سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر حكومي يكشف عن لجنة تحقيق..ومصادر بنكية تكشف عن تورط الجانب السعودي في عميات التبييض عن تقرير الخبراء الذي كشف عمليات غسيل الأموال وذهاب ربع الوديعة السعودية إلى جيوب أشخاص..
كشف مصدر حكومي رفيع أن الحكومة اليمنية الحالية تتجه نحو تشكيل لجنة تحقيق لما ورد في تقرير لجنة الخبراء الذي اتهم البنك المركزي ومسؤولين يمنيين بممارسة عمليات غسيل أموال عبر عمليات مصارفة الوديعة السعودية .. وأوضح المصدر أنه رغم بيان النفي الصادر من البنك المركزي إلاّ أن عدداً من الوزراء طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق شفافة لمعرفة الحقيقة كون هذه الاتهامات الخطيرة والتي تعتبر جرائم جسيمة في حق الاقتصاد والمواطن اليمني ولا يمكن أن تمر مرور الكرام .. وذكر المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن عدداً من أعضاء الحكومة وجهوا دعوة إلى رئيس الحكومة دعوه فيها إلى سرعة مراجعة اجراءات البنك المركزي في عملية المصارفة التي تتم لتجار المواد الغذائية والمشتقات النفطية من الوديعة السعودية أوأي أموال أخرى عن طريق البنك المركزي اليمني . وفي سياق تصاعد ردود الفعل والأصداء الأولية لتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أكدت مصادر مطلعة في البنك المركزي اليمني عن وجود خلل كبير جداً في عمليات المصارفة التي يقوم بها البنك المركزي، موضحة أن آلية البنك المركزي اليمني، هي ذات الآلية التي اعتمدها الجانب السعودي، من خلال مشرفه العام على تلك العمليات، السفير محمد آل جابر، سفير المملكة لدى اليمن .. وأفادت المصادر أن جميع عمليات المصارفة من الوديعة السعودية التي تخصص لتجار المواد الغذائية، تخضع لتدقيق شديد من الجانب السعودي، بل يصل التدخل السعودي إلى رفض وقبول تجار بعينهم.. الأمر الذي يؤكد تورط الجانب السعودي والسفير آل جابر شخصياً في عمليات غسيل الأموال التي اتهم بها فريق الخبراء البنك المركزي، عوضاً عن كون السفير من رشح محافظ البنك المركزي الأسبق محمد زمام، وتربطه صداقة قديمة به منذ الدراسة في الولاياتالمتحدة الأميركية .. ووفقا للمصدر فإنه في حال صحة اتهامات فريق الخبراء التابعة للجنة العقوبات الدولية، فإن ذلك يعني تورط الجانب السعودي في عمليات التبييض وغسيل الأموال التي اشار لها تقرير فريق الخبراء . وأكدت المصادر المطلعة في سياق حديثها بأن أي تشكيل للجنة تحقيق يجب أن يشارك فيها الجانب السعودي وأن تكون اللجنة بمستويات عليا حتى تتضح الحقيقة ويتم محاسبة المتورطين في عمليات الفساد المالية من الجانب اليمني والسعودي، التي تسبب في انهيار العملة اليمنية والاقتصاد اليمني ككل مقابل إثراء بعض الشخصيات اليمنية والسعودية .. وقال فريق الخبراء إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا . لكن تحقيق الأممالمتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار . وذكر تقرير الأممالمتحدة “مبلغ ال 423 مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة ”. وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك “عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال التي تتمتع بامتيازات خاصة ”.