اجري رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي "مهدي المشاط"، لقاءا مع قيادات الصف الأول في حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، عقب تجميد الأخير لنشاطه السياسي مع الجماعة الانقلابية، على خلفية إطلاق سراح عدد من معتقلي ثورة 11 فبراير. ونقلت وكالة "سبأ" الحوثية، أن المشاط اجتمع مع رئيس المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء الشيخ "صادق أمين أبو رأس" ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ يحيى الراعي. وبحسب الوكالة الحوثية، فان المشاط عبر عن استيائه من الأسلوب الذي تم من خلاله إطلاق المتهمين بتفجير دار الرئاسة. وقالت أن رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي وجه فور علمه بما حدث باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بإطلاق السجناء المتهمين بتفجير دار الرئاسة. وقال "المشاط" أن ما يهمنا هو مصلحة الوطن ونحن جميعاً في سفينة واحدة في مواجهة العدوان الذي اعتدى على كل شيء في اليمن، حسب توصيفه. إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية عن تراجع قيادات حزب المؤتمر جناح صنعاء، عن قرار مقاطعة الجماعة، على خلفية إطلاق المتهمين بتفجير دار الرئاسة، مبررين موقفهم ب”المصلحة الوطنية“. وقال رئيس المؤتمر الموالي للحوثيّين صادق أمين أبو رأس، أن ”مصلحة الوطن فوق كل اعتبار“، مشدد على ”ضرورة الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة العدوان“، حد قوله. من جانبه، أكد نائب رئيس المؤتمر يحيى الراعي، على ”ضرورة الحفاظ على الجبهة الداخلية بما يعزز صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان“. وفي وقت سابق أعلن حزب المؤتمر بصنعاء، مقاطعة الحوثيين؛ على خلفية الإفراج عن متهمين بتنفيذ هجوم على جامع النهدين، بدار الرئاسة. والأسبوع الماضي أطلقت جماعة الحوثي سراح خمسة من الناشطين المتهمين بتفجير دار الرئاسة في صفقة تبادل للأسرى مع الحكومة اليمنية. ووقعت حادثة دار الرئاسة في 3 يونيو/حزيران 2011؛ أسفرت عن إصابة الرئيس السابق "علي صالح" بحروق خطيرة، وقتل في العملية نحو 11 من حراس "صالح" الشخصيين، إضافة إلى وكيل وزارة الأوقاف "محمد الفسيل"، ورئيس مجلس الشورى السابق "عبدالعزيز عبدالغنى"، الذي كان يعد أحد أهم المقربين ل"صالح".