يمرس : محكمة غرب إب تنفذ حكمين قضائيين والمواطنين بين مرحب ومستنكر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محكمة غرب إب تنفذ حكمين قضائيين والمواطنين بين مرحب ومستنكر

عبد الوارث النجري نشر في أخبار اليوم يوم 12 - 11 - 2009

لأول مرة في تاريخ القضاء بمحافظة إب، وربما على مستوى الجمهورية تقوم محكمة ابتدائية بتنفيذ أحكام قضائية على الواقع في قضايا عدة وبنفس اليوم، حيث قامت محكمة غرب إب الابتدائية صباح يوم أمس بتنفيذ حكمين قضائيين الأول في منطقة "حراثة" وسط مدينة إب والثاني في منطقة "مشورة" المشارفة على مديرية العدين.
وتعد مشاكل الأراضي في محافظة إب من أكثر القضايا المتراكمة في دهاليز وأروقة القضاء ، لكن المتتبع لما قامت به محكمة غرب إب من تنفيذها أحكاماً صباح يوم أمس يلاحظ انقسام أصحاب القضايا ورجال القانون في المحافظة بين مؤيد ومعارض، فالحكم الذي قامت المحكمة بتنفيذه في منطقة "الظهر" ولصالح المواطن "عبدالملك علي محمد إسماعيل" لاقى ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين ورجال الأمن والشخصيات المحلية في المديرية، كون القضية لها في أروقة القضاء أكثر من "16" عاماً حيث وجه رئيس محكمة غرب إب الابتدائية مذكرة برقم "100" وبتاريخ 10/11/2009م إلى مدير أمن المحافظة جاء فيها ما يلي: "تكلفكم محكمة غرب إب بالتوجيه إلى من يلزم بتوفير طقم مسلح للانتقال مع معاون التنفيذ إلى موضع حول ربيح الظهار لتنفيذ الأحكام النهائية الباتة فيما بين طالب التنفيذ "عبدالملك علي محمد إسماعيل وإخوانه" والمنفذ ضدهما أولاد "محمد قائد الصايدي ورائد أحمد المولد" وضبط أي معارض وذلك إلى يوم الأربعاء الموافق 11/11/2009م.
وفي الصباح الباكر توافد رجال الأمن مع مدير قسم الظهار العقيد / عبدالله حنوم إلى موقع التنفيذ يرافقها طقمان أمنيان مع المهندس الذي قام بتحديد موقع التنفيذ حسب ما جاء في الحكم حيث باشرت المحكمة إجراءات التنفيذ دون أي مواجهات أو صعوبة من قبل الطرف الآخر الذي لم يتواجد إلى الموقع، الأمر الذي دفعنا لأخذ رأي مدير قسم الظهار والذي تحدث قائلاً: بالنسبة لنا نحن اختصاصنا في الجانب الأمني ويتركز على توفير الأمن للمحكمة أثناء إجراءات التنفيذ، وأعتقد أن هذه شيء طيب بحيث تخرج قضايا المواطنين من المحاكم إلى النور وتطبق قرارات وأحكام القضاء على الواقع سواء في هذه القضية أو غيرها حتى لو أخذت وقتاً لا بأس به داخل المحكمة.
الطرف المنفذ لصالحه ممثلاً بالأخ/ أمين علي إسماعيل قال: في الحقيقة أرى اليوم ثمار شريعة"16" عاماً ويعد هذا انتصاراً للقضاء وللعدالة ويؤكد استقلالية القضاء وهنا أتقدم وكافة أسرتي بالشكر لرئاسة محكمة غرب إب وإدارة أمن المحافظة على إجراءات تنفيذ الحكم على الواقع.
أما في القضية الثانية التي قامت محكمة غرب إب بتنفيذ حكمها فقد لاقت إحتجاجاً واستنكاراً كبيرين من قبل أحد أطراف الخلاف ويدعى الشيخ/ أحمد ناجي عيسى المحن والذي قال إنه قد حبسه من قبل إدارة أمن المحافظة ورئيس محكمة غرب إب عقب إجراء التنفيذ ، وقال المحن في تصريح للصحيفة: لقد قامت المحكمة بإجراءات التنفيذ دون علمي وأنا في البلاد، وبعد إبلاغي من قبل العمال أتيت من القرية إلى مدينة إب وحصلت على توجيه من وكيل المحافظة المساعد إلى مدير الأمن بإيقاف أي إجراءات وعدم التدخل إلا بإذن من رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة كون القضية منظورة حالياً في الاستئناف وسبق وأن عقدت جلستان لكن مدير أمن المحافظة الذي ذهبت إليه طوعاً قام بإرسالي مع الجنود إلى رئيس محكمة غرب إب والذي بدوره لم يكتف بإجراءات التنفيذ المخالفة والمنحازة بل أصر على سجني حتى أوافق خطياً على قرار المحكمة وإجراءاتها المخالفة خطياً، ومن خلالكم نناشد رئيس التفتيش القضائي ورئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل وإيقاف محكمة غرب إب وإجراءاتها ما دامت القضية منظورة في محكمة الاستئناف وتعويضي عما لحق بي من ضرر في هدم عقاراتي والاعتداء على ممتلكاتي.
العدالة والإنصاف هو كل ما يتمناه أي شخص لديه قضية منظورة أمام المحاكم والنيابات لكن الكثير ممن لديهم قضايا في أروقة المحاكم والنيابات يشكون من الانتظار الذي يملون منه ويمل منهم في الجلسات وإجراءات التقاضي وتأخر البت في القضايا والبعض إلى قلة المحاكم والقضاة والبعض الآخر يرجع ذلك إلى إجراءات التقاضي وثغرات القوانين وغيرها لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل إجراءات تنفيذ الأحكام على الواقع بصورة شبه مستعجلة قد تحقق العدالة؟ أم أن هناك من يرى أن ذلك قد يصيب العدالة نفسها في مقتل؟!.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.