تعتبر العملات أهم مقياس أساسي في التعاملات الإقتصادية العالمية بين الدول، لما لها من أهمية قصوى في عمليات التبادل التجاري، في داخل البلاد ومع الخارج. وتخضع العملات المحلية والأجنبية، كسائر السلع الأخرى، لقانون العرض والطلب. فترتفع وتنخفض أسعارها حسب المعروض منها والطلب عليها. ويسمى ذلك بسعر السوق. وهو السعر الإقتصادي للبضائع والخدمات في السوق. ويقال عنه أيضا بالسعرالعادل. ويتعارض سعر السوق مع رغبة البنك المركزي، في تحديد سعر جبري للدولار الأمريكي والريال السعودي، ومنع محلات الصرافة من بيع وشراء العملات الأجنبية. حيث يؤدي السعر الجبري إلى زيادة سيطرة الحكومة على السوق. الذي يترتب عنها زيادة الإختلالات الأساسية في الإقتصاد، وفي التوازن الإقتصادي العام. وإلى سوء تخصيص، وعدم الكفاءة، في إستخدام الموارد، وتقلص الواردات من السلع والخدمات. وإساءة وضع ميزان المدفوعات. كما هو حاصل الآن. و إلى وقت قريب، كان هناك نحو خمسة أسعار متعدده للدولار. منها سعر الدولار الجمركي لحساب الرسوم الجمركية على الواردات، والدولار الحكومي للمدفوعات والتحويلات الحكومية إلى الخارج، وسعر الدولار في السوق الموازية. ومن المؤكد، أن وجود أسعار مختلفة لنفس العملة، يؤدي إلى تشوهات أسعار السلع، وحسابات التكاليف، ونفور المستثمرين. ومن ثم تراجع تدفقات الاستثمار المباشر. والسعر الجبري خطير الشأن، وخاصة عندنا، اذ تمثل تحويلات مغتربيننا في الخارج الى أسرهم في الداخل، نسبة كبيرة جدا، من تدفقات العملات الأجنبية للبلاد. وتعتبر عنصرا هاما في دعم اقتصاد البلد. حيث تعادل نسبة كبيرة من الناتج المحلي. والفارق بين السعرين، الجبري وسعر السوق، التي تأخذه الحكومة من المغتربين، خفية على غير وجه حق. له تأثيره المباشر والواضح على تحويلات المغتربين من الخارج. حيث تتراجع بنسب كبيرة، مما يؤثرعلى الأوضاع المالية لعائلاتهم في الداخل، وتتردى نوعية الحياة بالنسبة لكثير منهم. والثابت، أن زيادة الطلب على الدولار وصعوده، وتراجع وإنهيار قيمة الريال. يؤدي إلى أرتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، كما يترتب عنه مباشرة، انخفاض القوة الشرائية، لمداخيل الناس من الأجور والمرتبات، حتى تصبح لا تكفي تغطية حاجاتها الأساسية، من السلع الإستهلاكية والخدمات الضروري. وأمر مسلم به، أن الاعتماد على الوديعة السعودية، يضع الدولة في خطر إفلاسها عند إختفاء الوديعة، أو عدم قدرتها على تغطية الواردات الآساسية. كما يزيد عجز ميزان المدفوعات سوءا. ومن الأسباب الحقيقية القائمة الآن، وراء إنخفاض قيمة الريال، وإرتفاع قيمة الدولار، وباقي العملات الأجنبية. هو تراجع تحويلات المغتربين، والإفراط في طباعة العملة دون رصيد، بدون أن يتوفر في مقابلها، وما يعادل قيمها سلع وخدمات إضافية. والفساد الإقتصادي والمالي، المثمتل في سوء إستخدام الحكومة لأرصدة الجهاز المصرفي من العملات الأجنبية. بسبب تعدد وكثرة البعثات الديبلوماسه في الخارج،التي للاحاجة لها على الاطلاق. وكذا التعينات الجديدة التي لاتتوقف في السلك الديبلوماسي، من أقارب المسئولين والحاشية. والسفه في الإنفاق عليها (بالعملة الأجنبية). والمبالغة في أحجام مرتبات وعلاوات ومكافآت وبدلات الوزراء وكبار المسئولين، بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج. والفساد البين، في تعاقدات شراء الطاقة الكهربائية المؤجرة، بأسعار خيالية مزيفة، وتسديدها بالدولار. إلى جانب توقف تدفقات المساعدات، والتمويل الخارجي، لمشاريع التنمية. وفي الأزمات الماية، يكون السلام محبب لاعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد، واجراء التصحيحات الهيكلية الازمة. وفي الآمد القصير، ينبغي على الحكومة أن تتصرف بعقلانية، وشفافية, وبالإستعانة بالكوادر الوطنية الشريفة، والكفؤة. بإجراء بعض التصحيحات العاجلة. ومنها، تعبيئة الموارد المحلية، وترشيد نفقات الدولة، من العملات المحلية والأجنبيية، على اساس إحتياجات المجتمع المدني الأساسية. وتوقف النفقات السياسية المزيفة. وكذا السفه في الإنفاق على السفر، والإستعراضات، والإحتفالات، والبهرجة، والاكراميات، والعطايا والبدخ الممجوج. ومن المهم جدا، خضوح كل التصرفات المالية، لمختلف قطاعات الملكية الحكومية والعام والمختلط، للفحص والرقابة والمسآءلة. وفي المدى المتوسط والطويل، على الحكومة إستهداف التنمية الإقتصادية والبشرية, والعدالة الإجتماعية، في توزيع الثروة. وإجراء التصحيحات الهيكلية المطلوبة. وتوسيع برامج المظلة الاجتماعية، لحماية محدودي الدخل والطبقات الفقيرة.
