يخيم جو من الحذر المشوب بالتوتر على الشارع اليمني بعد أن أظهرت المواقف الأولية لجماعة الحوثي تحفظها الذي يصل حد الرفض لبنود المبادرة، في حين تبدو الساعات المقبلة فاصلة، مع تصعيد في الشارع للحوثيين، ودعوة هادي للجيش لرفع جاهزيته. بينما يسود تفاؤل حذر جزءا من الشارع اليمني تجاه حل الأزمة التي تعصف بالبلاد، يسيطر التوتر على جزء آخر من الشارع بعد دعوة هادي للجيش لرفع جاهزيته، فرغم إعلان جماعة الحوثي أن مبادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي لا تلبي طموحاتها، فإنها أكدت أن موقفها النهائي منها لم يصدر بعد. وصعّد الحوثيون ميدانيا ضد السلطة، حيث دعت جماعتهم أنصارها للاحتشاد في ساحة التغيير بصنعاء، وسط توقعات بأن يتحرك الحوثيون غدا الأربعاء باتجاه مقر رئاسة الوزراء إذا أعلنوا موقفا رسميا رافضا لمبادرة هادي.
وتقضي المبادرة، التي قدمتها لجنة التفاوض الرئاسية وأعلنتها الثلاثاء في اجتماع بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإشراك الحوثيين والحراك الجنوبي في حكومة كفاءات سياسية.
ومنحت المبادرة هادي حق تسمّية رئيس الحكومة بعد أسبوع من التشاور مع القوى السياسية، واختيار وزراء الحقائب السيادية, فضلا عن تخفيض 500 ريال يمني (دولارين) من أسعار مادتي الديزل والبنزين.
أمن الوطن ونصت أيضاً على وضع برنامج زمني لتنفيذ ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية، بما في ذلك الانتهاء من صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه، مقابل رفع الحوثيين مخيمات الاعتصام والانسحاب من محافظة عمران شمال صنعاء ووقف القتال في الجوف شمال البلاد.
وفي الاجتماع أكد الرئيس هادي أن المبادرة جاءت من "منطلق حرصه على تجنيب اليمن ويلات الاقتتال", لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "لن أسمح لأي عابث بتهديد أمن الوطن", داعياً الجيش مجددا لرفع الجاهزية القتالية.
وردا على المبادرة، قال عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين محمد البخيتي إن جماعته ليست طرفاً فيها ولا تمثل إلا الجهة الصادرة عنها، غير أنه أكد أن المبادرة حققت جزءا من المطالب ولكنها ليست كافية.
وأضاف للجزيرة نت أن المبادرة قدمت تخفيضا بسيطا في أسعار المشتقات النفطية, معتبرا تبنيها تشكيل حكومة كفاءات غير كاف، ما لم تستوعب بقية القوى خارجها ومنها جماعته والحراك الجنوبي.
وعن موقفهم النهائي منها, أوضح البخيتي أنهم يدرسونها لاتخاذ موقف بشأنها, مؤكدا "استمرار التصعيد الثوري لحين تلبية كافة مطالبنا".
وفي تحليل المشهد في البلاد، اعتبر رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد أن مبادرة الرئيس هادي "تنهي الشرعية التوافقية المبنية على المبادرة الخليجية، وتعد مخالفة لمشروعية بند تعديل الحكومة في مخرجات الحوار الوطني".
وأضاف للجزيرة نت "ليس أمام اليمنيين إلا الذهاب للمرجعية الشرعية من خلال الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة"، مؤكدا أنه "إذا لم يذهب اليمنيون اليوم إلى الانتخابات فسوف تبتلع الجماعات المسلحة الدولة".
سيناريوهات خطيرة واعتبر أن "نزول الرئيس هادي عند رغبات الجماعات المسلحة سيجعل البلد يذهب لسيناريوهات خطيرة، إما سيطرة حركات العنف وإسقاط الدولة، وإما خيارات عسكرية انقلابية تعيد الدولة لحضن العسكر".
بالمقابل رأى الأمين العام لهيئة الاصطفاف الوطني صلاح باتيس أن مبادرة هادي تستجيب للشعب اليمني وليس للحوثيين، وعبّر عن أمله في استجابة الحوثيين لما وصفه ب"نداء العقل".
وقال باتيس للجزيرة نت إن "على الحوثي أن يبدأ بسحب مسلحيه من صنعاء وحولها، وأن ينفذ مخرجات الحوار الوطني التي نصت على نزع السلاح الثقيل والمتوسط من الجماعات المسلحة، وأن يترك للدولة أن تبسط سيادتها على كافة أراضي البلاد، ويسلّم للدولة محافظتي صعدة وعمران".
بالمقابل رأى الكاتب والمحلل السياسي فيصل علي أن المبادرة "تفتقر لأي أسس قانونية"، معتبرا أن تشكيل حكومة كفاءات سياسية يعيد المحاصّة بصيغة أخرى بما يؤدي إلى إشراك أطراف ليست متجانسة معا، وهو ما يضعفها أكثر من سابقتها.
وأوضح للجزيرة نت أن المشكلة الحقيقية أمام الحكومة الحالية أو الجديدة أنها بلا صلاحيات بالنظر إلى أن النظام ما زال رئاسيا وليس برلمانيا، مما يجعل الرئيس هادي نفسه في موقف ضعيف، كما قال. وأوضح للجزيرة نت أن المشكلة الحقيقية أمام الحكومة الحالية أو الجديدة أنها بلا صلاحيات بالنظر إلى أن النظام ما زال رئاسيا وليس برلمانيا، مما يجعل الرئيس هادي نفسه في موقف ضعيف، كما قال.
واعتبر رفض الحوثيين للمبادرة "ذكاء سياسيا وقوة في الموقف بغض النظر عن ترسانتهم العسكرية".
وتوقع علي أن ينجح الحوثيون في حال استمروا في رفضهم بإسقاط الحكومة والرئيس وتوسيع دائرة تحالفاتهم لتشمل قطاعات الكفاءات والشباب والمؤثرين في المجتمع، على حد وصفه. المصدر : الجزيرة
