موزعه على عدد من المناطق الواقعة على ضفاف وادي بنا و حسن و تساهم شبكة الاتصال اللاسلكية في رفع مستوى الجاهزية و الاستعداد اللازم و المطلوب لمواجهة مياه السيول و توزيعها
و يشرف على توزيع تلك المياه و تنظيم عملية ري الاراضي عدد من العاملين يعرفوا باسم المفتشين او المشرفين على ري الاراضي موزعين على طول قنوات مياه السيول مهمتهم تنظيم عمليات الري للأراضي و ضبطها و توزيع المياه حسب مساحة الاراضي الزراعية و تحويلها عند اكتمال ري الأراضي يقضوا اياما متواصلة متنقلين بين القنوات و الاراضي الزراعية حسبما تستدعيه عملية الري
كل ما اشرنا اليه جزء من الماضي الذي كانت فيه الحكومة تولي القطاع الزراعي و مياه السيول اهتمام كبير و وتسخر كل الامكانيات لذلك
بينما اليوم لم يعد الامر كذلك في ظل غياب الدور الحكومي الممثل بوزارة الزراعة و مكاتبها و استنزاف الاموال الممنوحة من صندوق التنمية الاجتماعي و المنظمات المانحة بصوره عبثية على مشاريع لا تساهم في الحفاظ على مياه السيول يتم انشائها بهدف سحب المال دون وجود خطة استراتيجية مدروسة
و هذا يجعل البعض يتحدث عن وجود علاقة فساد بين صندوق التنمية و مكاتب الزراعة و السلطة المحلية
كل تلك الاسباب مجتمعه من غياب الدور الحكومي و استنزاف المال الممنوح للمشاريع في غير مكانه يفاقم من معاناة المزارع في ابين الذي تعد الزراعة مصدر رزقه الوحيد
_ مياه السيول تهدر و لا تعليق حكومي على ذلك
يبدي المزارع في دلتا ابين كالعادة تخوفه من ان تهدر مياه السيول الموسمية دون الاستفادة منها و هو محق في ذلك
حيث تدفقت في اواخر شهر مارس العام الجاري في وادي بنا و حسان كميات كبيره من مياه السيول بلغ ارتفاعها متر و نص و منسوب تدفقها 1500متر مكعب في الثانية تكفي لري مساحه واسعه من اراضي دلتا ابين التي تقدر بما يزيد عن اثنين و ثمانين الف فدان الا ان تلك المياه ذهبت مباشره الى البحر و لم تستفيد منها اراضي دلتا ابين
و هي نفس كميات مياه السيول الموسمية التي تدفقت في اواخر شهر ابريل العام الماضي في وادي بناء مع بداية موسم الصيف و ادت الى ري حوالي 2400 فدان من الاراضي الزراعية في مناطق متفرقه في مديرية خنفر بأبين
و كالعادة لم تعلق الجهات المختصة على واقعة ذهاب المياه الى البحر و لم تشير حتى الى الاسباب التي ادت الى اهدار تلك المياه و ساعدة في ذهابها مباشرة الى البحر بل لم تكلف نفسها حتى بفتح تحقيق و المسألة و محاسبة المتسببين بذلك
الامر الذي جعل الكثير من مزارعي دلتا ابين يفقدوا الثقة بوزرة الزراعة ومكاتبها و يتسألوا عن دورها و موقفها مما هو حاصل من عبث لهدر مياه السيول دون الاستفادة منها و عن دور المشاريع التي تم انجازها في حفظ مياه السيول ...
ربما الاهمال الحكومي من قبل وزارة الزراعة و الري لقطاع الزراعة الذي يشكل مصدر دخل لكثير من المواطنين في محافظة ابين نتيجة الحرب القائمة بين الحكومة الشرعية من جهة و مليشيا الحوثيين من جهة اخرى و هو الامر الذي يلجا بالدول الى الاستغناء او تجميد بعض وظائفها بسبب الحرب و يحتمل ايضا غياب الدور الحكومي نتيجة الصدامات العسكرية التي حصلت في المناطق الجنوبية بين قوات الشرعية و قوات المجلس الانتقالي
الا ان هذا ليس مبررا في ظل وجود مكتب وزارة الزراعة و الري في ابين و فرواعه الحاضر دوما في المشاريع الممولة و الغائب عند تدفق مياه السيول و اهدارها
_ مكنب الزراعة في ابين يقتصر عمله على حصر اضرار السيول دون الاشارة الى المتسببين في حدوثها
لم يعد معمولا بباب المسألة و التحقيق في اسباب اهدار مياه السيول و المستبين بها كما كان سابقا و لا تتخذ اي اجراءات ضد الاشخاص الذين تسببوا بذلك بل اصبح اهدارها دون الاستفادة منها و الضرر الذي تحدثه يعد من الكوارث الطبيعية الخارجة عن الارادة و لا يد للأشخاص فيها و ليس ملزمين كمسؤولين لا اتخاذ الاجراءات الازمة للحد من حدوثها
و يقتصر عمل الجهات المختصة ممثله بمكتب الزراعة و الري في ابين على مناقشة و رصد حجم الاضرار التي تسببت بها السيول و رفع تقرير مفصل بالمبالغ المطلوبة الى وزارة الزراعة و الري و الجهات المانحة لا اصلاح تلك الاضرار التي يتكرر في كل مره حدوثها مع تدفق مياه نتيجة لكونها اصلاحات ترقيعيه و قتيه لا امد قصير غير قائمه وفق خطة استراتيجية طويلة لمنع حدوث تلك الاضرار التي تتسب بهدر مياه السيول و ذهابها الى البحر دون الاستفادة منها
ففي الاجتماع الذي عقده مكتب الزراعة و الري في ابين في 6 ابريل 2020 براسة الدكتور حسين فضل الهيثمي مدير مكتب الزراعة و الري بأبين وحضور مدراء فروع مكتب الزراعة في المديريات ومدراء مكاتب الري و مستشار الزراعة كرس الاجتماع لمناقشة الاضرار التي احدثتها مياه السيول والامطار التي تدفقت في اودية المحافظة في نهاية شهر مارس الماضي
واقتصر الاجتماع على حصر ما تسببت به مياه السيول من اضرار كبيرة في بعض المديريات في المحافظة دون الاشارة للمتسببين في حدوتها
و تم تلخيص كافة الاضرار التي سببتها مياه السيول في المديريات في تقرير سلم لإدارة الزراعة والري في ابين التي بدورها ستعمل على رفعه الى السلطة المحلية في المحافظة والجهات المختصة في وزارة الزراعة والري والحكومة ممثلة برئاسة مجلس الوزراء
و يطالب التقرير تلك الجهات بضرورة اعتماد ميزانية بشكل طارئ لوضع الحلول والمعالجات السريعة لهذه الاضرار للاستفادة من مياه السيول الموسمية
دشن مكتب الزراعة و الري في محافظة ابين عمله في العام 2020 بحصوله من صندوق التنمية الاجتماعي على الموافقة على مبلغ 750 الف دولار لتكملت سد مران في مديرية موديه و 250 الف دولار لصيانة و اصلاح شبكات و قنوات الري في منطقة الحرور في مديرية خنفر بأبين و 4 مليون دولار لا اصلاح كامل شبكه الري في في وادي بنا و حسان و مديرية خنفر ....
و الى جانب خطة احتياجات مكتب الري و الزراعة من المشاريع العاجلة المقدمة لصندوق التنمية و التي تحصل من خلالها على الموافقة بتمويل تلك المشاريع بالمبالغ المذكورة تم ايضا تسليم التقرير السنوي و الخطة الخاصة باحتياجات مكتب الزراعة و الري الى وزارة الزراعة لا اعتمادها ضمن مشاريع الوزارة للعام 2020
بلغ عدد المشاريع التي صرفت عليها جزء من تلك الاموال اربعه مشاريع على النحو التالي
_ المشروع الاول انشاء جدار حماية تقليدي لبعض الاراضي الزراعية في منطقة الجوال بيرامس في ابين يتكون جدار الحماية من اشباك حديديه توضع داخلها الحجارة يعرف باسم الجبيونات تكلفة المشروع 68 الف دولار الاراضي المستفيدة من المشروع 128 فدان
_ المشروع الثاني ايضا في يرامس و هو عباره عن جدران حماية و دفاعات جبيونات و اصلاح قناة تحويلية للمياه السيول تكلفة المشروع 82 الف دولار يتوقع ان يستفيد من المشروع 156 فدان من الاراضي الزراعية في منطقة يرامس بمحافظة ابين
الجهة المنفذة للمشروعين مكتب الاشغال العامة في عدن و بأشراف المهندس حيدرة حبتور و المهندس رافت المرقشي
_ المشروع الثالث اصلاح قناة عبر الكود (العبر بضم العين هو المكان المخصص لمرور مياه السيول) بفتح عبارة في خط منطقة المسيمير بأبين لتوصيل المياه الى الاراضي الزراعية الواقعة في مناطق الكود و عفيني و الفيش و شلاته .
قيمة المشروع 50 الف دولار بتمويل و تنفيذ صندوق التنمية الاجتماعي و من المتوقع ان يسهم المشروع في توصيل مياه السيول الى اراضي لم تصلها مياه السيول منذ عشرون عام
_ المشروع الرابع اصلاح بوابات سد الجرائب و اصلاح القنوات التابعة لسد حتى تتمكن مياه السيول من الوصول الى بعض الاراضي الواقعة في مناطق عمودية و بأشجاره و المسيمير و التي حرمت منه منذ سنوات طويله
تكلفت المشروع 39 الف دولار طالب بعدها مكتب الزراعة و الري بأبين اضافة 50 اللف دولار لا استكمال ما تبقى من المشروع
اجمالي المبالغ التي صرفت على الأربعة المشاريع 289 الف دولار تساوي تقريبا 200 مليون ريال يمني
فهل تطلبت الاعمال التقليدية من عمليات اصلاح دفاعات و حميات الاشباك و البوابات الحديدية و شق القنوات الترابية و ازلت الترسبات الطينية و الصخور و الاشجار العالقة و ايجار المعدات الازمه للعمل كل ذلك المبلغ ؟
يرى المسؤولين على مكتب الزراعة و الري في ابين ان تلك المبالغ لا تفي بالغرض و ان مشاريع دلتا ابين الخاصة بإصلاح و ترميم و صيانة معابر و قنوات و سدود مياه السيول بحاجه لمزيد من التمويل لا استكمال كافة المشاريع
بينما يقول عدد من العاملين في فروع مكتب الزراعة و الري في ابين ان المبالغ تصرف دون ترشيد في مشاريع لا تعود بفائدة كبيره على الاراضي الزراعية و المستفيد منها اراضي لا تتحاوز مساحتها مئات الفدانات من اجمالي مساحة اراضي دلتا ابين الشاسعة
و يتضح من خلال المشاريع التي تم تنفيذها ان مجملها تركزت في مناطق محددة و لم تتجاوزها الى مناطق اخرى بحاجه الى عمليات اصلاح و صيانه عاجله لقنواتها لما تشكلها من اهمية تساهم في خفض منسوب مياه السيول و توزيعها لري الاف الهكتارات من الاراضي الزراعية
يقول بعض المختصين ممن عملوا مع المنظمات المانحة في مجال المشاريع الزراعية ان اعتماد المشاريع يتم بناء على خطه مركزية يتم دراستها من قبل الجهة المانحة و من تم اعتمادها حسب و لا يحق للمكتب الزراعة و الري نقل المشروع الى منطقة اخرى غير التي اقرتها الخطة و هذا ما هو متبع في صندوق التنمية الاجتماعي
بينما اخرين يذهبوا الى ابعد من ذلك معتبرين الاجراءات المتبعة من قبل صندوق التنمية الاجتماعي و المنظمات مجرد روتين متبع فقط في اعتماد المشاريع و اعطاء الاعتماد مشروعيه حيث انه يتم اختيار المشاريع ليس على اساس ما ستعود به من فأئده على القطاع الزراعي و انما الهدف هو كيف يتم استخرج المبالغ المالية المرصودة للمشاريع الزراعية
مشيرين الى ان مكتب الزراعة و الري و صندوق التنمية و جهان لعمله واحد و تربطهم علاقات مشتركه بعض من يعمل في الزراعة يعمل في الصندوق او في المنظمات المانحة و هذا ما يسهل عملية الحصول على المبالغ المعتمدة للمشاريع
لا تزال الكثير من الأسئلة المطروحة و بحاجه الى اجابات عن مصير سد حسان الحلم الذي طال انتظاره و عن ما يتم اعتماده سنويا من نفقات تشغيلية من وزارة الزراعة و الري و عن اسباب عدم اصلاح القنوات و السدود التي من شأنها الحفاظ على منسوب مياه السيول و توزيعها على الاف الأفدنة الزراعية كالقنوات الواقعة في منطقة الحرور و غيرها من القنوات و المعابر و الأودية في مديرية خنفر
كل تلك الاسئلة و غيرها لا تجد لها اجابات شافيه عند القائمين على مكنب الزراعة و الري في ابين و صندوق التنمية الاجتماعي عدا بعض المعلومات البسيطة التي يتم نشرها عبر صفاحاتهم على شبكة التواصل الاجتماعي او عبر تصريحاتهم الاعلامية و التي يهدفوا من وراءه تسجيل حضور فقط لأغير
و رغم المعاناة الا ان المزارع في ابين يحذوه الامل بأن يعود الاهتمام بالقطع الزراعي الى عهده السابق عندما كانت الحكومه تولية اهتمام مقطوع النظير
مستذكرين كيف كانت الزراعة و كيف اصبحت في عهد وزير الزراعة الحالي عثمان مجلي الذي الكثير من ملاك الاراضي و المزارعين ليس لهم علم بأنه وزيرا لزرعه و قله من يعلموا ذلك
ربما لعدم وجود بصمات له تجعل منه معروفا في اوساط المزارعين مقارنه بما خلفها الوزير السابق المخضرم في العمل الزراعي فريد مجور من بصمات على الزراعه في ابين و تركت اثر طيب عند المزارعين الذين يتحدثوا عنه و كأنه اخر فرسان وزارة الزراعة و الري
فهل يأتي اليوم الذي تهتم فيه الحكومة بالقطاع الزراعي و تزدهر فيه الزراعة في دلتا ابين و تنهي معاناة المزارعين في دلتا ابين
