لا يستطيع مفكر ان ينجز رؤية شمولية كلية لموضوع كموضوع الاقتصاد اذا كان يغيب عنه الإحصاءات الدقيقة للموارد والنفقات والمشاكل أو المعيقات التي تعطل الإيرادات المالية لميزانية الدولة .. لذلك لا نستطيع القول انها رؤية كلية أو شمولية بل رؤية جزئية ناقصة لسببين الأول: انها جاءت ناقصة من حيث ربطها ببقية التصورات النهضوية كبناء الشخصية والاستثمار في الإنسان والتربية ومراكز الأبحاث وغيرها من أوجه الإدارة المجتمعية .. وثانيا : وهو مهم وينبع من صميم الموضوع الاقتصادي وهو ما سبق وذكرته واعني غياب الفهم الدقيق للمعيقات والمشاكل التي تعطل ايرادات الدولة والقوى التي تقف خلفها ، وغياب الإحصاءات الدقيقة . ويبرز سؤال منطقي فلماذا تكتب شيئا ناقصا ؟ والحقيقة أن ما فرض علي كتابته هو غياب أبسط معايير حماية العملة من الانهيار ، مع انه متوفر وقادر عليه الحكومة متى امتلكت الحزم والعزم وانعدم في فكرها وعملها الفساد والمحاباة... ولذلك نضع امام الحكومة والمهتمين بالشأن العام هذه الرؤية لوقف انهيار الاقتصاد وحماية العملة ... ونجزم بانها ستحقق الحفاظ على الاقتصاد واستقرار سعر العملة ومنع تدهورها فور تطبيقها عمليا ، بشرط توفر الإرادة الجادة والصادقة لدى الحكومة . ونحن على ثقة ان هذه رغبة ومطلب فخامة رئيس الجمهورية . فما هو العمل الذي سيمكننا من إيقاف تدهور العملة ..؟ ساجيب في نقاط مختصرة واعرف انها غير كافية عند البعض اذا سيحتاجون إلى شرح وتفصيل ولكني سأحاول قدر المستطاع ان اجعله مفهوما للكل ان شاء الله .. واول ما سأبدأ به هو العمل على ثلاثة مستويات في آن : المستوى الاول : تقليص الطلب على العملة الصعبة وتقليل طلب السوق عليها . ( وهذا قانون من قوانين السوق .. فكلما ازداد الطلب على بضاعة كلما ارتفعت قيمتها في السوق .) وهذا من اهم ما يجب البدء به فورا . المستوى الثاني : توفير العملة الصعبة . وتنوع الدخل . المستوى الثالث : توفير وتنمية الموارد الداخلية . فعلى المستوى الأول : يجب وقف احتياج السوق المحلية للعملة الصعبة وذلك من خلال ما يلي : أ - وقف ومنع استيراد أي مواد من الخارج باستخدام العملة الصعبة ، سوى المواد الغذائية والمشتقات النفطية...التي لا يمكن توفيرها محليا . ب-منع بيع وشراء العملة إلا عبر البنك المركزي فقط ج - منع السفر إلى الخارج الا للحالات الطارئة فقط . د - يمنع تحويل أي مبالغ مالية باي عملة أجنبية للخارج من محلات الصرافة أو البنوك الخاصة إلا عبر البنك المركزي وموافقته المشروطة بقانون يسمى قانون الطوارئ المالية. ه- يمنع استلام أو إرسال الحوالات من الخارج إلى الداخل والعكس الا عبر البنك المركزي فقط . فهو المسؤول عن اي التحويل وهو المسؤول عن تحديد ما يتم تحويله ومقداره ولماذا يتحول ؟ ومعرفة ما يتم استلامه واين يذهب .؟ و: رواتب الوزراء والوكلاء ومحافظ البنك ورئيس الجمهورية والمستشارين ورئيس الحكومة تصرف لهم بالعملة المحلية فقط ويمنع صرفها لهم بالدولار أو الريال السعودي لا في الداخل ولا في الخارج . والسعر الذي يتفق عليه رسميا . ومقترحنا أربعمائة ريال فقط .. ز - يتم تحديد قائمة المواد الغذائية المسموح باستيرادها لحاجة البلاد لها ومعرفة احتاج التجار المستوردين لها من العملة الصعبة وتعطى لهم العملة من البنك بسعر أربعمائة ريال ويعطى لهم هامش ربح تحدد على ضوءه سعر او قيمة البيع للمواد الغذائية . والتدخل في تحديد السعر مؤقت وليس دائم حتى تستقر الأوضاع وينقذ الاقتصاد. ح- يمنع إستيراد المواد الغذائية أو مواد النظافة أو غيرها من المواد التي يتم انتاجها محليا . مثل صيد التونة والألبان والمنظفات وغيرها . كما يمنع إستيراد كل المواد الأخرى مثل السيارات والكهربائيات وغيرها . ويسمح للتجار بادخال المواد التي تعاقدوا من قبل عليها ودفعوا قيمتها اذا لا توجد امكانية لالغاء عقودها بشرط تسعيرها بسعر العملة الجديد .. وينظر لاحقا التعويض عليهم . ط - يعتبر سعر أربعمائة ريال قرار الزامي للدولة لا يجوز أن تعطي أي زيادة عليه لأي سبب إلا وفق قانون يراعي الرؤية الكلية ويقوم على العدالة. بحيث لا يتضرر أحد. ي - منع تهريب العملة عبر المنافذ البحرية أو الجوية أو البرية ويتم مصادرة أي مبلغ كان الغرض منه التهريب المالي وكذا مصادرة المبلغ الذي يزيد عن المسموح به للمسافر . كما يحدده القانون المعلن ويبين مقداره . ك- يمنع الاحتفاظ بالأموال في البيوت أو الصرافات أو غيرها من أماكن التخزين..يزيد عن الحاجات الضرورية ويتم تحديد هذه اىاختياجات بقانون . وتودع في البنك المركزي في حسابات خاصة لا تمس مطلقا بحيث تكون موجودة لصاحبها وقت الطلب .. كما يمنع ان تبقى مبالغ نقدية فوق المسموح والموافق عليه مع البنوك الخاصة ومحلات الصرافة في مخازنهم . وتودع اموالهم في البنك المركزي ويتم السحب منه يوميا واعادة ما تبقى ليلا . منع البنوك الخاصة او محلات الصرافة من شاء او بؤع العملة الصعبة وتمنع من التداول في الصرافات فلا يكون العمل إلا بالعملة المحلية . ولا تصرف ولا تودع غيرها . ل- بالنسبة للذين في الخارج بغرض السياحة أو المتعة أو الدراسة أو العلاج فسوف تعطى لهم فرصة شهرين او ثلاثة لترتيب العودة الى البلاد . ومنهم ابناء الوزراء وكبار القادة وسوف ترسل لهم عبر البنك المركزي مبالغ ضئيلة تمكنهم من تجهيز أنفسهم للعودة وفق نظام عادل متساوي مع كل ابناء اليمن . اما المرضى فسوف تتكفل السفارات بالترتيب لعلاجهم وطريقته ومصادره وعودتهم بعد انتهاء العلاج وسوف يستمر دعم الطلاب حتى انتهاء الدراسة .على ان يتم ايقاف البعثات الدراسية الجديدة على حساب الدولة لمدة عامين . وكذا منع العلاج في الخارج الا على الحالات التي لا تستطيع اليمن علاجها . ان عودة اليمنيين في الداخل ضرورة تفرضها الأعباء المهولة التي تقع على العملة الأجنبية بحيث تخرج من البلاد ما يزيد عن مليار دولار شهريا كحد أدنى مع العلم ان ما يخرج يفوق هذا المبلغ بكثير .. واليك إحصائية واحدة ... يقول تقرير عن مطار عدن ان عدد المقيمين في مصر من اليمنيين ثلاثة مليون مقيم .. فإذا حسبنا حسبة بسيطة كم يصرف الواحد منهم في مصر .. اذا افترضنا أن الواحد يصرف ثلاثمائة دولار فقط يكون مجموع ما يتم تحويله لهم من اليمن فقط تسعمائة مليون دولار شهريا . فإذا حسبنا ما يتم تحويله بغرض التجارة مثل تجارة السيارات أو الكهربائية أو الكماليات كم سيكون المبلغ.. مع العلم ان كثير من اليمنيين اشتروا عمارات وشقق وفلل في مصر وتركيا أثناء اعوام الحرب الستة . ان هذه الأشياء تضغط على العملة المحلية وتفقدها قيمتها ويزداد الطلب عليها في السوق مما يعني تدهور مستمر للعملة المحلية... واذا اغلقنا هذا الباب ستتوفر عملة كافية للوقوع والغذاء والكهرباء .. وما يزيد الطين بلة هو طبع المزيد من العملة المحلية وهذا خطأ جسيم .. م - يمنع منعا باتا إعطاء تراخيص جديدة لمحلات الصرافة أو البنوك الخاصة أو غيرها خلال العامين القادمين حتى احتواء الانهيار . اخيرا : يمنع تحويل أي مبالغ من البنك المركزي لشراء عقارات في الخارج أو لاستثمار مشاريع في الخارج ويعتبر هذا جريمة يعاقب عليها القانون . على المستوى الثاني : 1- كل الدعم التي تتلقاها المنظمات الدولية يجب أن يأتي عبر البنك المركزي ويتحول إلى أي محافظة عبر فروعه ويصرف ويسلم بالعملة المحلية بالسعر الرسمي للدولة . 2 - الاتفاق مع قوات التحالف لمنع صرف أي مبالغ لأي جهة أو أفراد إلا عبر البنك المركزي .. وتدخل ما تنفقه على الوزارات إلى حسابات بنكية في البنك يكون الحق للحكومة المنفذة لهذه الخطة إخضاعها لنظام العدالة والشفافية والنهوض الوطني ... وفي هذا الجانب يجب العمل على ما يلي : 3- معرفة ما يتم تصديره من منتجاتنا المحلية كالاسماك والملح والنفط والجهات المصدرة وحصر إيراداتها بيد البنك ووفق سجلاتهم . وارسال نسخة من السجلات للضرائب لتقبضها بالعملة الصعبة . 4 - زيادة الصادرات وتنوعها وحصر عائداتها في يد البنك المركزي .كالفواكة والقطن والخضروات وغيرها . 5 - وقف تصدير الحديد والمعادن بكل أشكالها . للاستفادة منها في بناء الاقتصاد الوطني . وانشاء المصانع لهذا الغرض اي بناء مصانع تنتج الالات وقطع الغيار ...وتكون ضمن حزمة المشاريع التي تقدم للدول الراغبة في الدعم والمساعدة..خصوصا تلك التي تدعم بشروط تنفيذ مشاريع حيوية . 6- خلق مبادرات وطنية لدعم خزينة الدولة بالعملة الصعبة لكل ابناء الوطن في الداخل والخارج ... مثلا .. مبادرة الدولار .. وتقوم على الطلب من الناس التبرع بدولار لصالح المياة أو المستشفيات وغيرها كل شهر ... 7 - خلق المبادرات الاستثمارية وفتح فرص الاستثمار للمال الوطني على أن يتم وفق قوانين وعقد اجتماعي وضمان من الحكومة للحفاظ على أموال المستثمرين ويحدد النظام طرق ذلك . 8- متابعة أموال كل مسؤول في الشمال والجنوب يملك أموال في الخارج وارغامه على اعادتها للداخل واستثمارها في الوطن ويضمن القانون حمايتها له . او منعه من تولي أي منصب حكومي أو استلام أي مبالغ مالية أو عينية من الدولة . كن في عون الدولة الان كما كانت في عونك واخدمها كما خدمتك .. 9 - فتح الباب للهجرة وسوق العمل والحرص على اشراف الدولة على الهجرة وخدمة المهاجرين وايجاد فرص عمل لهم تحت اشراف السفارات . 10 - متابعة الدول ومطالبتها لإيجاد وتوفير المساعدات وفتح الاستثمار أمام رأس المال الأجنبي بشروط مسبقة ومحددة في القانون حتى لا يسحب العملة ويخرجها من البلاد. تشكيل فريق للجلوس مع كبار التجار والمغتربين للاستثمار في شركات اكتتاب تضمنها الدولة وفي مشاريع حيوية تحتاجها البلاد ، مشاريع توفر عملة صعبة اما من خلال التصدير أو عدم احتياجها إلى عملة صعبة في تشغيلها واستمرار عملها ..ونقترح إعداد دراسات للمشاريع من قبل الحكومة والمفكرين الاقتصاديين المحليين، وذلك لعرضها على الدول للمساعدة أو المستثمرين المغتربين . الاستفادة من باب المندب وفرض رسوم عبور مثل مصر ، والتحاور مع مصر لتدعم حقنا في مطالبة المجتمع الدولي برسوم عبور أو استخدام ميناء عدن بتزويد البواخر باحتياجاتها . والضغط على مصر لتعطينا في هذا الظرف مائة مليون دولار شهريا كقروض بلا فوائد ..وكذلك أكثر الدول استخداما لمضيق باب المندب وهذا إجراء مؤقت اذا لن يترتب عليه أضرار سياسية واقتصادية في هذا الوقت . هل ما بأن ما يتم تحصيله من رسوم العبور في قناة السويس يزيد على خمسمائة وستين مليون دولار .. وتشير الدراسات أن ما ستكسبه إسرائيل من قناة بن غريون التي تنوي انشاءها هو ستة مليار دولار سنويا .وهذا في صالح اليمن والجنوب تحديدا حيث سيتحكم بالمرور عبره وشرط العبور بالاتفاق مع مصر 11 - يجب حصر نشاط هذه اللجنة بتوفير العملة الصعبة وتقديم كل الدراسات والمقترحات لتحقيق ذلك . واتخاذ القرارات بشأن المنح والمساعدات الدولية لليمن وسن القوانين التي تجرم رفض العروض المنقذة للاقتصاد بسبب فيتو تتخذه دولة هنا أو هناك ولا تقوم بتعويض ما تطلب منا رفضه . 12 - تقوية التعليم الجامعي وفتح المجال للاخوة العرب والأجانب بالدراسة فيها مقابل رسوم بالعملة الصعبة . على المستوى الثالث : أ- في بلادنا خيرات كثيرة ولدى بعض ابناءها إمكانات طائلة واذا تحقق الامان والعدالة والامن ، واستطاع كل مستثمر الاطمئنان على ماله وعمله . فسوف تزدهر الاعمال .. واهم ما يملكه هؤلاء الخبرة والعلم والمال ومعرفة كثير من المجالات التي يمكن ان يستثمر فيها ويسهم في مكافحة البطالة بتشغيل الايدي العاملة . لذا من المهم وضع قوانين لتحقيق ذلك وضبط الانفلات الامني .. فاذا لن يلتزم أي جهاز أو قوة متنفذة يجب التحريض عليه جماهيريا ويجب مواجهته عسكريا ... لان الامر حياة او موت .. ولا يمكن لحكومة ان تسمح بموت الشعب ليحيا جماعة آثمة انانية تعيث الفساد وتهدم الوطن . ب - فتح العمل في جميع مكاتب العقارات بالمحافظات وحل مشكلات الاراضي بكل صبر وسعة صدر واصرار على الحل . ولا يمكن قبول قوانين من الحكومة متناقضة تسمح للفاسدين بالاستفادة منها مثلا : تعطي الدولة أرض لقبيلة وتمنحهم الحق فيها ثم تأتي المنطقة الحرة وتقول : لا ، الارض أرض دولة .. طيب ما عقارات الدولة ووزارة الزراعة من الدولة وهي التي اعطت هؤلاء الارض فكيف للدولة ان تعطي بقانون وتصادر وتؤمم بقانون . لذا من حق ابناء الجنوب ان يكون لهم ارضهم ومن حق المنطقة الحرة فقط ان تنظم المدينة وتمنح التراخيص على اساس التنظيم او تشتري الارض من الملاك المعترف بهم . ان اكثر مشاكل العقارات من مسؤلي العقارات انفسهم اي من قبل الدولة . لذا يجب الحل بصبر وتصميم على الحل السريع وإطلاق الأعمال وإدارة الأموال. ج - اعادة هيكلة قيادة المنطقة الحرة .والجمارك والضرائب وسن قوانين صارمة لمزع الفساد والهدر وتعطيل الايراد منها د - السماح لكل مستثمر في الحصول على الارض المناسبة لمشروعه الاستثماري بدون تعقيد أو رشوة . ويكتفي بالرسوم وتوظيف العمالة من أبناء المناطق التي يقام المشروع فيها بنسبة معينة . كما يجب منح وصرف الاراضي للمواطنين بالتساوي ومنع من سبق له الحصول عليها من قبل . كاصحاب إدارة مكاتب العقارات في الوزارة . وإعطاء الأولوية لابناء الشهداء في المحافظات والمناطق التي يصرف فيها . كما يجب منح ابناء ابين النازحين لاكثر من عشر سنوات أراضي تعوض عليهم خساراتهم وسرعة صرف تعويض مبانيهم التي هدمت . كما يجب فتح ومنح تراخيص البناء . والمهن المختلفة ه - تحصيل ايرادات وضبط وتنظيم الضرائب والجمارك . والسماح بترقيم السيارات الموجودة في الداخل فقط . وتحصيل الايراد يجب ان يشمل خدمات الكهرباء والمياة فيتم اخذ مبلغ خمسة ألف ريال شهريا على. كل منزل فيه تيار كهربائي ويوجد فيه مكيف هواء والفين ريال على كل بيت لا مكيف فيه أو أنه عظم ليس مشطب كما في بيوت المدينة الخضراء وتودع في حساب الكهرباء . والف ريال للمياة شهريا من كل بيت عنده عداد أو لا . منع أسواق القات ان تكون بيد أفراد بل بيد الدولة وأيراد مواردها إلى خزينة الدولة . وهي ذات دخل كبير . جمع الزكاة من قبل الدولة ومنع اي تاجر يوزعها على هواه بل عليه تسليمها للدولة وهي المسؤولة عن توزيعها وفق مصارفها الشرعية.. العمل على جمركة السيارات الموجودة في البلاد ومنع إستيراد أي سيارة خلال العامين القادمين . تنفيذ السياسة الضريبية بصرامة وعدل وأمانة. .انشاء مشاريع استثمارية .. فتح أبواب العمل للشباب من خلال إقامة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية . ضبط وتوريد موارد المؤاني والمطارات إلى خزينة الدولة . صرف الرواتب المتأخرة كاملة بالتقسيط ... شهرين في كل مرة . تشكيل فريق اقتصادي للجلوس في مأرب والنوافذ الحدودية للإشراف على توريد دخلها إلى خزينة الدولة وحل المشاكل التي كانت عائقا لهم هناك . يجب أن يكون معلوما ان هذه الخطة لا تقبل الفساد ولا تقبل الاستثناءات وعليه في حال إقرارها ان تنفذ تنفيذا صارما ودقيقة وعادلا .. ولا يجوز تطبيقها على فرد وترك آخر.. يجب أن يعرف الكل ان الحكومة مصممة وقادرة على تنفيذ رؤيتها ووضع القوانين المتشددة التي يحكمها قانون للطوارئ وتنفذ عقوباته فورا . وفي هذه الحالة يجب على الانتقالي المشاركة الصارمة في تنفيذها لان لا خيار أمامهم إلا انقاذ شعبهم وانسانهم اولا ..قبل التفكير في حكمه ميتا . هذه خطة مختصرة ما تركته لا يقل عما ذكرته ارجو ان تنال اهتمام القارئ . ان اكبر مشكلة تواجهه أي اقتصاد هو اتساع الطلب على العملة الصعبة وقلة المعروض والمتوفر منها . لان ذلك يضاعف قيمتها على حساب القيمة المحلية لذا . الحل عليكم إيقاف اتساع الطلب والتقليل منه . بمنع الاستيراد للمواد الكمالية والتجارية كاملة والإبقاء على الضروري فقط الأمر الذي يعني قلة الطلب وكثرة المعروض .. فتقل القيمة .. ويجب أن تعتبر تم يا أي مبالغ مالية إلى الخارج للمقيمين في الخارج جريمة يحاسب عليها القانون .. ووقف بيعها أو شراءها في الصرافات لقد ذكرنا مصر فقط ان صدق المصدر ولم نتكلم عن غيرها مثل تركيا ودول الخليج وفي تركيا تنفذ مشاريع ويتم استثمار بملايين الدولارات..ووجب إن تتوقف هذا التحويلات... الا اذا كانت في الخارج فتلك مسألة أخرى .. وبحث اخر . في حال لم تبذل الشرعية ساكنا لإنقاذ الاقتصاد سيترتب على الانتقالي ان يقوم بهذا الدور ، كما قام الحوثي به في مناطق سيطرته.. لذا سيكون امام الانتقالي مهمة فرضتها الضرورة وهي انقاذ الشعب من المجاعة في مناطق سيطرته وهذا يتطلب مقال آخر يراعي خصوصية المجلس الانتقالي خصوصا في الجانب الذي يمكنه من الاستغناء عن البنك المركزي مؤقتا حتى يكون له بنكه الخاص وهذا ما سنتناول في مقال لاحق . اذا لم نجد تحرك من الحكومة أو رجال الشرعية وقادتها .. عبدالله محمد الجفري .
