تقرير يبحث في أسباب استمرار غياب الدولة بالمناطق المحررة منذ ست سنوات حكومة تلو أخرى.. ونفير بعد آخر دون أي تغيير! كيف تسبب الانقسام في إحداث فوضى بالمحافظات المحررة؟ لماذا لا تحسم القوى المطالبة بالانفصال أمرها وتقيم دولتها؟ من تسبب بحرمان المواطنين من الخدمات.. وما الحل غياب الدولة أم حضورها؟ هل فشل التحالف في مهمته؟ جنوباً.. البحث عن دولة! تقرير / بديع سلطان: توج اقتحام متظاهرين عسكريين بوابات القصر الرئاسي في ضاحية معاشيق، بمديرية صيرة، في عدن (جنوباليمن)، سنواتٍ من الفشل الحكومي في المحافظات المحررة. فلم يكن الأمر منوطاً أو مقتصراً على السنتين الأخيرتين، التي تفاقمت فيها الأوضاع المعيشية ووصلت والخدمات العامة إلى حد الانعدام؛ نتيجة عدم تواجد الحكومة اليمنية، وطردها من قبل مسلحي المجلس الانتقالي، ولكن ممتدة منذ ست سنوات ماضية. الفشل الحكومي في استقرار الأوضاع ليس وليد إعلانها في 18 ديسمبر/تشرين الأول الماضي، أو حتى أغسطس/آب 2019، ولكنه يعود إلى ما بعد تحرير الجنوب، في أواخر عام 2015. فالخدمات المنعدمة، والمرتبات المتأخرة، والسلع المرتفعة الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين، كلها تراكمات ست سنوات من العجز والفشل في توفيرها، وما الأحداث والتواريخ المشار إليها إلا تبعات وتداعيات لكل تلك التراكمات. مرحلة ما بعد التحرير تفاءل كثيرون بتحرير المحافظاتالجنوبية من سيطرة المليشيات الحوثية، في يوليو/تموز واغسطس/آب 2015، بدعم التحالف العربي. حينها، ارتفع سقف الأحلام والطموحات بتحويل الجنوب إلى نموذج يحتذى به؛ يُسرّع بتحرير ما تبقى من مناطق ومحافظات تحت سيطرة الحوثيين، غير ان الانتكاسة حدثت بعدم تحقق أي شيء من تلك الأحلام والطموحات. تمثلت الانتكاسة بالغياب الجلي للدولة الذي أعقب مرحلة التحرير، حيث انتشرت التنظيمات المتطرفة والإرهابية التي سيطرت على عدن ولحج وأبين والمكلا، وعاثت في الأرض فساداً. كما ظلت الخدمات العامة كالكهرباء والمياه وغيرها منعدمة، أو أنها توفرت بشكل ضعيف، تماماً كما كانت عليه خلال سيطرة الانقلابيين على مديريات عدن. حتى بعد نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، في سبتمبر 2016، كان من المتوقع انتظام صرف المرتبات على كافة موظفي الدولة من العسكريين والمدنيين، غير أن هذه العملية اعتراها الكثير من العجز والخلل. كان كل ذلك يسير بالتوازي مع تعثر الخدمات التي لم تشهد أي تحسن، رغم وجود دول التحالف العربي "الغنية" في الداخل اليمني، مسيطرةً على المناطق المحررة. واستمر الوضع على ما هو عليه، بل أنها تفاقمت بشكل متسارع عقب مايو/أيار 2017، حين واجهت الحكومة والدولة برمتها تحدياً كانت في غنى عنه، حين تم تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي. هذا التحول في المسار السياسي والأمني والعسكري في المناطق المحررة، نقل الصراع بين الحكومة اليمنية الشرعية والمليشيات الحوثية، من نطاقها العام، إلى صراعٍ شتت جهود الدولة وأغرقها في تفاصيل أقل تركيزاً. وتسبب هذا الصراع الضيق بالكثير من التأخير في إنجاز الملفات الخدمية والتنموية، وفاقم من غياب الدولة وحتى الحكومة، التي بات غيابها عملياً وفعلياً وملموساً، أكثر منه معنوياً. غياب معنوي وطرد فعلي كانت الجهات المسئولة عن المناطق المحررة خلال شهور وحتى سنوات التحرير الأولى تتحجج بمبررات الوضع الأمني الهش؛ لمنع الحكومة اليمنية من العودة إلى الداخل ومباشرة مهامها. ما جعل الأوضاع تسير دون تخطيط أو رؤية واضحة، حتى على المستوى العسكري، وليس فقط السياسي أو الخدمي. لكن ما تلى تلك المرحلة، من تشكيل حكومات متعددة، وعودتها إلى عدن، وزياراتها المتكررة للمحافظات المحررة لتفقدها ومحاولة تغيير الواقع، انصدم بسياسة تضييق من قوى خارجية وداخلية. فدعوات النفير المتتالية، وتعبئة القوات الأمنية والعسكرية المحلية ضد الدولة والحكومة لم تتح الفرصة للحكومة بعمل شيء يذكر. كما أن تغيير الحكومة تلو الأخرى، وتغيير رؤسائها بشكل متكرر، لم يعط الدولة أي استقرار، ولم يمنح القطاعات الخدمية والتنموية أية خطط أو رؤى ممكنة. فالغياب المعنوي للدولة بسبب منع الجهات الخارجية بذرائع غياب الأمن والاستقرار، وتعرض الحكومة للطرد الفعلي نتيجة المواجهات المسلحة المتكررة من القوى الداخلية، لم يوجد أي فرصة لخلق مشروع أو نموذج مثالي لدولة ما. وهذه العوامل مجتمعة، تعتبر عوامل خارجية، لا يد للدولة أو الحكومة اي دور فيها، غير أنها ليست العوامل الوحيدة التي دفعت نحو غياب نموذج الدولة المثالية. عوامل الفساد والعجز ثمة أسباب أخرى لا يمكن إغفالها أدت إلى هذا الواقع، من غياب مؤشرات الدولة، واعتبار اليمن دولة فاشلة بالفعل، وفق معايير التنمية والاستقرار والخدمات. تلك العوامل منبثقة من داخل الحكومة اليمنية ذاتها، التي التصقت بها تهم الفساد وتجاوزات وممارسات غير قانونية للعديد من أعضائها ممن تقلدوا مناصب عليا في هياكلها الإدارية. وهذا ما قاد إلى تذمر شعبي، استغلته القوى السياسية والعسكرية لتحقيق أغراضها من إسقاط الحكومة أكثر من مرة؛ نتيجة تآكلها من الداخل، وعدم قدرتها على ضبط تجاوزات أعضائها، التي جعلت الدولة اليمنية برمتها ضعيفةً وهشة. لم يكن تعليق المسببات والعوامل على قوى إقليمية أو داخلية مسلحة، دفاعاً عن الحكومة اليمنية، الشرعية تحديداً، بقدر ما هو توصيف شامل وحقيقي لكل الظروف التي خلقت دولةً وحكومةً لا تقوى على الصمود. غير أن أبرز العوامل التي أدت إلى هذه الكارثة، ويتجرع المواطنون علقمها اليوم بكل وضوح وجلاء، تكمن في الضعف والعجز الذي ظهرت به الحكومة اليمنية الشرعية، أمام نفسها أولاً، ثم أمام خصومها، وحتى أمام شريكها المتمثل في التحالف العربي. دور الأشقاء المنقذين أبلى المنقذون في التحالف العربي بلاءً حسناً في دعم المناطق المحررة وطرد المليشيات الحوثية منها، ونجحوا في إنقاذ المناطق المحررة من خطر المليشيات، ومشروعها الإيراني. ولم يكن على دور التحالف العربي- عسكرياً- في الفترة من مارس/آذار 2015، وحتى مايو/أيار 2017، أي غبار. فالعمليات العسكرية الهجومية كانت مستمرة، رغم أنها توقفت عند حدود 1990 بين شطري اليمن، إلا أنها تواصلت في غرب تعز، والساحل الغربي، وحتى جنوب وغرب البيضاء. لكن دعم الجوانب الإدارية والمالية للدولة اليمنية، وإعادة تواجدها على الأرض لتدعيم الخدمات والتنمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لم يكن بذلك الوضوح. ورغم وجود الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني، وتقديم الرياض منحة وقود لمحطات الكهرباء لم تدم سوى شهور قليلة، إلا أن "العشم" في التحالف ودوله الغنية القادرة على انتشال اليمن من محنه الاقتصادية والخدمية كان أكبر من ذلك. فالإمكانيات الكبيرة اقتصادياً وتنموياً التي تمتلكها دول التحالف كانت قادرة على تحويل اليمن من دولة فاشلة إلى نموذج ناجح. وكان هذا العمل إذا تحقق، بإمكانه أن يعجل بتحرير كل اليمن من مليشيات الحوثي، من خلال تقديم نموذج مثالي وناجح للدولة، ويؤكد أن الحوثيين عبارة عن عصابة سلالية لنهب اليمنيين والسيطرة على عقولهم. غير أن فشل الأوضاع في المناطق المحررة، ضاعف أسهم الحوثي عند اليمنيين، وفاقم من نقمتهم على التحالف الذي لم يقدم شيئا للدولة اليمنية ممثلة بالحكومة المعترف بها دولياً. بل أن الفوضى التي عجز التحالف والحكومة عن ضبطها في عدن وما جاورها من مناطق محررة، دفعت المجتمع الدولي إلى منع القوات التي تقاتل إلى جانب الشرعية والتحالف من دخول صنعاء أو حتى الحديدة؛ مخافة تكرار سيناريو الفوضى في المحافظات التي تم تحريرها. انقسام داخلي رأى العالم بجلاء كيف تحول الوضع في المحافظاتالجنوبية تحديداً، وفي كل المناطق المحررة الأخرى كمأرب ومدينة تعز والجوف وأجزاء من البيضاء. وكل ذلك يعود إلى غياب الدولة فعلياً، بالإضافة إلى تخلي التحالف عن مسئولياته الأخلاقية تجاه الدولة التي لجأت إليه لإنقاذها من المليشيات. وثمة أمر وعامل ساهم في كل تلك الفوضى في المناطق المحررة، تمثل في الانقسام الحاصل بين الشرعية اليمنية وقوى جنوبية، تدعو للانفصال واستعادة دولة الجنوب ما قبل مايو/أيار 1990. وتجلى ذلك في المواجهات المتكررة، ودعوات النفير التي لم تتوقف كلما بدأت الحكومات المتتالية بالاستقرار والبقاء في مقراتها داخل عدن برهةً من الزمن. ورغم أن هذا الانقسام المؤدي إلى الفوضى التي عصفت بالدولة، طالبت بالانفصال والاستقلال واستعادة دولة الجنوب، إلا أن المطالبين بالانفصال وبدولتهم المنشودة وقعوا بنفس المطبات التي وقعت فيها الحكومة اليمنية الشرعية. حيث لم ينجح المجلس الانتقالي الذي تبنى هذا الخيار، منذ مايو/أيار 2017، في تحقيق أهدافه وطموحاته، رغم سيطرته الكاملة عسكرياً وسياسياً على نطاق واسع من الجنوب. فالانتقالي كان باستطاعته أن يتجاوز تجربة الحكومة اليمنية، ويستغل هذا الفشل في إنجاح مشروعه، لكنه لم يستطع تحقيق ذلك. فسيطرته على عدن ولحج والضالع وسقطرى وأجزاء من أبين، عسكرياً، وإعلان الإدارة الذاتية، لم تدفعه نحو إعلان دولته، التي نادى بها طويلاً، ووقع بالفعل في مستنقع الحكومة الشرعية، وظل عاجزاً طوال أكثر من ثلاث سنوات، توجها بالدخول مع الشرعية في حكومة مناصفة. الحل.. في الدولة خلال استعراض كل تلك المسيرة المضنية، والمثيرة للشفقة، بالنسبة للدولة اليمنية الغائبة، يتضح للجميع أن الحل الجذري لكل تلك المشاكل التنموية والخدمية والعسكرية والسياسية يكمن في استعادة الدولة. استعادة الدولة بكل أطيافها، هو الحل الأكيد، لتحقيق الاستقرار، وإيجاد الخدمات وتوفيرها، بشرط أن يتشارك الجميع بمختلف أطيافهم، من جنوبيين وتحالف وشرعية في ضمان استمراريتها وديمومتها.
تعليقات القراء 533382 [1] نحن الأربعاء 17 مارس 2021 نحن | نحن الذي يعيق الشرعية الفندقية من إقامة دولة هو المخنثين والشواذ فيها مثل: عبدالله العليمي، و أحمد العيسي، وجهال هادي وشلة الاخونجية، وباقي الفالف الأنذال المخنثين مثل فتحي بن لزرق وأنيس منصور وشلة البرغلة حق تعز تعييييز السفلة اللصوص السرق الحقراء عديمي الشرف والناموس. شرعية مكسورة الناموس لا يوجد فيها أي احد من الرجال. 533382 [2] نحن الأربعاء 17 مارس 2021 نحن | نحن شرعية السفلة والمخنثين والشواذ جمعت كل القاذورات الاخونجية والبرغلية وشلل الشذاذ لا يوجد فيها رجل واحد عليه القيمة، كل من في الشرعية سرق لصوص مخنثين شواذ أنذال حقراء سفلة براغلة اخونجية شلل والعياذ بالله منهم ولا خير فيهم كيف يا حقير تقول سوف يقيموا دولة أكيد أنت منهم. هؤلاء حقراء سفلة أنذال سرق لصوص براغلة اخونجية تفوح منهم كل رائحة خبيثة خسيسة نتنة عليهم جميعا لعنة الله.
