عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض الاثنين، مؤتمرا رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي في اليمن.. المؤتمر -الذي انعقد برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر- رئيس مجلس الوزراء- والدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني- الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- وبمشاركة سفراء وممثلين عن الدول التسعة عشر الراعية للعملية السياسية في اليمن ومجموعة أأصدقاء اليمن ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالإضافة إلى الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي- استعرض مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216. وأكد المؤتمر على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ورفضه الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي على الشرعية في اليمن وكل ما نتج عنه على ارض الواقع وعلى مرجعيات الحل السياسي في اليمن التي تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216. 3. استمرار جهود مجلس التعاون الحثيثة من اجل التوصل الى حل سياسي في اليمن منذ بداية الأزمة اليمنية في العام 2011م. 4. كما أكد على الإشادة بما يقدم مجلس التعاون للجمهورية اليمنية من دعم تنموي ومساعدات إغاثية وإنسانية، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس وجهود الدول المانحة بهذا الشأن، داعياَ المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. وأكد المؤتمر على إدانة ما تقوم به مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من استهداف للمملكة العربية السعودية وإطلاقها للصواريخ الباليستية تجاه أراضيها والمنشآت الحيوية فيها، وعلى دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، وتعزيز قدرتها وكفاءتها في تقديم كافة الخدمات الأساسية لكافة أبناء الشعب اليمني، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة إلى كافة المحافظات. ودعا المجتمع الدولي إلى التعاون في كل ما من شأنه الحفاظ على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية واستمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، لمنع تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا على دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في سبيل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكافة المرجعيات. كما أكد على دعم الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث من اجل إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المشار إليها والخطوات المطلوبة لاستكمال استحقاقات هذه المرجعيات الثلاث، وعلى الترحيب بدعوة الأممالمتحدة لعقد جولة لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية المقرر عقدها في جنيف بتاريخ 6 سبتمبر 2018م. 11. الترحيب بدعوة الأمانة العامة لعقد مؤتمر حول مرجعيات الحل السياسي في اليمن وجهود مجلس التعاون والمجتمع الدولي للمساعدات الإنسانية والاغاثية في مدينة نيويورك بتاريخ 21 سبتمبر 2018م.