بلغ حجم الخسائر المادية التي تكبدتها اليمن جراء عمليات القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن نحو "354" مليون دولار أمريكي ما يعادل أكثر من سبعين مليار رياليمني، بينها "200" مليون دولار كأضرار تكبدها الصيادون، و "150" مليون دولار خسائر تحملتها الحكومة. وذكرت وثيقة حكومية رسمية "أن القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن تسببت في توقف الاصطياد في بعض المناطق بخليج عدن وإلحاق أضرار بالصيادين اليمنيين بلغت تكاليفها أكثر من 200 مليون دولار"..وأكدت أول وثيقة حكومية حول خسائر القرصنة البحرية "أن اليمن تكبدت خسائر عديدة أهمها رفع تكاليف التأمين على السفن مقابل التأمين ضد القرصنة ومن ضمنها السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية. وتحملت اليمن رغم محدودية إمكانياتها أعباء في حماية الخطوط البحرية التجارية وإجهاض عدد من محاولات القرصنة، بالإضافة إلى ما تتحمله من استضافة ما يقرب من "700" ألف لاجئ صومالي على أراضيها. وذكرت الوثيقة أن اليمن تحملت أعباء الجاهزية الإضافية للقوات البحرية وخفر السواحل اليمنية والبنية التحتية المتمثلة بإقامة المراكز الأمنية على طول الشريط الساحلي، وشراء زوارق بحرية بلغت تكاليفها أكثر من "150" مليون دولار..وأكدت الوثيقة بأن استمرار تصاعد أعمال القراصنة التي سجلت خلال العام 2009م حتى شهر مايو "129" حادثة منها "29" سفينة تم اختطافها واحتجاز "472" بحاراً أخذوا كرهائن، كما تم احتجاز "40" مشتبهاً به من القراصنة الصوماليين لمحاكمتهم في اليمن من "دون اعتماد تكاليف ذلك من الجهات الدولية". وبلغت حوادث القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر الذروة في عام 2008م لتصل إلى "111" حالة، منها اختطاف "24" سفينة واحتجاز "815" بحاراً. وقالت الوثيقة إن اليمن "أدركت خطورة وتزايد عمليات القراصنة الصوماليين في خليج عدن،وما تشكله من تهديد للملاحة الدولية والأمن القومي". وشددت على أن اليمن حذرت من القرصنة خلال المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات المتعلقة بمكافحة القرصنة في خليج عدن والبحر الأحمر وغرب المحيط الهندي في كل من عمان وتنزانيا وكينيا وجيبوتي والتي أقرت فيها مسودة تسمى "مسودة السلوك" الموقعة في جيبوتي في يناير 2009م. وأشارت إلى أن اليمن تبنى إقرار تأسيس مركز إقليمي لتبادل المعلومات حول القرصنة ومقرّه صنعاء ومركزين آخرين في كلٍ من دار السلام ومومباسا. كما استضاف الاجتماع الإقليمي حول الأمن البحري في خليج عدن والذي عقد في صنعاء في فبراير 2009م، واجتماعات الدورة التاسعة لوزراء خارجية رابطة الدول المطلعة على المحيط الهندي يونيو 2009م.