شكلت الولاياتالمتحدة في النظام العالمي الجديد (بعد سقوط الاتحاد السوفياتي) موقع الناظم للعلاقات الدولية والصراعات الإقليمية، وترتيب الخلافات بين الدول الكبرى والنامية، والحفاظ على الاستقرار العالمي، وحماية حلفائها ونظام مصالحها. لقد أفرطت واشنطن في عهد رئيسين سابقين (بيل كلينتون وجورج دبليو بوش بنسبة أكبر) في تدخلاتها الدولية، وخصوصا نزاعات ما بعد التركة السوفياتية، وصولا إلى تداعيات ما بعد 11 سبتمبر (أيلول)، حيث استخدمت الولاياتالمتحدة قوتها كذراع عسكرية دولية، تقود من خلالها حربا عالمية على الإرهاب، تسقط أنظمة وتحاصر أخرى، بإفراط غير مسبوق في التاريخ الحديث، لاستخدام القوة والنفوذ، بشكل منفرد من قبل دولة عظمى. هذا الإفراط الموصوف تحول مع وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض إلى تفريط غير مسبوق بكل التركة السابقة، خصوصا ما ورثه عن إدارة الرئيس جورج بوش الابن، فقد قرر أوباما إدارة ظهره لأغلب الملفات الدولية، وتطبيق سياسة انسحاب أميركي تدريجي من الهموم الدولية، باعتبار أن الأولوية للهموم الوطنية الأميركية، والأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، جراء التكلفة المرتفعة لذلك الإفراط الأميركي السابق في التدخل في الشؤون الدولية. لقد تخلت إدارة أوباما عن العراق، دون الاكتراث لتكلفة حرب إسقاط نظام صدام حسين، التي تجاوزت أربعة تريليونات دولار، وفشلت في إقناع حكومة نوري المالكي بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية معها، تعوض من خلالها بعضا من خسائر إنفاقها العسكري، وقد انعكس الخروج الأميركي مباشرة على العملية السياسية المعقدة في بغداد، ففشلت الطبقة السياسية العراقية، التي كانت تتكئ على واشنطن في إدارة خلافاتها، في ملء الفراغ في الساحة السياسية، وأدى ذلك إلى خروج تناقضاتها إلى العلن، وبلغت مرحلة العنف المباشر كما يحدث الآن في الأنبار، والصراع المستفحل بين الأكراد والحكومة المركزية، الذي يكاد يؤدي إلى زعزعة التفاهم الكردي الشيعي، وينقله إلى مرحلة الصراع. كما انعكس نهج المالكي في التفرد بالحكم والاستحواذ على السلطة، خلافات داخل البيت الشيعي، لم تلبث أن تحولت إلى صراع داخلي على السلطة، فشلت فيه أطراف شيعية عدة، في تنفيذ اتفاقها على إسقاط حكومة المالكي، ان كانت قد ساعدت على تقصير المسافة بين خصمين تاريخيين، التيار الصدري والمجلس الأعلى، ما يمكن أن يؤثر على مستقبل العملية السياسية في العراق، وموقف واشنطن من هذا المستجد. تشكل سوريا قمة العجز الأميركي، بحيث تخلت الإدارة عن موقعها الطبيعي والمنطقي في دعم تطلعات الشعب السوري. ومنذ قرابة ثلاث سنوات تسوق إدارة باراك أوباما الحجج والمبررات الواهية لعدم انخراطها الجدي والفعلي في إنهاء المأساة السورية. لم يقتصر ذلك على تراجع في دورها، بل إنها عطلت أي إمكانية لمبادرة يقوم بها لاعبون دوليون وإقليميون وعرب، من أجل إخراج الشعب السوري من محنته. ومن خلال وجودها ضمن مجموعة أصدقاء الشعب السوري، قامت واشنطن بدور سلبي انعكس على العلاقات بين دول هذه المجموعة، حيث أصبحت واشنطن رئيسا فاشلا لمجلس إدارة، تملك فيه الكلمة المرجحة، لكنها بيد قيادة مرتبكة، لا تملك القدرة على اتخاذ القرار، وإن كان هناك من يسيء الظن بهذه القيادة ويعتبرها متعمدة لا مرتبكة. الدور والنفوذ الأميركي في المنطقة والعالم على المحك، بعدما فشلت واشنطن في ترميم علاقتها مع القاهرة، بعد موقفها الرمادي من انتفاضة 30 يونيو (حزيران) وتعليق المساعدات العسكرية للجيش المصري، وفشل وزير الخارجية في جولاته المكوكية في إقناع الإسرائيليين بتقديم أدنى تنازل للفلسطينيين، من أجل إحياء عملية السلام، ثم محاولته الاستعانة بالرياض بأمل دعمها عملية السلام في المنطقة، دون الاهتمام بمصالح الرياض الأخرى، بعد مرحلة من الفتور، لا يمكن تجاوزها دون تقديم توضيحات أميركية، حول الموقف النهائي من قضايا المنطقة، بينما تقف واشنطن متفرجة على محاولات الرياض وباريس إعادة إحياء القضية اللبنانية، وإخراج لبنان من دائرة العنف السوري وتطبيق الحياد، خوفا من إدخاله في أتون حرب طائفية، كانت واشنطن قادرة على احتوائها لو تصرفت مبكرا في سوريا. كما قابلت واشنطن انتفاضة الشعب الأوكراني بكثير من البرودة، كما أنها تهمل حتى اللحظة نداءات حليفتها التاريخية اليابان، المرتابة من التوسع الصيني في منطقة بحر الصين والمحيط الهادي، كذلك قامت واشنطن بمحاصرة دور تركيا حليفتها القوية في المنطقة، وحدّت من تحركاتها، حتى وصل الأمر إلى توجيه انتقادات لاذعة ومؤذية لحكومة إردوغان، فسرت على أنها دعم للمعارضة التركية! تختصر علاقة الإدارة الأميركية بالمعارضة السورية بالسفير روبرت فورد وطاقم مساعديه، ومجموعة من المتابعين من موظفي الخارجية الأميركية، لا يتجاوزون 10 أشخاص، وكانت الإدارة قد سرحت أكثر من مائة موظف من المتخصصين بالشأن العراقي، وأبقت على ثلاثة فقط، بينما لم يجرِ تعيين بديل للسفير جيفري فيلتمان حتى الآن، ويغيب وليم بيرنز عن موقعه قرابة سنة، بسبب تفرغه لإدارة المفاوضات السرية مع طهران، بينما نقل ملف لبنان حسب المعلومات إلى يد الموظف المسؤول عن الشؤون الباكستانية، ما يحتمل أن يكون ميلا أميركيا لإهمال القضية اللبنانية بالكامل. أميركا دولة عظمى شئنا أم أبينا، لا يمكن لها أن تكون صليبا أحمر أو جمعية خيرية أو دولة محايدة، كما لا يمكن لهذه القوة المتقدمة في العالم علميا واقتصاديا وتقنيا وعسكريا أن تحكم بعقل ليبرالي من دون ضوابط، أو حتى مبادئ.. السؤال التلقائي هو: هل يمكن لمكونات أوباما الثقافية والعرقية ومورثاته الأخرى وذاتياته أن تمكنه من إدارة إمبراطورية تدير العالم؟ * الشرق الاوسط
