مهنة المحاماة في بلادنا مهنة قديمة وسميت بالمهنة لأنه يترتب على ممارستها تحقيق الكسب المشروع من خلال تقديم خدمات الترافع أمام المحاكم أو تقديم الاستشارات المكتبية إلا أن تقدير موضوع اتعاب المحاماة محل مثير للنقاش تجاذبه العديد من الأطراف ذات الصلة بالعدالة من متقاضيين ومحاميين وقضاة. لقد عملت قبل أربع سنوات في إحدى مكاتب المحاماة ووجدت من التنظيم واحترام الوقت مالم أكن أتصوره فالمكتب قطع شوطاً كبيراً في مكننة مختلف الأعمال وهناك جدول أعمال يتم مراجعته بشكل اسبوعي كما أن للعملاء مواعيد لمقابلة المحاميين ويتم ذلك الأول فالأول بحسب الوصول إلى المكتب ويعامل الجميع بنفس المعاملة. لكن اتعاب المحاماة تظل محل اجتهاد دون ضابط ويتهرب العديد من المحامين من عمل أي عقود وتجد كثير من المتقاضيين يشكو تعامل بعض المحامي في مسألة الاتعاب بعد ان سهل له في البداية موضوع الاتعاب فماهي الا أيام لتفتتح شهية المحامي بمزيد من الاتعاب حتى يصل الامر للتنازع امام القضاء. لكن عملاء المكتب الذي عملت به وجدت منهم من كان يريد دفع الاتعاب بنظام الجلسة والأخر بنظام المبلغ المقطوع -وهو الامر الذي تعارف عليه في المكتب -وفي كلتا الحالتين تبرم العقود من المكتب الذي يقوم بإبلاغ العميل بالإجراءات المتخذة أمام المحاكم عن طريق الرسائل الإلكترونية أولا بأول ومن تلك الرسائل النفقات المصروفة في سبيل سير القضية. والواقع ان بعض من القضايا في المكتب كانت تطول فيها فترة التقاضي ولأسباب معظمها تكون خارجة عن إرادة المكتب اما بفعل التنقلات القضائية او الإضرابات او تزايد عدد القضايا او لأسباب ترجع للعميل الذي قد يخفي وقائع أو مستندات مؤثرة على سير القضية أو تقديم معلومات ليست بصحيحة او بفعل الممارسات الخاطئة والاعمال المغلوطة داخل أروقة بعض المحاكم. فيجد المكتب نفسه مع تلك القضايا انه قد أنفق الجهد الذي كان يتوقعه والذي رصد في مقابله أجور المحاماة وبدأ بالعمل مجانا فيقع المكتب في حرج شديد فلا يستطيع التخلي عن العميل ولا العميل مستعد يدفع أجور إضافية او يقدر الجهد المبذول من قبل المحامي فيبقى عامل الالتزام الأخلاقي هو المسيطر على عمل المكتب. إن مهنة المحاماة في بلادنا رغم قدم ممارستها إلا أنها لم تقف اليوم على محددات واضحة ترتقي بالعمل وتنهي حالة الجدل في عديد من الموضوعات المتعلقة بعمل المحاماة ومن ذلك تحديد الاتعاب بحيث يستطيع أي متقاضي معرفة كم ستأخذ منه القضية مقابل اتعاب الترافع امام المحاكم بمختلف درجاتها وكذا رسوم الاستشارات القانونية. كما أن تدني أجور موظفي المحاكم وعدم منحهم الحوافز والمكافئات حتى يتمكنوا من تقدم الإجراءات بشكل مجاني دفع البعض منهم لاستخدام مسميات لا قانونية تجاه المحاميين والمتقاضيين ومن تلك المسميات (حق الختم –حق القيد-حق التصوير –حق الكتابة) وهي المسميات التي يجب استهدافها من قبل قيادة السلطة القضائية اسهاما في القضاء على أسباب الشكوى تجاه القضاء وتخفيض كلفة التقاضي والتي ستنعكس إيجابا في تخفيض اتعاب المحاماة وتكاليف ممارسة الإجراءات امام المحاكم.
