يعاني الوضع الصحي في عموم الجمهورية العديد من المشاكل والقضايا وتزداد هذه الأمور في محافظة إب وتأتي هذه الخصوصية لوجود جملة من القضايا التي تنفرد بها إب مثل عدم وجود مستشفيات حكومية تغطى احتياجات المواطنين حيث لا يوجد في عاصمة المحافظة سوى اثنين من المستشفيات الحكومية وواحد منها مغلقً أضف إلى ذلك عدم وجود العديد من المعدات والأجهزة الطبية التي يفترض وجودها. إلى جانب وجود العديد من المشاكل والقضايا حول المنشآت الطبية الخاصة والتي يدور حولها الكثير من الكلام. ولكي نخرج من هذا التقرير بفائدة ونضع النقاط على الحروف طرحنا هذه المواضيع على طاولة مدير عام مكتب الصحة بمحافظة إب الدكتور عبدالملك الصنعاني والذي مازال في مرحلة استكشافية لان تعيينه في هذا المنصب لم يمض عليه سوى شهر واحد. وفي بداية حديثه أوضح الدكتور/ الصنعاني أنهم يسيرون وفق اهداف وضعها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي وهو تحسين الخدمات الصحية. وأضاف انه وبالنسبة للقطاع الخاص والمنشآت الطبية الأهلية بأنها تمثل شريكاً للقطاع العام وهذه الشراكة يجب إن تكون مبنية على أسس صحيحة وسليمة. مشيراً إلى وجود لوائح وأنظمة تنظم هذه العلاقة. وقال انه يعتزم تشكيل لجنه للنزول الميداني واستكشاف الوضعية الحالية ومقارنتها بما يفترض ان تكون عليه المنشآت الخاصة، ولابد ان تكون هناك إجراءات سديدة وسليمة، موضحاً بالقول إن هذا النزول لا يهدف إلى رصد الأخطاء فقط و إنما الهدف منه هو تصحيح الأخطاء لتنمية رأس المال ليكون رديفاً ومكملاً للمؤسسات الصحية في القطاع العام. وأشار د. الصنعاني إلى إن الأخطاء في المؤسسات الصحية هي أخطاء قاتلة ولا يمكن تجاوزها. وأضاف إن النزول الميداني هو ضروري حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود والغث من السمين. وبعد ذلك تكون المسائلة وتطبيق الإجراءات القانونية الكفيلة لإيجاد خدمات صحية تلبي الاحتياج والرضا. مؤكداً ان مكتبه مفتوح لأي شكوى وان هذه الشكاوي ستأخذ بعين الاعتبار ولن تهمل لأن المجتمع هو من يقيم الأداء. وأضاف أنهم لن يسمحوا بأن تذهب حياة الناس هباءً منثوراً اوأن تكون مجالاً للتلاعب أو لا بد من إجراءات صارمة وفق القانون. فإذا كان هناك اخطاء توجب الإغلاق وسوف يتم إغلاق أي مستشفى أو مستوصف أهلي وبموجب القانون. إذا كانت لا تتوافق مع القانون فلابد من تطبيق القانون. وحول خطته للمرحلة القادمة أوضح مدير عام الصحة بإب انه مازال المرافق في مرحلة اشتكشاف وتقييم وسوف يكون هناك نزولُ إلى جميع المرافق الصحية في جميع المديريات حتى يتم معرفة وضعها الحالي وما يجب إن تكون عليه. وبعدها سيتم معرفة المشاكل وبالتالي ترسم خطه تعرض على المجلس المحلي والمكتب التنفيذي لا قرارها ومن ثم يبدء التنفيذ . مضيفاً انه سيتم التركيز على خدمات الرعاية الصحية الأولية لأنها الوسيلة للدخول إلى النظام الصحي الشامل لتقديم خدمات وقائية وعلاجية و تأهيله وأكد انه سيتم التركيز على الجانب الادراي لأن الأزمة هي أزمة إداريه وليست أزمة موارد. وحول وضع مستشفى ناصرأكد انه خلال هذه الأيام سيقوم بالذهاب إلى صنعاء للقاء وزير الصحة وطرح هذه القضايا عليه وذلك لمعرفة أسباب تأخير مستحقات المقاول. مضيفاً إنه وبإذن الله سيكون هناك نتيجة على ضوئها يتم تفعيل العمل واستكمال اعمال الترميم. وقال مدير الصحة انه وبخصوص مطالب الكوادر والموظفين في مستشفى ناصر بتغيير مدير المستشفى انه قد قام بعدة زيارات إلى هناك وان هناك مشاكل في عملية إعادة التأهيل والترميم. مؤكداً إن هذا المستشفى لا يعمل بكامل طاقته التشغيلية .. وأشار إلى إن هناك إدارة جديدة يجب عليها إن تسقرئ الوضع وتحدد المشاكل. وأضاف إن فن الإدارة إن تقود المنشأة بروح القائد وليس بروح المدير. وهذا القائد هو الذي يحرك القدرات الكامنة عند الناس دون استخدام السلطة. منوهاً إلى ان العودة إلى السلطة والقانون هو شيء مهم جداً. موضحاً انه التقى بعدد من الزملاء الأطباء الذين جاؤوا ليشتكوا من مدير مستشفى ناصر واخبرهم انه مازال بحاجة إلى عملية التقييم لأنه ليس سيفاً مسلطاً أو لإجراء تغيير لمجرد شكوى واحدة. وانه لابد من التحقق حتى يتبين الغث من السمين بعدها يتم النزول إلى هناك للإستماع للإخوة الأطباء والمدير. وبعدها سيتم تحديد فترة للمدير ليلتزم بما سيرد. وعلى الإخوة الزملاء الالتزام بما عليهم من واجبات. مؤكداً بأنه لن يسمح لأي إجراء تعسفي ضد الأطباء أو أي رد رافض منهم للتغيير وبحيث لا يتم التغيير بدون مبررات. مكرراً تأكيده على رفض أي تعسف ضد أي طبيب. وأضاف انه سيتم إشراك نقابة الأطباء في هذه القضية. وان على إدارة المستشفى تحمل مسؤولية إن يعمل الناس بروح الفريق الواحد. وأوضح د. الصنعاني انه وبشأن المنشآت الطبية الخاصة فإن القانون قد حدد هذه العلاقة التي هي رديف وشريك ينبغي عليه إن يقدم خدمات متميزة أفضل من القطاع العام. ويجب إن تكون نموذجاً حقيقياً. وعلينا العودة إلى المواصفات التي تفرق بين المستشفى والمستوصف والمركز. مستغرباً إن هذه المستشفيات الكبيرة وليس فيها مصعد أو ليس لديها سيارة إسعاف أو شركة نظافة متعاملة معها. مؤكداً إن كل ذلك سيكون ضمن شروط هذه المنشآت الطبية الخاصة والتي يفترض فيها إن تكون مكملة في الحالات الضرورية والأزمات. مبدياً تفاؤلة للوضع الصحي الذي سيكون عليه مستقبلاً. وقال انه يرى إمامه وردة تتفتح ولكنه لم يشم بعد عبقها. مؤكداً إن الشفافية هي المبدأ الذي يجب إن يطبق. وأضاف انه لابد أن يكون الشخص نظيف اليد ومعصوب البطن حتى يستطيع تحقيق ما رسمه رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي الذي يجب تطبيقه. وبخصوص مستشفى الأم الجديد أوضح مدير الصحة بإب إن قيادة المحافظة كانت ترغب في إن يكون هذا المستشفى هو النموذج. وقد عقد اجتماع في المستشفى ضم المحافظ ومدير المالية ومدير الخدمة ومدير المستشفى. وقد ناقش هذا الاجتماع جميع مشاكل المستشفى ومن بينها قضية عدم تثبيت كوادر المستشفى وقد تم التوجيه بسرعة تنفيذ الموازنة الوظيفية لهم. وخلال يومين تم انجاز الفتوى لسبعة وتسعين موظفاً. مضيفاً انه قد تم إصدار قرار ادراي لتستكمل عملية تنفيذ الموازنة الوظيفية وكان هذا هو أول نشاط قمت به. وأكد إن أي مستشفى بدون كادر مهما وجدت الأجهزة والمعدات ولم يتوفر فيها الكادر الذي يقدم هذه الخدمات فإنها تعتبر متعثرة لان الخدمات الصحية لا يمكن تقديمها إلا من خلال سلة متكاملة من عناصر الخدمة مثل المباني والتجهيزات والكوادر الفنية والإدارية وميزانية التشغيل وأي نقص في أي من هذه العناصر يعتبر عجزاً في الكفاءة الإنتاجية وتدني في مستوى الخدمة وهذا ما لا يجب ان نقع فيه لأن هذه المنشأة مازالت جديدة. وقال د. الصنعاني في ختام حديثه (لأخبار اليوم) انه مازال في مرحلة استكشافية وبان لديه خطة يسير عليها. وأكد انه لن يحدد فترة زمنية معينة أو بأنه يملك لمسه سحرية وعصى موسى لإصلاح الوضع في ليلة وضحاها..
