الغاز المادة التي أصبحت ضرورة ملحة لكل منزل أضحى استغلالاً موسمياً ممن يتاجرون به في زيادة أرباحهم السنوية باستغلال شهر الجود والكرم لتصديره للسوق السوداء بضعف سعره المحدد وقد يزيد في معظم الأحيان غير عابئين بآلام المواطن وهمومه والطريقة التي يعمل فيها من أجل توفير قيمته وما كان ذلك ليحدث لولا الصمت الرسمي المهيب وغياب جهات الاختصاص للقيام بدورها حسب ما يرى البعض . مئات المواطنين شكوا عبر " أخبار اليوم " تعنت التجار في صرف حصصهم من الغاز مسببين بذلك أزمة حادة تتفاقم يوماً بعد آخر مما يؤدي إلى التلاعب بسعره وفق أهواء القائمين عليه وبيعه في السوق السوداء , من ذلك يؤكد الأهالي بحارات المصلى والقرشي وشارع علي عبدالمغني وبلال بمديرية المظفر وغيرها من المديريات قيام تجار بعض هذه الحارات بالتسلم يومياً 200 أسطوانة غاز وبالتالي تكون الكمية الواصلة إلى معارضهم ما بين 40 - 50 أسطوانة ناهيك عن توقيت الوصول لسيارات المحملة به وقت الظهيرة أو في المساء حين يكون المواطن في منزله علاوة عن التسعيرة حيث يتم البيع وفق مزاجهم . يقول الأستاذ عبدالخالق محمد عبدالله أن الأزمة في مادة الغاز قد بلغت ذروتها ووصل سعر الأسطوانة إلى 1200 ريال الأمر الذي لا يتناسب مع دخله كمدرس إضافة إلى ارتفاع اسطوانة الغاز الجديدة إلى 7500 ريال وهو ما يخلق لهم مشكلة في المنزل في طهي الطعام والشئون الأخرى وخاصة مع قرب شهر رمضان. العضو المحلي منصور علي أحمد يشارك من سبقه الرأي ويرى أن الأزمة قد بدأت قبل أسابيع وسعر الاسطوانة يرتفع يوماً بعد آخر مرجعا الأسباب في ذلك إلى غياب الرقابة وجشع التجار , وعن دورهم كمجالس محلية يوضح الرجل أن جهات الاختصاص تنزل للمحل وتجده مغلقا وبالتالي لا يمكن أن توقف السيارة المحملة في المادة بالشارع كون الشركة الأم ستعتبر الإجراءات غير قانونية . يرى العضو المحلي أن الحل يكمن في إيجاد رقابة مباشرة على تجار الغاز تشكل من قبل الجهات المختصة بالمحافظة أو المجالس المحلية أو حتى مشائخ وعقال الحارات أنفسهم وذلك لمعرفة الكمية التي تصرف لهم وكيفية توزيعها . العامل محمد علي يقول أنه ظل 3 أيام في طابور لأجل تعبئة أسطوانته وحضرت السيارة بعد أسبوع وصرفت الكمية وعند مطالبته بحصته أنقلب عليه التاجر كوحش كاسر منوهاً إلى أن هناك من يدعمهم في بيعه في السوق السوداء ولأصحاب المطاعم على حساب حصصهم . يوضح الأهالي أن الكثير من تجار الغاز عليهم الكثير من الشكاوي ولديهم الكثير من التعهدات من قبل وهي موجودة لدى شركة النفط في تعز لكن دون التزامهم بما تعهدوا به . وطالب الجميع وبالاستناد إلى تلك التعهدات بتحويل التجار الجشعين إلى نيابة الأموال العامة حتى تأخذ القضية مجراها القانوني لاسيما وأن مخالفة التسعيرة والاحتكار والبيع خارج المعرض تعد أعمالاً مخالفة للقانون.
