قالت مجموعة الأزمات الدولية بأن اتفاق الرياض، سيؤدي إلى تجنب حدوث حرب داخل الحرب الأهلية في اليمن، على الأقل في الوقت الحالي. لكنها حذرت من أن الاتفاق يحمل بصمات الصفقات اليمنية السابقة التي فشلت، حيث صُيغ بطريقة فضفاضة.وبأن الاتفاق "سيمنع انهيار التحالف الهش" للقوات اليمنية الذي دعمتها المملكة العربية السعودية منذ تدخلها في اليمن في مارس 2015 لمنع المتمردين الحوثيين من السيطرة على البلاد. وأضافت في تقرير لها -ترجمة "يمن شباب نت" -الذي أعده الخبير المتخصص بالشؤون اليمنية "بيتر ساليزبري"- بأن السؤال المطروح الآن "هو ما إذا كان الاتفاق يمكن أن يكون بمثابة جسر لتسوية سياسية في جميع أنحاء البلاد، أو ما إذا كان سيمثل مجرد توقف مؤقت يسبق جولة أخرى من العنف". وقال التقرير "من خلال التوقيع أنهى طرفا الاتفاق - الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقيادة الرئيس هادي، والمجلس الجنوبي الانتقالي الانفصالي - المواجهة المستمرة منذ ثلاثة أشهر، والتي هددت بانقسام الكتلة المناهضة للحوثيين". ويقول دبلوماسيون ومسؤولون بالأممالمتحدة إنهم يأملون في أن يمهد الاتفاق الطريق إلى تسوية سياسية على المستوى الوطني. وفي الوقت الحالي، يوقف الاتفاق القتال بين الحكومة والانتقالي الجنوبي، والذي كان من شأنه أن يعزز الحوثيين ويؤخر احتمال إجراء محادثات سلام وطنية. كما أنه يجعل المحادثات المرتقبة أكثر شمولاً، مما يساعد على معالجة قصور المحادثات السابقة التي تقودها الأممالمتحدة، والتي بنيت حول قرار لمجلس الأمن في أبريل 2015 الذي يصور الصراع على أنه حرب على جانبين بين الحوثيين والحكومة، ويطالب فعلياً باستسلام الحوثيين. وربما تكون لحكومة هادي شرعية دولية، لكنها لا تمثل المجموعة الكاملة من القوى السياسية والعسكرية التي تشكل الكتلة المناهضة للحوثيين، ولا سيما الانفصاليين، الذين ترفض حكومة هادي أجندتهم ولكنهم يتمتعون بوجود قوي على الأرض. وأشار تقرير الأزمات الدولية إلى أنه وفي الشمال، تستمر المناقشات بين الحوثيين والسعوديين حول وقف تصعيد الهجمات عبر الحدود والقتال على الخطوط الأمامية منذ سبتمبر. لافتاً الى أنه "إذا نجحت هذه المحادثات، فقد تمثل مسألة الحد من شدة النزاع نقطة انطلاق لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد ولتسهيل بدء المحادثات السياسية بين المتمردين ووفد حكومي أكثر تمثيلا". ويرى التقرير بأنه لدى السعوديين فرصة للجمع بين قنوات التفاوض المختلفة ضمن عملية سياسية وطنية تحت رعاية الأممالمتحدة. وحذر التقرير من أن اتفاق الرياض يحمل بصمات الصفقات اليمنية السابقة التي فشلت. فلقد صيغ بطريقة فضفاضة، وذلك على الأرجح لأن الغموض كان مطلوبًا لحث الخصمين على التوقيع عليه، كما أنه يترك عدداً من الأسئلة المتعلقة بالتنفيذ دون إجابة. فعلى سبيل المثال، يدعو الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة والى سلسلة من إصلاحات الأجهزة الأمنية في عدن في غضون 30 يومًا من التوقيع. وتشمل الإصلاحات تشكيل قوات أمنية مختلطة جديدة، وإزالة الوحدات العسكرية من المدينة ونقل الأسلحة الثقيلة إلى المواقع التي سيشرف عليها السعوديون. لكن الاتفاق لا يحدد أيما ترتيب مُعين يتعين على الأطراف بموجبه اتخاذ هذه الخطوات. إذ تفضل حكومة هادي أن يمضي المسار الأمني أولاً، كشرط مسبق للتحرك على الجانب السياسي، في حين يفضل الانتقالي الجنوبي العكس. ووفق التقرير "فإن من بين القضايا العالقة الأخرى مسألة من سيحصل على مناصب وزير الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة، مع كونهما معارضين محتملين للاتفاق مع الانتقالي". والأهم من ذلك، هو أنه لا يبدو أن أي من الطرفين قد قبل بالكامل الحل الوسط الذي اتفقا عليه على الورق بغية استخدامه لتوسيع نفوذه الخاص. فقد كان من المقرر إقامة حفل توقيع للاتفاق في 31 أكتوبر، لكن تم تأجيله بعد القتال بين الانتقالي والقوات الحكومية في محافظة أبين، إلى الشرق من عدن. ولفت التقرير "ومثل كل الاتفاقات السابقة، يمكن توقع حدوث حالات تأخير وتأجيل متبادل بمجرد بدء التنفيذ. وبالتالي فإن العودة إلى القتال في الجنوب هي بالتأكيد في عالم الممكن". وقال "بأن المحور الرئيسي للمحادثات السياسية الوطنية ليس مضمونًا بأي حال من الأحوال. إذ يقول الحوثيون إن المحادثات مع الرياض تسير على ما يرام لكن السعوديين يتحركون ببطء شديد في أداء دورهم في وقف التصعيد. كما يبلغون عن تحشيد للقوات السعودية على طول الخطوط الأمامية الرئيسية ويخشون من أن اتفاق الرياض قد يمهد لحملة عسكرية متضافرة ضدهم". من جانبهم، يقول مسؤولون حكوميون إنهم غير متأكدين مما تخطط له الرياض بعد الاتفاق، لكنهم يقرون بأن الحملة المعاد تنشيطها ضد الحوثيين هي خيار يروق لهم. وقال التقرير "في الواقع، جزء من مراهنات الانتقالي في الضمانة السعودية -والتي يعتقد قادته أنهم حصلوا عليه الآن-تتمثل في الرغبة في لعب دور متصاعد في قتال الحوثيين أو حتى قيادته". وعلى أي حال لن يتحقق السلام الدائم بسهولة في اليمن. بالكاد غيرت الأطراف الرئيسية في النزاع من مواقفها منذ بداية الحرب: حيث تريد حكومة هادي من الحوثيين تسليم صنعاء وغيرها من المناطق التي يسيطرون عليها. فيما يطلب الحوثيون ترتيبًا لتقاسم السلطة يمنحهم وزناً كبيراً في حكومة الوحدة، كما يريد الانتقالي وحلفاؤه الانفصال عن اليمن تماماً. ويريد السعوديون من الحوثيين قطع العلاقات مع إيران والتخلي عن الأسلحة الثقيلة لقوات أمن الدولة وضمان أمن الحدود. وفق التقرير. وخلص تقرير مجموعة الأزمات الدولية الى أن الفجوات بين هذه المواقف ليست بسيطة. ومع ذلك، ولأول مرة منذ سنوات، فإن الطريق المؤدي إلى السلام يعود من جديد، وإن كان متعثراً"
